الإخوان: إجبار النائب العام الجديد على الاستقالة جريمة تستوجب التصدي لها

استنكرت جماعة الإخوان المسلمين حادثة إجبار النائب العام الجديد، المستشار طلعت إبراهيم، على تقديم استقالته، مؤكدة أنها جريمة تستوجب من القضاة جميعا أن يتصدوا لها.
وقالت الجماعة في بيان لها اليوم، يجب على المجلس الأعلى للقضاء أن يصدر بيانا يستنكرها ويرفض قبول الاستقالة المقدمة تحت التهديد فورا، وأن ينتدب من القضاة الشرفاء من يحقق في هذه الواقعة وينزل العقاب بمن قاموا بها، مطالبة وزارة الداخلية أن تحمي القضاة من العدوان عليهم وتعرضهم للخطر أو التهديد .
وأضافت «نحن لا نتصور أن يكون في أوساط القضاة أو رجال النيابة العامة التي تنوب عن الشعب في التصدي للجرائم، من يمارس مثل هذه الجريمة، التي لا تختلف عما يمارسه البلطجية الآن في الشوارع»، مشددة على أنه لو تم السكوت عليها لأصبحت وسيلة مطردة لكل مجموعة تريد إقالة رئيسها أن تمارس عليه الإرهاب والتهديد، حتى تجبره على الاستقالة، وعندئذ تتحول البلاد إلى فوضى ويحكمها قانون الغاب .
وتابعت «المثير للغضب والاستنكار أن يرحب بعض أعضاء نادي القضاة بهذه الجريمة ويطالبوا بعودة النائب العام السابق – المرفوض شعبيا – ليضعوا أنفسهم في صف أعداء الثورة وأعداء الشعب، وكذلك ترحيب بعض القنوات الفضائية التي يمتلكها أفراد من بطانة النظام السابق، ويفعل ذلك بعض الإعلاميين المتلونين الذين يهدرون كرامة المهنة وقيم الأخلاق».
وهذا نص البيان:
بالأمس وقعت حادثة غير مسبوقة في ساحة القضاء، حيث أجبر عدد من وكلاء ورؤساء النيابة المستشار طلعت عبدالله النائب العام على الاستقالة تحت التهديد، مهددين كل القيم السامية التي تتوفر للقضاء من استقلال وكرامة وحصانة وحرية إرادة، وهى القيم التي طالما نادوا بها وثاروا من أجلها حينما عرضت الرئاسة على النائب العام السابق منصبا دبلوماسيا مرموقا وقبله في البداية بإراته الحرة، ثم عاد وأنكر موافقته، وعندئذ غضب القضاة باعتبار ذلك النقل ينتقص من سيادة القانون، على الرغم من أن إبعاد هذا النائب العام كان مطلبا شعبيا هدرت به أصوات الملايين في مختلف الميادين منذ بداية الثورة باعتباره الرمز الباقي من رموز النظام البائد بعد أن أبعد كل رموزه .
وطلب المجلس الأعلى للقضاء من السيد الرئيس إلغاء قرار نقله سفيرا في الفاتيكان وإبقاءه في منصبه، وهو الأمر الذي استجاب له الرئيس احتراما لإرادة شيوخ القضاة .
وجريمة إكراه النائب العام الجديد التي وقعت بالأمس من مجموعة نشر أنها تحمل أسلحة مرخصة هى عملية منكرة وسابقة خطيرة تستوجب من القضاة جميعا أن يتصدوا لها ومن المجلس الأعلى للقضاء أن يصدر بيانا يستنكرها ويرفض قبول الاستقالة المقدمة تحت التهديد فورا، وأن ينتدب من القضاة الشرفاء من يحقق في هذه الواقعة وينزل العقاب بمن قاموا بها .
كما يجب على وزارة الداخلية أن تحمي القضاة من العدوان عليهم وتعرضهم للخطر أو التهديد .
ونحن لا نتصور أن يكون في أوساط القضاة أو رجال النيابة العامة التي تنوب عن الشعب في التصدي للجرائم، من يمارس مثل هذه الجريمة، التي لا تختلف عما يمارسه البلجية الآن في الشوارع، ولو تم السكوت عليها لأصبحت وسيلة مطردة لكل مجموعة تريد إقالة رئيسها أن تمارس عليه الإرهاب والتهديد، حتى تجبره على الاستقالة، وعندئذ تتحول البلاد إلى فوضى ويحكمها قانون الغاب .
والمثير للغضب والاستنكار أن يرحب بعض أعضاء نادي القضاة بهذه الجريمة ويطالبوا بعودة النائب العام السابق – المرفوض شعبيا – ليضعوا أنفسهم في صف أعداء الثورة وأعداء الشعب، وكذلك ترحيب بعض القنوات الفضائية التي يمتلكها أفراد من بطانة النظام السابق، ويفعل ذلك بعض الإعلاميين المتلونين الذين يهدرون كرامة المهنة وقيم الأخلاق .
ورغم فداحة المصيبة إلا أنها تكشف للشعب عن حقيقة الأشخاص وتسقط الأقنعة عن وجوههم .
الإخوان المسلمون
القاهرة في : 5 من صفر 1434ه الموافق 18 من ديسمبر 2012م