بعث الحزب العلماني المصري- تحت التأسيس- رسالة لمجلس النوب، لإلغاء القوانين المكبلة للحريات، لاسيما بعد حبس العديد من الكتاب والباحثين والمبدعين المصريين بتهم تتعلق بأعمالهم البحثية. وقال الحزب في رسالته: صدرت في الأشهر القليلة الماضية أحكام بالسجن ضد مجموعة من الباحثين والمبدعين المصريين بتهم تتعلق بأعمالهم البحثية والإبداعية، وهي أحكام مبنية على قوانين قديمة صادرة في ظل دساتير سابقة تم إلغائها واستبدالها بدستور جديد ينص بكل وضوح على إطلاق حرية الرأي والتعبير والبحث والإبداع". وأضافت: كما ينص أيضا على عدم جواز توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية وفقا للمادة (71) كما تنص المادة (67) أيضا على عدم توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري. وتابع الحزب: "نتوجه إليكم يا من تمتلكون السلطة التشريعية، مطالبين إياكم بسرعة التحرك لإلغاء هذه القوانين التي تسيء لسمعة مصر الدولية وتجعلها دولة لا تحترم دستورها التي صاغته بنفسها ووافقت علية الأغلبية الكاسحة من الأمة المصرية، كما أن استمرار هذه القوانين يمثل قيد على العقل المصري الذي بدونه لن تنهض مصر أو تتقدم، فالأمم لا تنهض إلا بعقول أبنائها الحرة المبدعة، كذلك يؤدي استمرار العمل بهذه القوانين إلى استمرار ضعف قوة مصر الناعمة في المنطقة، لذلك، نطالبكم مرة أخرى بسرعة التحرك لإلغاء هذه القوانين المكبلة للحريات إعمالًا للدستور وإنقاذًا لسمعة مصر الدولية وتحريرًا لعقولها المبدعة وحفاظًا على قوتها الناعمة".