12 منظمة حقوقية: الحكم على أحمد ناجي يؤكد المناخ المُعادي للحريات

حكمت محكمة جنح مستأنف بولاق أبو العلا، أمس السبت، بالحبس سنتين على الأديب الشاب أحمد ناجي، وغرامة عشرة آلاف . في القضية رقم 9292 لسنة 2015م، وهو ما انتقدته الأوساط الحقوقية واعتبرته " هجمة شرسة تشُنها السلطات المصرية على حرية الإبداع والتعبير الفني".
وقالت منظمات حقوقية، إن الحكم على الأديب أحمد ناجي عامين وغرامة 10 آلاف جنيه على رئيس تحرير جريدة أخبار الأدب، طارق الطاهر، في واقعة نشر "ناجي" لفصل من روايته، استخدام الحياة، بمجلة أخبار الأدب، جاء ليؤكد على طبيعة المناخ المعادي لحرية الإبداع والتعبير بشكل عام في مصر والذي شهد هجوم متواصل في الفترة الأخيرة.
وأضافت في بيان لها، اليوم الأحد، أنه تمت معاقبة "ناجي والطاهر" بأقصى عقوبة أباحها القانون لتهمة (خدش الحياء العام)، في رسالة قاسية وواضحة لكل من تُسوِّل له نفسه أن يستخدم خياله أو قلمه ليُعبِّر عن أية آراء مخالفة للثقافة العامة التي تحميها السلطة بهدف قتل روح الخيال والإبداع بما يساهم فيه ذلك من وقف حركة تطور الوعي الجماعي للمجتمع، ويجعله حبيس أفكار معادية للاختلاف وقبول الآخر.
وتابعت أنه يعد هذا الحكم بمثابة تأكيد على معادة الأنظمة المتعاقبة لحرية الفكر والإبداع رغم اختلاف أيدولوجية وأفكار تلك النظم بين ديني و مدني، مشيرة إلى أن الملمح الثاني المهم والذي تبرزه قضية "ناجي" إلى جانب عدة قضايا أخرى في الآونة الأخيرة، هو ذلك الانتهاك المستمر والفج الذي تُمارسه مختلف مؤسسات الدولة وعلى رأسها تلك المؤسسات المنوطة بإشاعة العدل وإعادة الحقوق وتطبيق القانون للدستور.
ولفتت إلى أنه بالرغم من أن الدستور المصري نص في مادته (67) كفالة حرية الإبداع الفني والأدبي، ورعاية المبدعين وحماية إبداعهم وعدم توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري، إلا أن المُبدعون يتعرَّضون يوميًا لبلاغات تتعمد النيابة العامة إحالتهم على أثرها للمحاكمة باستغلال، أبواب الدستور الخلفية، ممثلة في نصوص القوانين المختلفة التي لم تُنقَّح بعد وعلى رأسها قانون العقوبات، والتي تُفرِّغ النص الدستوري من مضمونه بشكل كامل، كحالة "ناجي" وغيرها الكثير.
من جانبها، قالت المنظمات إن الحكم الصادر بحق ناجي والطاهر لا يُمكن فصله عن ما يتعرض له المناخ العام لحرية الإبداع والتعبير الفني -بشكل خاص- والتعبير عن الرأي بشكل عام في مصر، فقد شنَّت السلطات المصرية -في الآونة الأخيرة- حملة موسعة، شملت مداهمة دار "ميريت للنشر" ومؤسسة "تاون هاوس" وتشميع مسرح "روابط"، وحبس الباحث، إسلام البحيري، بعد تجريمه بتهمة ازدراء الأديان، والحكم على الكاتبة، فاطمة ناعوت، كذلك بتهمة ازدراء الأديان، وقرارات وزير العدل بمنح سلطة الضبطية القضائية لنقيبي المهن التمثيلية والموسيقيين وعدد من أعضاء نقاباتهم في إعلان للحرب على الفنانين والمُبدعين الغير محميين بمظلة النقابة، وغير ذلك الكثير.
وأضافت المنظمات أن استمرار مثل تلك السياسات سوف يؤدي لمزيد من انسداد الأفق في علاقة المثقفين والمبدعين بالسلطة القائمة ويؤكد زيف إيمانها بحرية الرأي والإبداع وقبول الآخر. ويُزيد من مخاوف الإلقاء بمزيد من أصحاب الرأي والخيال داخل السجون لمجرد تعبيرهم عن تلك الآراء في أي قالب كان. وأن حرية الإبداع والتعبير الفني مكفولة بموجب الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية التي وافقت عليها مصر وأصبح لها قوة القانون.
وطالبت السلطات المصرية، بالوقف الفوري لكافة أشكال انتهاك الدستور، والإفراج الفوري عن أحمد ناجي، وإلغاء الحكم الصادر بحقه، بأي وسيلة قانونية كانت. والشروع الآن وفورًا في مناقشة التشريعات التي تحتاج لكثير من التنقيح والتعديل وعلى رأسها المواد 98 و 178 من قانون العقوبات المصري، والتي يستغلها الكثيرين للإلقاء بالمبدعين والمثقفين خلف الأسوار بدواعي خدش الحياء العام وازدراء الأديان.
يذكر أن المنظمات الموقعة على البيان هي الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، مركز حابي للحقوق البيئية، مركز وسائل الاتصال الملائمة، مصريون ضد التمييز الديني، مؤسسة المرأة الجديدة، نظرة للدراسات النسوية.