المرصد العربى لحرية الإعلام يستنكر حبس الصحفى أحمد ناجى عامين فى قضية نشر بالمخالفة للدستور

أصدر المرصد العربى لحرية الإعلام، بياناً دان فيه الحالة الضبابية التى وصلت بها الحريات فى البلاد، خاصًة فى التعامل مع الصحفيين والإعلاميين، وقال فى بيانة الصادر اليوم، أن حبس الصحفيين بقضايا النشر هو أمر مخالف تمامًا للدستور مستشهدًا بحالة الزميل الكاتب الصحفى، أحمد ناجى.
إلى نص البيان:.
تلقى المرصد العربي لحرية الإعلام ببالغ الدهشة صدور حكم بالحبس ضد الكاتب الصحفي أحمد ناجي لمدة سنتين بحجة نشر جزء من روايتة في مجلة اخبار الأدب يتضمن خدشا للحياء العام.
ويؤكد المرصد أن الحكم الذي أصدرته محكمة جنح مستانف بولاق أبو العلا يخالف 3 نصوص من الدستور المصري حيث نصت المادة 65 "حرية الفكر والرأى مكفولة.ولكل إنسان حق التعبيرعن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غيرذلك من وسائل التعبير والنشر"
كما نصت المادة 67 على " حرية الإبداع الفنى والأدبي مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والأداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع الالزمة لذلك. ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى تُرتكب بسبب علنية المنَتّج الفنى أو الأدبي أو الفكرى، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن فى أعراض الأفراد، فيحدد القانون عقوباتها.
وللمحكمة فى هذه الأحوال إلزام المحكوم عليه بتعويض جزائى للمضرور من الجريمة، إضافة إلى التعويضات األصلية المستحقة له عما لحقه من أضرارمنها، وذلك كله وفقًا للقانون.
وأخيرا المادة 71 "يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز إستثناء فرض رقابة محددة عليها فى َزمن الحرب أو التعبئة العامة.
ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن فى أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون. وبذلك يتضح أن الحكم الصادر اليوم هو مجرد حكم سياسي لم يحترم النصوص الدستورية وربما يستهدف مغازلة قطاعات شعبية بعينها
وقد أصدرت محكمة جنح مستأنف بولاق أبو العلا اليوم السبت حكما بحبس الكاتب أحمد ناجي سنتين، وتغريم رئيس تحرير أخبار الأدب طارق الطاهر 10 آلاف جنيه، في القضية رقم 9292 جنح بولاق أبو العلا التي تتهم ناجي بخدش الحياء العام لنشره فصلًا من روايته "استخدام الحياة" في عدد من مجلة أخبار الأدب، وتم بالفعل التحفظ على الكاتب وترحيله لتنفيذ عقوبة الحبس
كانت محكمة أول درجة برئاسة إيهاب الراهب والمنعقدة بمجمع محاكم الجلاء قد قضت في يناير الماضي ببراءة الصحفي والروائي أحمد ناجي من تهمة خدش الحياء العام بعد نشر فصل من روايته إلا أن النيابة قامت بالاستئناف على الحكم.
وكان المستشار أحمد فاروق رئيس نيابة بولاق أبو العلا، أمر بإحالة أحمد ناجي حجازي، صحفي بجريدة أخبار الأدب، وطارق الطاهر، رئيس تحرير الجريدة، التي تصدر من مؤسسة أخبار اليوم، إلى محكمة الجنايات، بتهمة نشر وكتابة مقال جنسي خادش للحياء وذلك بعد نشر فصل من رواية ناجي (استخدام الحياة) في العدد رقم 1097 من جريدة أخبار الأدب والتي تصدر من مؤسسة أخبار اليوم بأغسطس 2014 ورأت النيابة أن النص الأدبي، وهو الفصل الخامس من الرواية، «مقال» يخدش الحياء العام، رغم أنه نشر بجريدة مطبوعة، تباع ولا توزع بشكل مجاني، كما أنها مجلة متخصصة في مجال الأدب ومعروفة بنشرها للنصوص الأدبية منذ تأسيسها في العام 1993..