طالبت منظمات حقوقية خليجية حكومات دول الخليج العربية "بإطلاق سراح جميع المعتقليين السياسين" ووقف الإجراءات القمعية ضد الناشطين في سبيل الديموقراطية. وفي ختام اجتماع عقد في بيروت يومي الجمعة والسبت، وصدر في نهايته بيان ختامي، أمس، قال "المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني" إنه يطالب حكومات دول الخليج العربية "بإطلاق سراح جميع المعتقليين السياسين وسجناء الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني والسماح لهم بممارسة أنشطتهم السلمية بحرية". كما طالب ب"وقف التجنيس السياسي الجاري في بعض دول المجلس، وبالأخص مملكة البحرين وعدم اللجوء إلى تغيير التركييبة الديمغرافية فيها". ودعا البيان أيضا إلى "الكف عن اتباع سياسية سحب الجنسية من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي كوسيلة لمعاقبة النشطاء والمعارضين سياسيا، ووقف المحاكمات السياسية للنشطاء الحقوقيين في دول المجلس التعاون الخليجي وإسقاط التهم عنهم". ويضم المنتدى عشرات الناشطين السياسيين الليبراليين والكتاب والمثقفين والمدافعين عن حقوق الإنسان في دول الخليج العربية الست.