منظمات حقوقية خليجية تطالب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين بدول الخليج

طالبت منظمات حقوقية خليجية، حكومات دول الخليج العربية بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، ووقف لإجراءات القمعية ضد الناشطين في سبيل الديمقراطية.


وفي ختام اجتماع المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني، صدر بيان ختامي، الذي عقد في بيروت يومي الجمعة والسبت، تلقت وكالة "فرانس برس" يوم الأحد، أنه يطالب حكومات دول الخليج العربية بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وسجناء الرأي، والمدافعين عن حقوق الإنسان، ونشطاء المجتمع المدني، والسماح لهم بممارسة أنشطتهم السلمية بحرية.


وطالب البيان، بوقف التجنيس السياسي الجاري في بعض دول المجلس، وبالأخص مملكة البحرين، وعدم اللجوء إلى تغيير التركيبة الديمُغرافية فيها.


ودعا البيان، أيضاً إلى الكف عن أتباع سياسية سحب الجنسية من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي؛ كوسيلة لمعاقبة النشطاء والمعارضين سياسياً، ووقف المحاكمات السياسية للنشطاء الحقوقيين في دول المجلس التعاون الخليجي، وإسقاط التهم عنهم.


ويضم المنتدى عشرات الناشطين السياسيين الليبراليين والكتاب والمثقفين والمدافعين عن حقوق الإنسان، في دول الخليج العربية الست وهي السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر وسلطنة عمان، ومنذ هبوب رياح "الربيع العربي" في 2011 تشددت السلطات في دول الخليج؛ في قمع معارضيها.


وطالب البيان، بوقف المعالجات الأمنية؛ التي تستخدمها حكومات دول مجلس التعاون الخليجي حاليا لمواجهة المطالبة بالتحول الديمقراطي السلمي.


كما طالب، بتحرير وسائل الإعلام الخليجية من سيطرة الجهات الرسمية، وإطلاق الحريات الصحفية، والإعلامية، بما يعكس الواقع، وإتاحة الفرص لجميع القوى المجتمعية لإبداء آرائها حول الشأن العام في الإعلام.