منظمات حقوقية خليجية تطالب بوقف الإجراءات القمعية ضد الناشطين

طالبت منظمات حقوقية خليجية حكومات دولها "بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين"، ووقف الإجراءات القمعية ضد الناشطين في سبيل الديمقراطية.

وطالب "المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني" في ختام اجتماعه ببيروت يومي الجمعة والسبت، حكومات دول الخليج العربية "بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وسجناء الرأي، والمدافعين عن حقوق الإنسان، ونشطاء المجتمع المدني، والسماح لهم بممارسة أنشطتهم السلمية بحرية".

كما طالب ب"وقف التجنيس السياسي الجاري في بعض دول المجلس، خصيصاً في مملكة البحرين، وعدم اللجوء إلى تغيير التركيبة الديمغرافية فيها".

ودعا البيان الى "الكف عن اتباع سياسية سحب الجنسية من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي كوسيلة لمعاقبة النشطاء والمعارضين سياسيا، ووقف المحاكمات السياسية للنشطاء الحقوقيين في دول المجلس التعاون الخليجي وإسقاط التهم عنهم".

ويضم المنتدى عشرات الناشطين السياسيين الليبراليين والكتاب والمثقفين والمدافعين عن حقوق الإنسان في دول الخليج.

ومنذ هبوب رياح "الربيع العربي" في 2011 تشددت السلطات في دول الخليج في قمع معارضيها.

وطالب البيان بوقف "المعالجات الأمنية التي تستخدمها حكومات دول مجلس التعاون الخليجي حاليا لمواجهة المطالبة بالتحول الديمقراطي السلمي".

كما طالب "بتحرير وسائل الإعلام الخليجية من سيطرة الجهات الرسمية وإطلاق الحريات الصحفية والإعلامية وبما يعكس الواقع وإتاحة الفرص لجميع القوى المجتمعية لإبداء آرائها حول الشأن العام في الإعلام".