أكد مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين الأسبق، أن معايير مجلس الشورى لاختيار رؤساء تحرير الصحف القومية وقياداتها يجب أن تسير وفق ضوابط فاعلة، وأن تتسم بالموضوعية، وطالب بسلطة قانونية عادلة، يمكنها مراجعة مجلس الشورى فى قراراته فيما يخص الصحف، حتى لا نعود بالزمن إلى حقبة الحزب الوطنى المنحل فى ظل سيطرة جماعة الإخوان المسلمين على البرلمان، وحول قضايا الفساد التى أثارها بعض النواب، وميثاق الشرف الصحفى، كان ل«الوطن» معه الحوار التالى: * كيف ترى المعايير الجديدة لاختيار رؤساء تحرير الصحف القومية؟ - معايير اختيار رؤساء التحرير ليست جديدة، وتحدثنا عنها كثيراً، ولكن القضية فى ضوابط تطبيق تلك المعايير، التى يجب أن تكون موضوعية، وجرى تطبيقها بالفعل، والسؤال الأبرز الآن هو كيفية تطبيقها بشكل يضمن أن يكون اختيار القائمين على الصحف موفقاً. * ما تعليقك على اختيار مجلس الشورى لرؤساء التحرير، بعيداً عن اختيار الصحفيين لرؤسائهم؟ - أثبتت كثير من التجارب الصحفية على مستوى العالم، أن آلية الانتخاب تجعل اختيار رئيسى التحرير ومجلس الإدارة أسيرة لمجموعات ضاغطة، ول«الشللية» داخل هذه المؤسسات، وتلزمهما بمصالح معينة تجاه تلك المجموعات لضمان الانتخاب من جديد، مما يكون سبباً لانتكاس المهنة؛ لذلك فالأفضل أن يجرى الاختيار بناء على استطلاع دقيق داخلى للقائمين على المؤسسة، ثم تسند مهمة التكليف إلى مجلس الشورى. * هل يسعى مجلس الشورى إلى تغيير قيادات الصحف بما يتناسب مع الأغلبية السياسية الجديدة؟ - الصحفيون يخالطهم الخوف من سيطرة الأغلبية البرلمانية، لجماعة الإخوان المسلمين على غرفتى البرلمان «الشعب والشورى»، ومن أن يمكنهم ذلك من السيطرة على منابع الصحافة القومية والخاصة، فى إطار فكرة التمكين التى تسعى إليها الجماعة؛ لذلك يجب الرجوع إلى سلطة قانونية عادلة، يمكنها مراجعة مجلس الشورى، حتى لا نعود بالزمن إلى حقبة الحزب الوطنى المنحل. * كيف ترى دعوات بعض نواب الشورى لفتح ملفات الفساد فى الصحف القومية أمام النائب العام؟ - من يمتلك ملفات وأدلة عن ارتكاب وقائع فساد فليقدمها إلى النائب العام، دون أن يعمم، وأرى أنه لا توجد قضايا فساد فى الصحف القومية، ولكن هناك ديون متراكمة على تلك المؤسسات الصحفية ناتجة عن تسخيرها من قبل النظام السابق، الذى استفاد من خدماتها دون أن يقدم مقابلاً مادياً مناسباً لها. * ولكن أليست هناك ملايين الجنيهات أهدرت فى صورة هدايا للمسئولين؟ - صحيح أننا سمعنا عن الملايين أنفقت داخل بعض المؤسسات، كهدايا، ولكنها ضئيلة جداً فى مقابل حجم موازنات وتعاملات بعضها، مثل الأهرام، التى تقدر تعاملاتها بمليارات الجنيهات، وأطالب من يمتلك ملفات فساد حقيقية بالمستندات بأن يتقدم بها إلى النائب العام. * قال بعض نواب الشورى، إن المكان الطبيعى لبعض رؤساء الصحف القومية، هو السجن.. ما تعليقك؟ - أرى هذا نوعاً من التهديدات السخيفة، لا يجوز إطلاقها من أعضاء مجلس الشورى، لأن إطلاق الكلام بشكل عام، ودون تحديد وأدلة، يعنى أن جميع رؤساء الصحف القومية مستحقون لهذا التعميم، وهو أمر غير مقبول، وعلى من صرح بهذا الكلام أن يقدم دليله على فساد رؤساء التحرير، ببلاغات رسمية إلى النائب العام، وإلا سيكون متهماً بالسكوت والتستر على الفساد، ولكنى أعتقد أن هذا الكلام نوع من الإرهاب الفكرى المرفوض. * هل كان هناك تطبيق حقيقى لميثاق الشرف الصحفى فى السنوات الماضية؟ - وأنا نقيب للصحفيين طبقت ميثاق الشرف الصحفى، ولم تنقطع لجنة القيم والتأديب عن الاجتماع بصفة دورية، فى المواعيد المحددة لها، والنائب العام كان يرسل سنوياً ما يقرب من 80 قضية عن مخالفات للصحفيين، وكانت النقابة تبحثها وتوقع عقوبات حال ثبوتها، لا أحد ينكر ذلك، وعلى المشككين الرجوع لدفاتر النقابة. * ما تقييمك لأداء الصحف القومية بعد الثورة؟ - الصحف القومية أدت دورها فى نشر كافة المعلومات للقارئ، ولم تتعامل بحسابات النظام السابق، أو بصورة انتقائية، وهو ما يحسب لها، وأرى أنها تساوت من الناحية المهنية مع الصحف الخاصة.