قلاش ل"الوطن": الإعلام يسيء لنا بالخارج.. والقانون الجديد يقضي على فوضى الفضائيات

قال يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، وعضو اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية، إن "قانون الصحافة والإعلام" المنتظر مناقشته فى مجلس النواب سيقضى على الفوضى فى القنوات الفضائية، مشيراً إلى أن هناك متربصين بالقانون لعدم إصداره بهدف استمرار حالة الفوضى.
وأضاف "قلاش" فى حواره مع "الوطن" أن "إعلامنا غير مسئول وأصبح يسىء لسمعتنا فى الخارج، وأن مسألة التضييق على الصحفيين والإعلاميين جعلتنا فى ذيل الدول التى تؤمن بالحرية، ونحتاج إلى إعلام حر وواعٍ يخاطب العقل ليكون أداة تساعد فى صناعة القرار السياسى، ويعبر عن المجتمع من خلال أولوياته، خاصة أن إعلامنا أصبح فى غيبوبة بعرض برامج السحر والشعوذة".

■ كيف ترى دور الصحافة والإعلام فى مصر؟

- تقدم مصر سيأتى بوضع "الإعلام" فى مقدمة المواجهات الصعبة، وهذا لو لم يحدث "يبقى فيه حاجة غلط فى البلد"، بخاصة أن الصحافة والإعلام هى القوة الناعمة لمصر وقوة تأثيرها مستمدة من أسماء مرموقة عملت بالصحافة والإعلام، بداية من "عبدالله النديم ولطفى السيد وطه حسين والعقاد وكامل الشناوى والأستاذ محمد حسنين هيكل" وكانوا جيشاً من القامات ولديهم من المعرفة والتأثير الأدبى والمعنوى ما يوازى جيشاً نظامياً، وبالتالى عدم إطلاق هذه الطاقات لأجيال جديدة فى منتهى الخطورة ويسحب من رصيد مصر وسمعتها ويعرقل أى خطط تنمية أو خطط لدخول معارك.

■ ما تأثير سياسات الإعلام الغربى على الرأى العام المصرى والعربى؟

- بعد حادثة سقوط الطائرة الروسية فى شرم الشيخ، عرفنا حجم الخطر الذى تعرضت له مصر سياسياً واقتصادياً، وأن الإعلام الغربى كان يشارك فى العزف على حاجات محددة بتزيد من الحصار علينا، ولما دعينا لاجتماع فى النقابة مع كل رؤساء التحرير وناقشنا هذا الأمر وجدنا أنه فى الوقت الذى يمارس فيه الإعلام الغربى أجندته ضدنا يقابل الإعلام المصرى مشاكل حقيقية تعيق نموه وتؤدى لفقدانه أولوياته فى المواجهة الصعبة.

■ ما الذى يسىء للإعلام فى وقتنا الراهن؟

- فى الوقت اللى بنواجه فيه تحديات بنلاقى برامج فيها إسفاف وسحر وشعوذة وتغييب للعقل "ده إعلام الغيبوبة مش إعلام الحضور"، وبالتالى احنا اكتشفنا فى ظل ذلك أزمة أصعب وهى موضوع الإعلام.

■ كيف يكون إعلامنا على مستوى هذه التحديات؟

- يكون الإعلام على مستوى هذه التحديات بمزيد من الحرية والمسئولية واحترام نصوص الدستور وترجمتها إلى تشريع يؤسس لإعلام جديد، ويكون فيه قدر كبير من الحرية والمسئولية، والمسئولية هنا مقصود بها آليات الضبط والسلوك المنظمة للعمل والأقوى من القانون الذى ينص عليها.
نحن طلاب حوار.. ورئيس "النواب" أخبرنا: إذا جاءت القوانين من الحكومة تُصنع في البرلمان
عندنا مشكلة فى التنظيم، وإعلام يدار بطريقة رد الفعل وبالقطعة، إضافة إلى وجود فراغ تشريعى تملؤه ترسانة قوانين نظام حسنى مبارك وبعض الأفكار المعادية لحرية الصحافة والمتربصة بها والمعادية لكل ما جاء فى الدستور من حرية الصحافة والإعلام.

■ هل اطلعت اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية على القانون الذى أعدته "لجنة محلب"؟

- اللجنة الوطنية لم تطلع على قانون اللجنة الاستشارية، لما انتهينا من المشروع تقدمنا به للحكومة، فالحكومة قامت بمراجعته فى ضوء ما لديها من مشروع ومشرّعين تقدمت به هذه اللجنة، وكانت النتيجة فى النهاية أن مشروعنا هو الأشمل والأصلح للمناقشة، وبالتالى اتخذ المهندس إبراهيم محلب وقتها قراراً بمناقشة قانوننا من اللجنة التى شُكلت برئاسة وزير التخطيط، وهذه اللجنة بها عدد من الصحفيين والإعلاميين ومنهم فاروق جويدة الذى أعلن تضامنه معنا، وعصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون ومحمد الأمين رئيس غرفة الإعلام الذى قال إن قانون الإعلام الموحد أكثر شمولاً وعمقاً.
المسألة الحالية ليست تضارب أعمال بين لجنتين بل تضارب بين فلسفتين، فلسفة مع احترام الدستور وتطبيق مواده التى تنحاز لحرية الصحافة والإعلام، وأخرى مع استمرار القيود والتضييق على حرية الصحافة والإعلام.

■ هل هناك توقعات بالموافقة على قانون "لجنة محلب"؟

- المشروع الذى تتم الإشارة إليه حالياً ليس له علاقة بمشروع لجنة "محلب" ومشروع اللجنة الوطنية، وأنا أؤكد أنه لا يمكن أن يُفرض على الصحفيين والإعلاميين مشروع لا يتوافقون عليه ولم يجتهدوا فى إعداده، لكن أيضاً لم نسمح بفرض مشروع قانون يجافى روح الدستور ويزيد من عدم الاستقرار فى المؤسسات الإعلامية، ويزيد من حالة الفوضى.

■ هل هناك نية للتصعيد؟

- نحن طلاب حوار ولا نسعى للتصعيد ولا نريد صداماً مجانياً وافتعالاً للأزمات، نحن نريد استكمال مجهوداتنا السابقة واستمرار ما بدأناه بالحوار مع الحكومة السابقة والحالية، وأتمنى أن يكون ما تردد عن طرح قانون غريب للصحافة والإعلام هو اجتهاد أحد أفراد الحكومة، ونحن بصدد الاجتماع مع رئيس الحكومة، وهناك توقعات بعرض مشروع القانون على البرلمان قريباً.

■ ما توقعاتك لمصير القانون فى ظل وجود مجلس النواب بتشكيله الحالى؟

- القانون سيعرض على البرلمان قبل أن نبدى رأينا فيه، والتقينا مع الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وأبدينا مخاوفنا، وهو أكد أنه لن يُقر أى مشروع قانون إلا بعد أخذ رأى الصحفيين والإعلاميين، حيث علق بعبارة "المشروعات حتى وإن كانت تأتى من الحكومة فهى تُصنع فى البرلمان".

■ وماذا عن الهيئات الخاصة بالصحافة والإعلام؟

- الدستور ينص على تشكيل هيئة وطنية للصحافة وهيئة أخرى للإعلام، ومجلس أعلى لتنظيم الإعلام، والفترة الأخيرة أظهرت توتراً فى عدد من الجرائد الكبيرة، مثل "التحرير" و"المصرى اليوم"، والآن لدينا أزمة كبيرة تواجهنا فى علاقات العمل، بدأت بمشاكل تعرضت لها الصحافة الحزبية وأدت لإغلاقها، وطالت حالياً الصحف الخاصة.