أكد يحيى قلاش نقيب الصحفيين أن توحد الجماعة الصحفية والإعلامية حول مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام، الذى تم أكبر توافق عليه بين جميع الأطراف هو أكبر خطوة نحو إقرار هذا المشروع، خاصة فى ظل وجود معلومات عن محاولات البعض للدفع بمشروع آخر وإهدار ما تم من جهد على مدى أكثر من عام ونصف، وهى محاولة تريد إفراغ مضمون وجوهر ما جاء بالدستور فيما يتعلق بمواد الصحافة والإعلام، وقال إن هناك من يتربص بالصحافة والإعلام وحرية التعبير وما جاء به الدستور، ومن يحاول اصطناع أزمة وصدام بلا مبرر. وأضاف نقيب الصحفيين أن المشروع الذى انتهت إليه اللجنة باتفاق مع رئيس الوزراء السابق وتم التوافق عليه بعد مناقشته عقب تقديمه للحكومة لم يكن مشروعا فئويا بل للمجتمع كله فى التعبير بجميع وسائل النشر والعلانية ومراعاة حقوقه، وفكرة الالتفاف على المشروع وإجهاضه تحت أى مبرر أو زعم سوف تكون كارثية، ولن يسمح بها أحد لأننا نتكلم عن الفوضى الإعلامية وعدم استقرار الأوضاع فى المؤسسات فكيف نقضى على هذه الفوضى وعدم الاستقرار دون تنظيم؟ فمسألة التنظيم مسألة جوهرية، وإذا كانت مواد الدستور بها مزيد من الحرية فإن هذا سيترجم بالطبع إلى مزيد من المسئولية وليس العكس، سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات النقابية. وأن كل من يحاول عرقلة المشروع أو يلتف عليه يريد أن تستمر حالة الفوضى فى الإعلام لأن التشخيص واضح، والاستحقاقات الدستورية لخارطة الطريق كلها أنجزت. ودور الإعلام فى هذه اللحظة التى يتعرض لها وطننا من تحديات داخلية وخارجية لا يقل بأى حال عن دور القوات المسلحة التى تحمى الوطن.. ورأينا ما حدث بعد حادث الطائرة الروسية وما قام به الإعلام الغربى من دور فى تشويه وحصار لبلدنا. إذن نحن فى لحظة نريد أن يؤدى فيها الإعلام دوره ورسالته وأن ينطلق فى خدمة قضايا وطنه، وهذا لن يحدث فى ظل حالة الفوضى وعدم الاستقرار فى الإعلام التى يريد البعض لها أن تستمر بافتعال أزمات وفرض تشريعات تتجاهل طموحات الصحفيين والإعلاميين بل وتتجاهل قبل هؤلاء طموحات الشعب المصرى فى صحافة وإعلام حر ومسئول.