تفاصيل الجلسة العاصفة حول مشروع تنظيم الإعلام

انطلقت اليوم الاثنين، أولى جلسات الحوار المجتمعى الذى تنظمه لجنة التشريعات الصحفية بنقابة الصحفيين، بالتعاون مع المعهد الدولى العالى للإعلام بأكاديمية الشروق، وذلك بعنوان مشروع قانون تنظيم الإعلام.. رؤية مجتمعية .
شارك فى الجلسة، يحيى قلاش نقيب الصحفيين والدكتور أحمد عبد الرحيم رئيس أكاديمية الشروق ، والدكتور حسن عماد مكاوى وكيل المجلس الأعلى للصحافة، والدكتورة هويدا مصطفى عميد المعهد الدولى للإعلام بأكاديمية «الشروق»، وعلى عبد الرحمن مستشار رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون،و ياسر عبد العزيز الخبير الإعلامى، وكارم محمود رئيس لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين، وخالد البلشى رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، وخالد ميرى رئيس لجنة القيد بالنقابة والكاتبة الصحفية أمينة شفيق، والكاتب الصحفى ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، وعماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق ومحمد هانى رئيس قناة cbc ، والإعلامى حمدى الكنيسى، والكاتب الصحفى جمال فهمى، وعبد المحسن سلامة عضو مجلس إدارة مؤسسة الأهرام. وقال يحيى قلاش نقيب الصحفيين، إن لجنة الخمسين التى ضمت كل ألوان الطيف الإعلامى والقانونى لإعداد مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام عقدت ما يقرب من 150 جلسة للخروج بالمشروع.
وأضاف قلاش خلال كلمة له فى أولى جلسات الحوار المجتمعى حول مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، أن اللجنة بدأت عملها واستمرت لمدة عام وكان اللافت أنه كان هناك نوع من الاستعجال من دوائر عديدة بالدولة لإنجاز المشروع، موضحًا أن دستور 2014 به جزء كبير من آمال وطموحات الجماعة الصحفية التى نضالت من أجلها آمال طويلة. وتابع قلاش: تمنينا أن تقر الحكومة السابقة مشروع القانون قبل التغيرات الوزارية، وهناك مسائل كثيرة تثير علامات استفهام حول المشروع وهناك الكثير من المتربصين بحرية الصحافة، عملنا مشروع قانون يؤسس لإعلام جديد يليق بشعب قام بثورتين ويترجم أمانى وطموحات الصحفيين .
وأوضح قلاش: أسامة هيكل يقود حملة ضد مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام ويحرض ضد المشروع، ويحاول أن يدفع بهذا الأمر حتى يتعطل المشروع، وأقول له إن المشروع ليس مشروع اللجنة التى أعدته ولا مشروع النقابة ولكن هو ملك لهذا الشعب الذى يريد صحافة حرة ووطنية وجديدة .
ووجه نقيب الصحفيين، رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، قائلا: «مشروع القانون تم إعداده بالفعل بما يليق بمصر، تقدمنا بمشروع قانون كبير يستطيع أن يؤدى رسالته بشرف، المشروع موجود الآن ويحتاج الإفراج عنه وأن يتم المناقشة حوله».
واختتم قلاش كلمته قائلا: من مصلحة الوطن والنظام والحكومة أن يكون هناك الإعلام الحر الذى يبصر الحاكم والمسئول ويكون مساهمًا فى بناء هذا الوطن .
وأكدت الدكتورة هويدا مصطفى عميد المعهد الدولى للإعلام بأكاديمية الشروق ، أن هناك الكثير من المشكلات والتحديات التى تواجه المشهد الإعلامى وبالتالى كان ضرورة لقانون ينظم ذلك المشهد. وأثنت هويدا خلال كلمة لها، على الجهد الذى قامت به نقابة الصحفيين وسعيها لإعداد مشروع قانون تنظيم الإعلام.
وأكد الدكتور أحمد عبد الرحيم أن الصحافة والإعلام يؤديان غرضًا واحدًا ودورًا فى تنوير الشعب وأن لهما دورًا رقابيًا فى كشف الفساد، متابعًا: «هناك أهداف إستراتيجية للدولة أولها تحقيق الأمن والاستقرار والرفاهية للمواطنين ولابد أن يكون قانون الصحافة متسقًا مع السياسية العامة للدولة، وأن يعمل لخدمة الإهداف الرئيسية والإستراتيجية للدولة.
وشدد عبد الرحيم، على أهمية أن يكون قانون تنظيم الصحافة والإعلام معبرًا عن آمال وطموحات الصحفيين .
وأعلن كارم محمود رئيس لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين، عن عقد جلسات حوارية أخرى بالتعاون مع جامعات مصر وذلك لمناقشة قانون تنظيم الصحافة والإعلام.
وأضاف محمود خلال كلمة له فى أولى جلسات الحوار المجتمعى حول قانون تنظيم الصحافة والإعلام، أن مشروع القانون مهم للغاية لأنه يشرع للصحافة والإعلام المصرى عقب ثورتين مهمتين، موضحًا أن المشروع شامل يؤسس لثلاث هيئات جديدة وهى الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام والمجلس الأعلى للإعلام.
وأشار كارم محمود، إلى أن مشروع القانون يؤسس لمستقبل الإعلام المصرى بطريقة مشرفة، مؤكدًا أن اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية راعت التوازن فى إعداد القانون.
نوه كارم محمود إلى أن قانون تنظيم الصحافة والإعلام يراعى التوازن فى العلاقة مابين حق المجتمع والدولة المصرية وحق المهنة. الإعلام يعانى الآن من الفوضى والعشوائية ولفت الدكتور حسن عماد مكاوى وكيل المجلس الأعلى للصحافة، إلى أن الإعلام يعانى الآن من الفوضى والعشوائية والارتجاج لأنه يفتقد إلى التنظيم ووجود القانون. وأوضح مكاوى خلال كلمة له، أن الإطار التنظيمى يجعل للصحافة والإعلام تابعة للدولة، مشيرًا إلى أن القنوات الفضائية تعمل الآن فى ظل فراغ تشريعى .
وأضاف مكاوى إلى أن هناك شكلا من أشكال الاحتكار فى ملكية وسائل الإعلام أما من الدولة أو من جانب رجال الإعمال، مؤكدًا أن تمثيل النساء والأقباط ما زال محدودًا فى وسائل الإعلام. ونوه مكاوى، إلى أنه فى إطار التحول الديمقراطى كان لابد من إعادة بناء الصحافة والإعلام على أسس ديمقراطية، مؤكدًا أن مشروع القانون هو الأول فى تاريخ الحياة المصرية الذى يصنع من جانب المعنين به والجماعة الصحفية ولا تشارك فيه الحكومة بأى شكل من الأشكال. وذكر الدكتور حسن عماد مكاوى، أن مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام يمنع الاحتكار فى الملكية وسيطرة رأس المال وأنه غير مسموح بمصادر تمويل أجنبية ويجب أن تكون رءوس الأموال التى تضخ فى الإعلام مصرية.