نقيب الصحفيين: هناك أصحاب مصالح يتربصون بحرية الصحافة والإعلام

قال يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، وعضو اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية، إن "قانون الصحافة والإعلام" المنتظر مناقشته فى مجلس النواب سيقضى على الفوضى فى القنوات الفضائية، مشيراً إلى أن هناك متربصين بالقانون لعدم إصداره بهدف استمرار حالة الفوضى.
وأضاف "قلاش" فى حواره مع "الوطن" أن "إعلامنا غير مسئول وأصبح يسىء لسمعتنا فى الخارج، وأن مسألة التضييق على الصحفيين والإعلاميين جعلتنا فى ذيل الدول التى تؤمن بالحرية، ونحتاج إلى إعلام حر وواعٍ يخاطب العقل ليكون أداة تساعد فى صناعة القرار السياسى، ويعبر عن المجتمع من خلال أولوياته، خاصة أن إعلامنا أصبح فى غيبوبة بعرض برامج السحر والشعوذة".
■ ما الذى توصل له الاجتماع الأخير مع وزير العدل؟
- عقد المستشار أحمد الزند، وزير العدل، اجتماعاً أمس الأول مع ممثلى اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية ونقيب الصحفيين ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون ورئيس نقابة الإعلاميين "تحت التأسيس"، وغرفة صناعة الإعلام، والمجلس الأعلى للصحافة؛ للتداول حول قانون الصحافة والإعلام، وهذا الاجتماع يعد بداية لإعادة بناء الثقة من جديد، وناقشنا التعجل فى إقرار التشريعات الصحفية والإعلامية، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مصغرة مشكلة من وزراء "التخطيط، والاستثمار، والاتصالات، والثقافة" وممثلين عن اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية، لإعادة صياغة التشريعات الصحفية والإعلامية التى أعدتها اللجنة الوطنية قبل عرضها على مجلس النواب.
■ وما انطباعاتكم عن موقف الحكومة الحالى؟
- وزير العدل أكد لنا أن الحكومة بالكامل حريصة على إصدار القانون والانتهاء منه فى أسرع وقت، بناءً على تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى، والقانون لم يصدر إلا بعد موافقة من الصحفيين والإعلاميين وسيحافظ على حرية واستقلال الإعلام.
"الزند" أكد لنا حرص الحكومة على إصدار قانون يحفظ حرية الإعلام
■ إلى أين وصل قطار قانون تنظيم الصحافة والإعلام الموحد؟
- بعض الأشخاص الجاهلين بأهمية التشريعات الإعلامية يلتفون حول القانون الجديد، فى محاولة منهم لتفريغه من مضمونه، رغم ضرورة أن يكون هناك مجلس وطنى مختص فى آرائه التشريعية حول ذلك المشروع المهم لتجنب العودة إلى نقطة الصفر.
وفوجئنا خلال الأسابيع الأخيرة الماضية أن هناك العديد من الأشخاص يتحدثون عن مشروع ليس له علاقة بالقانون الذى ساهمت فيه نقابة الصحفيين، والأخطر من ذلك هو تجاهل الإعلام والصحافة والشخصيات الإعلامية الكبيرة فى وضع التشريعات الإعلامية على مدار عام وأن يتم إهمالها بشكل لا يليق بمكانة ودور الصحافة والإعلام فى مصر.
■ لك أن توضح لنا ما مكمن العراقيل الموجودة فى طريق القانون؟
- هناك أمور خفية لا نعلمها، وأمر خطير وهو التراجع عن الاتفاق الرسمى، ونأمل أن يستمر المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، فى أسلوب المحاورة بين الصحفيين والإعلاميين على أرضية إنجاز المشروع الموحد، خصوصاً أن هذا المشروع المهم كفيل باستقرار المؤسسات الإعلامية وإنهاء ما يسمى ب"الفوضى الإعلامية" وأن الالتفاف حول هذا المشروع يؤدى إلى مزيد من هذا الاستقرار ويقضى على الفوضى الإعلامية التى شهدتها مصر مؤخراً.
■ هل ترى تربصاً بالتشريعات الإعلامية؟
- أرى أن البعض لديهم مصالح شخصية و"بيزنس" خاص لرفض المشروع واستمرار فوضى المؤسسات الإعلامية فى مصر، وهو منطق خطير للغاية وليس له أى تفسير، ولكن أعود وأؤكد أن هناك من يتربص بحرية الصحافة والإعلام التى هى ليست حرية للصحفيين وللإعلاميين فقط ولكن هى إحدى وسائل الحريات العامة وحق لكل مواطن فى التعبير بالنشر فى كافة وسائل الإعلام.
■ ما الذى يؤخر الموافقة على القانون الجديد تحديداً؟
- البعض يريد تعطيل مواد الدستور بشكل واضح وصريح، لإدخالنا فى أزمة ودائرة مفرغة، لأن التفسير الذى يقدم لنا على أساس التفسير الصحيح للدستور هو للأسف الشديد تفسير يجافى كل المبادئ الدستورية والقانونية، لأن الدستور وحدة واحدة.