الزند: قوانين الصحافة لن تصدر إلا بموافقة أبناء المهنة

لجنة مشتركة مع العدل للوصول إلي صياغة نهائية.. وميري: الاجتماع أزال مخاوفنا

لجنة قوانين الصحافة خلال اجتماعها بوزارة العدل
عقدت لجنة مناقشة القوانين المنظمة للصحافة والإعلام والتي شكلت بقرار من رئيس الوزراء، اجتماعها الاول أمس بوزارة العدل برئاسة المستشار أحمد الزند وزير العدل وحضره وزراء التنمية المحلية والتخطيط والاستثمار والاتصالات والثقافة، وعدد من قيادات الاعلام والصحافة ومنهم عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وجلال عارف رئيس المجلس الاعلي للصحافة ويحيي قلاش نقيب الصحفيين وحمدي الكنيسي نقيب الاعلاميين وخالد ميري وكيل أول نقابة الصحفيين وضياء رشوان نقيب الصحفيين السابق، ومحمد عبدالهادي علام رئيس تحرير جريدة الأهرام، والإعلاميون مجدي الجلاد وصلاح عيسي ومصطفي بكري.
وأكد المستشار أحمد الزند وزير العدل خلال الاجتماع ان الحكومة حريصة علي إقرار قانون يضمن عمل الصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الصحفية والإعلامية في إطار من الحرية والاستقلال، وبالتوازي مع المسئولية الوطنية والمهنية الملقاة عليهم.
وأضاف وزير العدل خلال الاجتماع أن القانون لن يصدر إلا بموافقة الجماعة الصحفية، وانه شخصيا والحكومة بصفة عامة متفقون علي اخراج القانون وفقا للرؤية التي ستقدمها اللجنة الصحفية. وأوضح الزند أن أساس النقاش داخل الحكومة وإدارة التشريع بوزارة العدل سيكون مشروع «القانون الموحد» الذي أعدته اللجنة الوطنية للتشريعات مع ضمان أن يتوافق المشروع مع مواد ونصوص الدستور.
وأكد أنه لا توجد أي نية أو تربص لدي الحكومة أو أي طرف فيها للصحافة و الإعلام. ومن جانبه قال حمدي الكنيسي نقيب الاعلاميين - تحت التأسيس- انه تم الاتفاق مع وزير العدل علي تشكيل لجنة مشتركة من قسم التشريع بالوزارة وعدد من الاعلاميين للانتهاء من قانون الاعلاميين وعرضه علي الحكومة في اجتماعها القادم تمهيدا لاصداره.
وفي ذات السياق قال خالد ميري وكيل نقابة الصحفيين إن المستشار الزند أكد خلال الاجتماع أن القانون الذي ستقدمه الحكومة إلي البرلمان سيكون مرفقاً به موافقة كتابية من نقابة الصحفيين والإعلاميين للتأكيد علي التوافق الكامل حوله وحتي لا يستغرق وقتاً في المناقشات داخل البرلمان.
وأضاف ميري، أن اللقاء أزال المخاوف التي انتابت الوسط الصحفي والإعلامي والمجتمع حول نية الحكومة في إصدار قانون للمجالس فقط بالمخالفة للدستور وأن مشروع القانون الموحد الذي أعدته الجماعة الصحفية والإعلامية هو الذي سيتم التقدم به إلي البرلمان بعد التوافق حوله خلال الجلسات الفنية القادمة.
وفي نهاية اللقاء اتفق الحضور علي تشكيل لجنة مصغرة مشتركة تضم إلي جانب وزير العدل وزراء التخطيط والمتابعة والثقافة والاستثمار والاتصالات والتنمية المحلية ممثلين عن اللجنة الوطنية للتشريعات والجماعة الصحفية والإعلامية للوصول إلي صياغة نهائية لمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام لكي يتم إقراره من الحكومة لتقديمه إلي مجلس النواب في ضوء ما توافقت عليه الجماعة الصحفية والإعلامية محققاً مصالح الوطن العليا محافظاً علي ثوابت إعلاء حرية الرأي والتعبير.
ومن ناحية اخري قال الزند إن لجنة حقوق الانسان بالوزارة نجحت في الرد علي الأكاذيب التي بثتها الجماعة الارهابية فيما يتعلق بوجود معتقلين في السجون المصرية وحالات تعذيب ممنهج، وذلك بتقديم ما يؤكد كذب هذه الادعاءات للامم المتحدة ولجان حقوق الانسان الدولية.