حمدي الكنيسي: قانون الصحافة والإعلام الجديد «مكسب كبير»

طالب بثورة تصحيح مسار داخل وسائل الإعلام، وأكد أن الإعلام فى قفص الاتهام، وأن بعض الإعلاميين كانت لهم مسئولية كبرى فى إثارة حساسية بين الثورتين.. الإعلامى الكبير حمدى الكنيسى، رئيس نقابة الإعلاميين «تحت التأسيس» ورئيس الإذاعة الأسبق، قال أيضاً فى حواره مع «الوطن» إن الإعلام لم يقُم بدوره تجاه خارطة الطريق وإن «30 يونيو» تعثرت بسبب العشوائية والانفلات الإعلامى.

وأشاد «الكنيسى» خلال الحوار بدور المهندس محمد الأمين، رئيس غرفة الإعلام المرئى والمسموع، فى إعادة التوازن للإعلام المصرى، من خلال دوره البارز فى اللجنة التنسيقية للإعلام، واتصالاته العديدة لتوصيل رسائل اللجنة التنسيقية، كذلك إدراكه العميق لدور الإعلام وحماسه الشديد لقيام نقابة الإعلاميين، وعمله الدؤوب للانتهاء من مدونة السلوك المهنى.

وأوضح أن مشروع قانون الإعلام الموحد «مكسب كبير»، ويعبّر عن جموع الصحفيين، والهيئة التنسيقية للإعلام تدعمه، وأن المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية والمستشار أحمد الزند، وزير العدل، أكدا له حرص الحكومة على إصدار قوانين التشريعات الإعلامية قريباً.

وإلى نص الحوار:

■ ماذا عن مشروع القانون الموحد الخاص بالتشريعات الإعلامية؟

- مشروع القانون الموحد الخاص بالصحافة والإعلام الجديد «مكسب كبير»، فقد قامت بإعداده الهيئة الوطنية للتشريعات الإعلامية والصحفية، وتبنته بعد ذلك الهيئة التنسيقية للإعلام، فهى تدعم مشروع القانون الموحد، وتقوم بالدور التنفيذى للمشروع، فالجهات الخمس متفقة على أهمية القانون الموحد.

■ لكن بعض الإعلاميين انتقدوا القانون.

هناك وجهات نظر عديدة، فوجهة نظر ترى تشكيل الهيئتين الوطنيتين ثم المجلس الأعلى، وهناك من يرى العكس، وهناك من يرى التصديق على الثلاث جهات، لكن فى كل الأحوال الجميع يرى أهمية وجود التشريعات الإعلامية والصحفية، فخلال لقاءات مع المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية، والمستشار أحمد الزند وزير العدل، أرى أن الحكومة حريصة على إصدار قوانين التشريعات الإعلامية والصحفية فى أسرع وقت، ومجلس الوزراء أقر مشروع قانون نقابة الإعلاميين، لكن بالنسبة لمشروعات القوانين الخاصة بالثلاث هيئات فسيتم إصدارها قريباً، وهذا ما تم إعلانه فى المؤتمر الصحفى للجنة التنسيقية وحضرها مساعد وزير العدل المستشار هيثم البقلى، وتلقى كل الآراء بأن الجماعة الإعلامية والصحفية لا تقبل أى تأخر فى إصدار قانون الهيئات الإعلامية والصحفية.

■ لكن النقيب الأسبق مكرم محمد أحمد وصف القانون بأنه تابع للأهواء، فما رأيك؟

- أعتقد أن المشروع الموحد يعبر عن الغالبية العظمى من الإعلاميين، ولا يعبر عن الأهواء لأن اللجنة الوطنية المشكّلة من خمسين عضواً من إعلاميين وأستاذة إعلام وقانونيين، أجرت حواراً مجتمعياً مع الإعلاميين والصحفيين فى مؤسساتهم فأعتقد أن من يتحدث عن كون القانون يحمل الأهواء فهذا أمر غير صحيح، بل هو يعبر عن جموع الصحفيين، وموقفنا كان للمهنة فقط، وأرى أن المنظومة الإعلامية الجديدة تحتاجها مصر بشدة لعلاج خلل الإعلام.

■ وكيف ترى بقاء قيادات المجلس الأعلى للصحافة فى مناصبهم رغم انتهاء مدة المجلس؟

- المجلس كان له دور مهم فى الفترة الماضية، لكنى أرى أن الفترة الحالية انتقالية، وأعتقد أن مجلس النواب كفيل بحل تلك المشكلة لو خلصت النوايا، وأرى أن الهيئات التى ستحمى الإعلام فى مصر هى نقابة الإعلاميين ونقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، وأكرر طلبى بضرورة قيام مجلس النواب بإصدار تشريعات وقوانين خاصة بالمنظومة الإعلامية الجديدة، حتى يتم حل الأزمة الحالية.