استقبل آلاف العمال فى المحافظات عيدهم الثانى، بعد ثورة 25 يناير، من خلال تنظيم مظاهرات ومسيرات لعرض مطالبهم، رافعين عدداً من المطالب، أهمها: إقرار الحدين الأدنى والأقصى للأجور، وإقرار قانون الحريات النقابية، وزيادة المعاشات، وإعادة أموال التأمينات، وإلغاء قانون تجريم الاعتصام والإضراب. وأعلن عدد من القيادات العمالية بشركة «غزل المحلة» أمس عن امتناعهم عن مقابلة الدكتور محمد مرسى، مرشح رئاسة الجمهورية عن حزب الحرية والعدالة، أثناء أولى جولاته الانتخابية بمحافظة الغربية.وأوضح العطار أن عمال الشركة قاموا بتأجيل إضرابهم ليوم 7 مايو المقبل، نظراً لما تشهده البلاد من أحداث مؤسفة. ونظم العشرات من العمال وطلاب الجامعة بالإسكندرية، والحركات السياسية ظهر أمس، وقفة احتجاجية أمام محكمة الحقانية بالمنشية، لرفع 18 مطلباً فى ذكرى عيد العمال. شارك فى الوقفة، من الحركات السياسية، حزب التحالف الاشتراكي، والحزب الشيوعى، والاشتراكيون الثوريون، وحركة «كاذبون»، وحركة «حقنا». وفى قنا أعلن 4 نقابات مستقلة تمثل «عمال السكر» و«الألومونيوم» و«النقل» و«الزراعة» عن توجه عشرات العمال كممثلين لها إلى القاهرة أثناء الوقفة الاحتجاجية التى نظمها العمال أمس أمام البرلمان. وقال محمد عبد الرحمن، منسق جبهة «تغيير السكر» بقنا، «إن مطالب العمال فى الوقفة الاحتجاجية اقتصرت على إقرار قانون الحريات النقابية، خاصة مشروع الدكتور أحمد برعى وزير القوى العاملة السابق، وتمثيل النقابات المستقلة فى اللجنة التأسيسية للدستور، بالإضافة إلى إقرار الحد الأدنى والأقصى للأجور». وأضاف أنهم خرجوا بشعارات معادية لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، ورئيس مجلس الشعب الدكتور سعد الكتاتنى، بسبب عدم تمثيلهم فى اللجنة التأسيسية للدستور، ورفض البرلمان لقانون الحريات النقابية. من ناحية أخرى، امتلأت المنطقة الملاصقة وواجهة المؤسسة العمالية ب«شبرا الخيمة» بلافتات التهنئة لعمال مصر بعيدهم، وأكد طلعت التلاوى رئيس الاتحاد المحلى للعمال بالقليوبية أن الاتحاد فى سبيله لتنظيم احتفالية كبرى، ومؤتمر واسع بمشاركة جميع الهيئات النقابية والعمال خلال 15 يوماً لمناقشة كل المشاكل الموجودة فى القطاعات المختلفة. وتظاهر المئات بشركة «صباغى البيضا» بكفر الدوار فى يوم عيدهم، اعتراضاً على ما آل إليه حال شركات كفر الدوار التى كانت قلعة الصناعة فى مصر، وأعلن المتظاهرون عن مطالبهم التى تمثلت فى إلغاء دمج الشركة مع شركة مصر للغزل والنسيج، وفتح ملف أراضى الشركة التى تم بيعها بأسعار زهيدة.
