عيد العمال يرفع شعار «مسيرات فى كل شوارع مصر»

نظم الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة ومؤتمر عمال مصر الديمقراطى اليوم الثلاثاء مسيرات فى القاهرة والمحافظات، حيث تقدم كمال أبوعيطة رئيس الاتحاد وخالد على المرشح لرئاسة الجمهورية مئات العمال، مسيرة من أمام مقر الاتحاد بالقصر العينى حتى مجلس الشعب، ثم توجهت إلى ميدان التحرير للمطالبة بإقرار حد أدنى وأقصى للأجور، وإطلاق قانون الحريات النقابية، وتثبيت العمالة المؤقتة. حضر المسيرة عدد من العمال المضربين بشركات بتروجيت، وبشاى للصلب، وكهرباء شمال القاهرة، والشركة العالمية للمسبوكات«إنفيت».
وقال خالد على مرشح الرئاسة ل«الوطن» إن العامل المصرى أصبح مهدداً بالانقراض فى ظل سيطرة الرأسمال على الحكم، مضيفاً أنه شارك فى المسيرة ليؤكد أن حقوق العمال أُهدرت.
وأشار إلى أن الحكومة لا تراعى حقوق العمال وأن عمال مصر يحتفلون بعيد العمال على أرصفة الشوارع.
وأوضح أن المسيرات التى انطلقت فى جميع محافظات مصر تهدف لإبرازمطالب الثورة التى هى فى الأساس مطالب عمال مصر، التى لم تنفذ فى ظل تعاقب الحكومات السابقة التى تولت أمور البلاد منذ قيام الثورة.
وأكد النائب كمال أبوعيطة، عضو مجلس الشعب ورئيس اتحاد عمال مصر المستقل، أن الحكومة ما زالت حتى الآن تتمسك بسياسات النظام السابق، مشيرًا إلى أن مطالب العمال هى رفع الحد الأدنى والأقصى للأجور والمعاشات، وأن عمال مصر لم يسمعوا سوى الوعود البراقة فقط، مشيراً إلى أن هذه المطالب عامة وتمثل مطالب عادلة، وضرورة من ضرورات البلد دون الحاجة إلى إضرابات أو اعتصامات.
وأكد أبوعيطة ل«الوطن» أن هذه المسيرة تعبر عن تنظيم نقابى معبر ومستقل ومنتخب يعمل بمنهج وشعار «يد تطالب بالحقوق ويد تعمل وتنتج» نافياً أن يكون هناك أى محاولة من العمال لوقف عجلة الإنتاج.
وأشار إلى أن المسيرة التى انطلقت تضم مشاركين من 261 نقابة، وأن هدفهم جميعاً هو الحفاظ على حقوق العمال المهدرة فى القطاع الخاص، مؤكداً أن مجلس الشعب انتهى من قانون الحريات النقابية ويهدف لإقرار التشريعات التى تحمى حقوق عمال القطاع الخاص.
ونظم مؤتمر عمال مصر برئاسة كمال عباس وعدد من قيادات النقابات المستقلة مسيرة انطلقت من القصر العينى حتى مقر مجلس الوزراء بشارع حسين حجازى.
وخلال المسيرات ردد العمال هتافات تطالب بإقالة الحكومة، وإقرار الحد الأدنى للأجور، من بينها: «عايزين حكومة حرة.. العيشة بقت مرة»، «حد أدنى للأجور للى ساكنين فى القبور.. وحد أقصى للى ساكنين فى القصور» و«الكبار فى التكييف والعمال على الرصيف».
وأكد اتحاد النقابات المستقلة على إلغاء القانون رقم 34 لسنة 2011، وإقرار الحدين الأدنى والأقصى للأجور، وتحديد الحد الأقصى 15 ضعف الحد الأدنى (1500 جنيه) وزيادته سنوياً وفقاً للخبرة ومعدلات التضخم، وزيادة المعاشات بحيث لا تقل عن 80% من الأجور مع زيادتها سنويا بمعدل ارتفاع الأسعار.
وطالب بتعديل قانون العمل الجائر رقم 12 لسنة 2003 بما هو فى صالح العمال، أيضاً إلغاء قانون التأمينات الاجتماعية رقم 139.