وزير الخارجية: لولا ثورة يناير لتعرضت قيم "الحرية والعدالة" لخطر داهم

قال وزير الخارجية محمد كامل عمرو، إن ثورة الخامس والعشرين من يناير، قدمت نموذجاً فريدا لممارسة حقوق حرية التعبير والتجمع السلمي، فحرية التعبير أمر جوهري يتيح حرية التواصل المجتمعي وبدونه لتعرضت قيم "الحرية والعدالة " لخطر داهم يكرس ثقافة القهر والاقصاء السياسي. وأضاف: "في نفس الوقت فمن الضروري توحيد الجهود الدولية للقضاء على ظاهرة التعصب والتحريض على الكراهية الدينية والعنف خاصة تلك الحملات التحريضية الموجهة ضد المسلمين في العالم. إن استمرار هذه الحملات دون موقف حازم من المجتمع الدولي سيؤدي إلى تآكل الجهود الإيجابية المبذولة من قبل المبادرات الحكومية وغير الحكومية مثل مبادرة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات وعملية اسطنبول الهادفتين لتصحيح الأفكار المغلوطة وتعزيز التفاهم والاحترام بين الثقافات والحضارات.
وأضاف، في كلمته أمام منتدى المستقبل المنعقد في تونس إن لدى مصر اقتناع راسخ بأن أية اصلاحات سياسية وثقافية لن يكتب لها النجاح دون تحقيق المساواة بين الجنسين مع أهمية تمكين المرأة في كافة المجالات. ففي مصر كان ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في الاستحقاقات البرلمانية والانتخابات الرئاسية ثمرة لحملات التوعية المجتمعية وتعريف المرأة بأهمية دورها كعنصر فاعل في عملية التحول الديمقراطي. واتصالا بذلك، فإن مصر ملتزمة باستكمال الخطوات الهامة التي تم إنجازها في السنوات الأخيرة، خاصة فيما يخص المشاركة الاقتصادية والسياسية للمرأة، فضلا عن مكافحة الاتجار في النساء والعنف التي تحتل أولوية متقدمة على أجندتنا الوطنية.
واشار إلاى أن موضوع التنمية الاقتصادية أولوية متقدمة لنا خاصة في ظل التحديات الاقتصادية ونحن مستمرون في حث شركائنا أعضاء مجموعة الثمانية الصناعية الكبرى في هذا المحفل الهام وخارجه على الوفاء بالتزاماتهم في زيادة حجم المساعدات غير المشروطة وتوفير الموارد اللازمة لدعم التنمية من اجل تعزيز الحوكمة وتحسين الأداء التنموي .
وأكد على أن مصر تولي أهمية كبيرة لدور منظمات المجتمع المدني في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والديمقراطية والحكم الرشيد وحقوق الإنسان. وتدعم مصر استمرار الحوار غير الرسمي مع تلك المنظمات تحت مظلة مبادرة الشرق الأوسط الموسع. فقد كان للمجتمع المدني دوراً حاسما في الثورة المصرية، ولايزال شريكا رئيسيا في عملية التحول الديمقراطي الذي تشهده مصر.
وتابع: "إن مصر ترى أن المنتدى يمكن أن يصبح أكثر تأثيراً في دعم الدول التي تمر بمرحلة التحول الديمقراطي، على أساس الشراكة الحقيقية والاحترام الكامل لإرادة شعوب المنطقة والملكية الوطنية لاسيما وأن الحكومات المنتخبة ديمقراطيا أصبحت، أكثر من أي وقت مضى، خاضعة للمساءلة أمام شعوبها. فالرأي العام، الذي أصبح جزءا لا يتجزأ من نسيج مجتمعاتنا، صار أكثر حيوية وله دور رئيسي في تشكيل وتوجيه السياسات العامة.
وأعرب عن سعادة مصر بتولي رئاسة المنتدى العام المقبل مع المملكة المتحدة لمواصلة دفع عجلة التنمية الاقتصادية والديمقراطية في منطقتنا بالتعاون مع دول مجموعة الثمانية.