الخارجية: طريق التحول الديمقراطي ليس ممهدا وأن الانتخابات ليست نهاية المطاف

أكد محمد كامل عمرو وزير الخارجية "أننا ندرك جيدا أن طريق التحول الديمقراطي ليس ممهدا وأن الانتخابات ليست نهاية المطاف، وأن هدف الديمقراطية هو تعزيز الحوار وتحقيق العدالة الاجتماعية وإعلاء قيم حقوق الإنسان".
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها وزير الخارجية اليوم الخميس أمام الدورة التاسعة لمنتدى المستقبل لدول مبادرة الشرق الأوسط الكبير وشمال أفريقيا على المستوى الوزاري والمنعقد في العاصمة التونسية والذي يترأسه كل من تونس وأمريكا.
وشدد عمرو على أن نجاح بناء المؤسسات سيكون نقطة فارقة في هذه المنطقة من العالم. وأن اكتمال البناء الديمقراطي سيفتح أفاقا رحبة للحوار السياسي والمؤسسي الذي سيكون انعكاسا صادقا للتطلعات الشعبية من أجل ديمقراطية حقيقية.
وقال "إن منتدى المستقبل قطع شوطا هاما في إطار دعم تطلعات شعوب المنطقة نحو مستقبل أفضل، وخلال العامين الماضيين، شهدت المنطقة تطورات جذرية، عكست تطلعات الشعوب للحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية".
وأضاف أنه واتساقا مع هذه التغيرات، أصبح من الضروري النظر إلى المنطقة من منظور جديد، ومن هذا المنطلق يجب إعادة النظر في فكرة أن يكون هناك منهج موحد يتم من خلاله النظر أو التعامل مع الإصلاحات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية لشعوب الربيع العربي، فإن عملية الإصلاح لابد وأن تنبع من الداخل وتعكس رغبات الشعوب وتطلعاتها.
وتابع "لقد أصبحت الشعوب العربية أكثر قدرة على تحديد أولوياتها دون إملاءات خارجية، ويجب أن يتم تشجيعها ودعمها بغية الوصول لأهدافها، وعلى المنتدى في سعيه لمواجهة هذه التحديات أن يدفع نحو مناقشة موضوعية للمطالب الأساسية للشعوب دون إنشاء آليات موازية لتلك القائمة بالفعل بالأمم المتحدة المعنية بالتزامات الدول المشاركة".
وقال محمد كامل عمرو وزير الخارجية "قدمت ثورة الخامس والعشرين من يناير نموذجا فريدا لممارسة حقوق حرية التعبير والتجمع السلمي، فحرية التعبير أمر جوهري يتيح حرية التواصل المجتمعي وبدونه لتعرضت قيم الحرية والعدالة لخطر داهم يكرس ثقافة القهر والاقصاء السياسي".
وأضاف أنه في نفس الوقت فمن الضروري توحيد الجهود الدولية للقضاء على ظاهرة التعصب والتحريض على الكراهية الدينية والعنف خاصة تلك الحملات التحريضية الموجهة ضد المسلمين في العالم. إن استمرار هذه الحملات دون موقف حازم من المجتمع الدولي سيؤدي إلى تآكل الجهود الإيجابية المبذولة من قبل المبادرات الحكومية وغير الحكومية مثل مبادرة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات وعملية اسطنبول الهادفتين لتصحيح الأفكار المغلوطة وتعزيز التفاهم والاحترام بين الثقافات والحضارات.
وأشار إلى أن لدى مصر اقتناعا راسخا بأن أية إصلاحات سياسية وثقافية لن يكتب لها النجاح دون تحقيق المساواة بين الجنسين مع أهمية تمكين المرأة في كافة المجالات. ففي مصر كان ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في الاستحقاقات البرلمانية والانتخابات الرئاسية ثمرة لحملات التوعية المجتمعية وتعريف المرأة بأهمية دورها كعنصر فاعل في عملية التحول الديمقراطي.
وأضاف "واتصالا بذلك، فإن مصر ملتزمة باستكمال الخطوات الهامة التي تم إنجازها في السنوات الأخيرة، خاصة فيما يخص المشاركة الاقتصادية والسياسية للمرأة، فضلا عن مكافحة الإتجار في النساء والعنف التي تحتل أولوية متقدمة على أجندتنا الوطنية".
وتابع "أن موضوع التنمية الاقتصادية يحتل أولوية متقدمة لنا خاصة في ظل التحديات الاقتصادية ونحن مستمرون في حث شركائنا أعضاء مجموعة الثمانية الصناعية الكبرى في هذا المحفل الهام وخارجه على الوفاء بالتزاماتهم في زيادة حجم المساعدات غير المشروطة وتوفير الموارد اللازمة لدعم التنمية من أجل تعزيز الحوكمة وتحسين الأداء التنموي".