انتهت اللجنة الخاصة لإعداد مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أمس، من صياغة أكثر من 70 مادة في اجتماعها الخامس، والذي دام لأكثر من 8 ساعات متواصلة. وشملت هذه المواد، تنظيم وسائل إجراءات الرقابة البرلمانية؛ حيث راعت اللجنة كافة الأحكام المستحدثة في الدستور الجديد بشأن أدوات الرقابة البرلمانية، لاسيما بالنسبة للاستجواب وطلبات الإحاطة. كما نظمت هذه المواد أدوات الأسئلة والاقتراحات برغبة وبقرار واجراءات تشكيل لجان تقصي الحقائق، ولجان الاستطلاع والمواجهة، وتنظيم اتهام رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، كما نظمت اللجنة طريقة تعامل المجلس مع الحكم المستحدث للمادة 138 من الدستور، بشأن حق المواطن في تقديم مقترحات في المسائل العامة.