قررت الجمعية العمومية الطارئة لقضاة محكمة طنطا الابتدائية ترك حرية الإشراف على استفتاء الدستور، المقرر أجراؤه السبت القادم، على حسب حرية القاضي، كما قررت استمرار تعليق العمل. الجدير بالذكرأن مجمع محاكم طنطا شهد اليوم جمعية عمومية طارئة لقضاة الغربية برئاسة المستشار مجاهد الحصرى رئيس محكمة طنطا الابتدائية، والمستشار عبد الرحمن حافظ نائب رئيس المحكمة، والمستشار زغلول البلشى مدير إدارة التفتيش القضائى، وذلك لمناقشة وأخذ آراء أعضاء الجمعية فى الإشراف على الاستفتاء من عدمه، إضافة لاستمرار تعليق العمل من عدمه. وكانت الجمعية عقدت اجتماعا طارئا يوم 25 نوفمبرالماضى عقب قيام مؤسسة الرئاسة بإصدارالإعلان الدستوري يوم 21 من الشهر نفسه، والتى قررت خلالها تعليق العمل باستثناء النظر فى قضايا جنح المستأنف والقضاء الشرعى المتعلق بالمال والميراث والقرارات المتعلقة بالمحبوسين على ذمة قضايا، بما لا يضر بمصالحهم، وباستثناء ذلك فإن العمل معلق حتى إشعار آخر، ولن يعود إلا بقرار عمومية أخرى.