عموميات 7 محاكم و12 نادي قضاة ترفض الإشراف على استفتاء الدستور

مصد قضائى ل"الوطن": الزند يبحث دعوة أعضاء "الدستورية" لحضور اجتماع قضاة مصر

رفضت الجمعيات العمومية ل 9 محاكم ابتدائية هي: شمال القاهرة والسويس والإسكندرية والفيوم ودمنهور والبحر الأحمر والإسماعلية، والجمعيات العمومية ل 12 نادي قضاة هي: بورسعيد وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا والزقازيق والقليوبية ودمياط والإسكندرية والمنوفية والمنصورة وبنى سويف، من إجمالى 22 على مستوى الجمهورية، الإشراف على الاستفتاء على الدستور، واستمرار تعليق العمل بالمحاكم لحين إلغاء الإعلان الدستورى القديم وما يترتب عليه من آثار.
من ناحية أخرى، قال مصدر قضائي إن المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة يبحث مقترحا بدعوة قضاة المحكمة الدستورية العليا للمشاركة في اجتماع النادي اليوم، مع رؤساء نوادي القضاة على مستوي الجمهورية، لاتخاذ قرار حاسم بشأن عملية الإشراف على الاستفتاء.
وأضاف المصدر ل"الوطن" أن هذه الدعوة "هدفها التأكيد من قضاة الدستورية العليا على أن الإعلان الدستوري الجديد لم يلغ أيه آثار مترتبة على الإعلان الدستوري السابق، بخاصة تحصين قرارات الرئيس، وعدم العدول عن عزل النائب العام، فضلا عن أنه التفاف من جديد على إرادة القضاة والشعب".
وأشار المصدر إلى أن "اللجنة العليا للانتخابات تخاطب المحاكم ونادى قضاة مصر يوميا ليتراجعوا عن قرارهم برفض الإشراف على استفتاء الشعب على الدستور الجديد"، مؤكدا أنه "دون موافقة القضاء العادى على الإشراف لن يكون هناك إشرافا قضائيا كاملا".
من ناحية أخرى، بدأت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار سمير أبو المعاطى فى توزيع القضاة المشرفين على الاستفتاء على اللجان الانتخابية المقرر إجراؤه السبت المقبل، وعقدت اللجنة اجتماعا، مساء أمس، لإنهاء كافة الترتيبات المتعلقة بعملية الاستفتاء.
وقال مصدر باللجنة، إنه سيراعي فى توزيع القضاة التقريب وليس التوطين، للتيسير على القضاة فى تنقلاتهم، مشيرا إلى أن "منح الضبطية القضائية لرجال القوات المسلحة جاء بعد أن طلبت اللجنة من رئيس الجمهورية مشاركة القوات المسلحة فى تأمين عملية الاستفتاء بكافة مراحلها، بدءا من تأمين اللجان وعمليات التصويت والفرز، وحماية القضاة المشرفين على الاستفتاء".