"العليا للانتخابات" تطالب بمشاركة القوات المسلحة في تأمين لجان الاستفتاء

"البلشي": تلقينا تلغرافات من أكثر من 50% من القضاة بالموافقة على الإشراف دون مقابل

طالبت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار سمير أبوالمعاطي، رئيس محكمة استئناف القاهرة، رئيس الجمهورية، الدكتور محمد مرسي، باتخاذ الاجراءات اللازمة لتأمين الاستفتاء على الدستور المقرر له 15 ديسمبر الجاري، مشددة على أن ذلك لن يتحقق إلا بمشاركة القوات المسلحة مع الشرطة في تنفيذ عملية تأمين اللجان والقضاة المشرفين عليها.
جاء ذلك عقب لقاء عقده رئيس الجمهورية مع الوزراء المعنيين بعملية الاستفتاء وممثلين عن لجنة الانتخابات، لضمان حسن سير عملية الاستفتاء وتذليل كافة العقبات التي قد تعوقها.
ويأتي هذا اللقاء استجابة لرغبة أعضاء اللجنة العليا للانتخابات في الالتقاء بالوزارات المعنية وذات الصلة بعملية الاستفتاء على الدستور، حيث حضر اللقاء المستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، والفريق عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ومحمد كامل عمرو، وزير الخارجية، والدكتور محمد محسوب، وزير الدولة لشؤون المجالس النيابية، وصلاح عبدالمقصود، وزير الإعلام، والمستشار طه شاهين، رئيس المكتب الفني للجنة العليا للانتخابات، والمستشار زغلول البلشي، الأمين العام للجنة العليا ومساعد وزير العدل لشؤون التفتيش القضائي.
وكشف المستشار زغلول البلشي أن اللقاء استعرض كافة الإجراءات والخطوات التحضيرية التي قامت بها اللجنة العليا في مختلف الجوانب الفنية والإدارية والمالية، وأن الرئيس استجاب لكل طلبات اللجنة ووعد بسرعة إنجاز الحكومة لها، كما وعد بالاستجابة لكل ما يستجد من طلبات لضمان حسن سير عملية الاستفتاء وشفافيتها.
وأضاف البلشي أن مرسي وعد بدراسة الطلب الخاص المقدم من اللجنة بمشاركة القوات المسلحة في تأمين اللجان الانتخابية، لافتا إلى أنه أكد لممثلي اللجنة أنه يكن كل احترام وتقدير للقضاة على دورهم في الانتخابات السابقة التي شهد بنزاهتها العالم كله، موجها لهم الشكر على دورهم المسؤول خلال هذه المرحلة الهامة في تاريخ الوطن.
وتابع أن الرئيس شدد على ضرورة تمكين منظمات المجتمع المدني والإعلام والصحافة وكل من يريد الاطمئان على حسن سير عملية الاستفتاء من المتابعة والرقابة عليها، متمنيا لهم كل التوفيق في إخراج الاستفتاء في أبهى صوره.
وفي سياق متصل، قال البلشي، في تصريحات خاصة ل"الوطن"، إن "إدارة التفيش القضائي بوزارة العدل تلقت موافقة أكثر من 50% من القضاة للإشراف على الاستفتاء، من خلال برقيات تلغرافية لكل قاضٍ على حدة"، مضيفا أن نص البرقيات جاء كالتال: "إعلاءً لمصلحة الوطن العليا واحتراما للشرعية، نعلن أننا نشرف على الاستفتاء بدون مقابل".
وتابع أن الإدارة ما زالت تتلقى طلبات قضاة آخرين، لافتا إلى "إننا لم نجبر أحدا ولم نستطلع رأي أحد في الإشراف، وإنما ما فعلناه أننا قلنا أن من يريد الإشراف على الاستفتاء فليقدم طلبا بذلك".
وأكد أنه "حتى الآن لم تُحَدَّدْ قيمة مكافأة الإشراف على الاستفتاء"، نافيا عقد المحاكم الابتدائية لجمعيات عمومية لاستطلاع رأي القضاة بشأن مشاركتهم في الإشراف عليه من عدمه.
وقال إن "هناك 26 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية، أتحدى أي قاضٍ أن يقول إن أيا منها عقدت جمعية عمومية".
وشدد على أن اختياره أمينا عاما للجنة العليا للانتخابات جاء بحكم منصبه كمدير للتفتيش القضائي، نافيا أن يكون لذلك صلة بجماعة الإخوان المسلمين، مضيفا: "لست إخوانيا، وعارضت الإعلان الدستوري في اجتماعي مع مجلس الوزراء، وقلت إن القضاة لهم حق في الاعتراض عليه، كما عارضت ما حدث أمام المحكمة الدستورية العليا ووصفته بأنه جريمة يجب محاسبة كل من قام بها".