وصل القاهرة، أمس، مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشئون الديمقراطية وحقوق الإنسان، مايكل بوزنر، الذى يعتبر أول مسئول توفده أمريكا بعد اندلاع أزمة الإعلان الدستورى والاستفتاء على الدستور الجديد، للقاء مسئولين مصريين من الحكومة والمعارضة، لاحتواء الأزمة السياسية، فيما أدان تقرير للجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة الأوضاع فى مصر. وقالت مصادر مطلعة ل«الوطن»: إن بوزنر سيلتقى قيادات إخوانية خلال زيارته، على رأسهم المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد، لبحث أزمة الغضب ضد الرئيس محمد مرسى والإخوان، والاستعدادات للاستفتاء على الدستور، وستستغرق الزيارة يومين. وانتقد دبلوماسيون وخبراء زيارة بوزنر، واعتبروها تدخلا صريحا فى إدارة الأزمات فى مصر. وقال حسين هريدى، مساعد وزير الخارجية السابق: «أرفض أى تدخل أمريكى فى إدارة الأزمات السياسية فى مصر»، مضيفاً: «الزيارة مرتبطة بزيارة الوفد المصرى، الذى ترأسه عصام الحداد لواشنطن منذ أسبوع، وتؤكد إدارة واشنطن لمصر»، وطالب الرئيس محمد مرسى ب«حل مشاكل مصر داخلياً دون اللجوء للخارج». من جانبه، قال السفير محمد الشاذلى، عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية: «إن الزيارة لطمأنة النظام الأمريكى على مصالحه ومصالح إسرائيل». من جهة أخرى، أدان تقرير للأمم المتحدة انتهاكات النظام الحاكم فى مصر، مبدياً تخوفه من مواد قانون الإرهاب، الذى يعد حاليا. وأضاف أن المادة 179 من الدستور تُعرض حقوق الإنسان للانتهاكات المتوارثة من قانون الطوارئ، كالاعتقال وتفتيش منازل المشتبه بتورطهم فى «الإرهاب» دون إذن قضائى، والاعتقال الإدارى لمدد غير محددة.