الصرف الصحى يغطى 95٪ من المدن و50٪ من القرى خلال عامين بتمويل 22 مليار جنيه (4)

تستكمل «الوطن»، اليوم، نشر الحلقة الثانية لانفرادها بالبرنامج الاقتصادى لحكومة المهندس شريف إسماعيل بعرض المحاور الثلاثة الخاصة بالاقتصاد والعدالة الاجتماعية والتنمية القطاعية. وترصد الحكومة من خلال المحور الرابع تداعيات الأزمة المالية العالمية عام 2008 على الاقتصاد المحلى، ومراحل الانتقال السياسى وتأثيراتها على الاقتصاد، مؤكدة أن الإصلاحات الاقتصادية التى انتهجتها الحكومة فى العام المالى 2014- 2015 بدأت تؤتى ثمارها فى تعافى الاقتصاد، وتضع الحكومة من خلال هذا المحور العديد من الحلول لبعض التحديات الاقتصادية.
ويركز المحور الخامس بشأن العدالة الاجتماعية على أن نحو 26% من الشعب يعيشون تحت خط الفقر، ويتبنى البرنامج سياسة مغايرة لتلك التى اعتمدت خلال العقود السابقة من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، ويؤكد برنامج الحكومة أن ثورة 25 يناير 2011 أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أن تطبيق العدالة الاجتماعية كان بمثابة الفريضة الغائبة. وتهدف الحكومة من خلال المحور السادس المتعلق بالتنمية القطاعية الذى ينشر غداً إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، من خلال تجويد بعض القطاعات كالتجارة والصناعة والسياحة، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التى شهدت تراجعاً ملحوظاً منذ ثورة يناير 2011.
وتطرح الحكومة أيضاً فى برنامجها خطة طموحة لتطوير المناطق العشوائية، حيث تتم إزالة جميع المناطق المهددة للحياة وتطوير العشش على أملاك الدولة والجهات المركزية وبعض الأملاك الخاصة، وتحديداً سيتم الانتهاء من إزالة عدد 24 منطقة بست محافظات بإجمالى حوالى 29 ألف وحدة والانتهاء من تطوير ما يقرب من 11 ألف عشة فى 15 محافظة يجرى العمل بها والبدء فى تطوير 12 ألف عشة فى 13 محافظة وخلال العامين المقبلين تبدأ الحكومة فى تطوير العشش فى 91 موقعاً فى 20 محافظة ويبلغ عدد الوحدات بها حوالى 50 ألف وحدة سكنية خلال عام 2017/2016 وتطوير العشش فى 87 موقعاً فى 16 محافظة ويبلغ عدد الوحدات بها حوالى 57 ألف وحدة سكنية خلال عام 2018/2017، وتكلفة إجمالية 10 مليارات جنيه.
ويتضمن برنامج عمل الحكومة أيضاً إعداد استراتيجيات التنمية للأراضى حول محور ديروط الفرافرة وحول محور بنى مزار الباويطى، وحول محور الإسماعيلية بورسعيد، وحول 4 محاور غرب النيل، كما يتم الانتهاء من إعداد المخططات اللازمة للمشروعات القومية الكبرى وتشمل الساحل الشمالى الغربى وظهيره الصحراوى وتنمية منطقة المثلث الذهبى بصعيد مصر، وتنمية جنوب مصر، وتقوم الحكومة أيضاً بإعداد المخططات الاستراتيجية لعدد 18 محافظة خلال العامين القادمين، وتبدأ الحكومة فى الانتهاء تدريجياً من اعتماد المخططات الاستراتيجية لعدد 1725 قرية على أن يتم تحديث المخططات الاستراتيجية لجميع قرى الجمهورية تباعاً.