دعوى قضائية تطعن على الإعلان الدستوري الجديد وتتهم مرسي بمحاولة الالتفاف على الإرادة الشعبية

أقام أحمد الفضالي، رئيس حزب السلام الاجتماعي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف تنفيذ الإعلان الدستوري الجديد لرئيس الجمهورية، الدكتور محمد مرسي.
واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 12616 لسنة 67 قضائية، كل من مرسي، والدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزاء.
وذكرت الدعوى أن إصدار مرسي إعلان دستوري جديد، لا يعد إلا مسلكا ينم عن رغبته في خطف السلطة التشريعية بجانب سلطاته التنفيذية، التفافا على الإرادة الشعبية، بغية تمرير المسودة النهائية لمشروع الدستور وطرحها للاستفاء، رغم كون هذه المسودة أنتجت مشروعا مشوها باطلا، حسب الدعوى.
وأضافت الدعوى أن ما ورد في الدستور الجديد ما هو إلا رأي فصيل بعينه ليخدم مصالحه دون باقي المواطنين المصريين، وبذلك يكون الإعلان الدستوري مؤخرا مشوبا بعدم المشروعية ويؤدي إلى انفراد بالسلطة، بما يناقض أهداف الثورة والأصول الديمقراطية التي اجتمعت عليها دساتير العالم.