أصر حمدين صباحي المعارض المصري على ضرورة أن يسحب الرئيس محمد مرسي إعلانا دستوريا يمنحه سلطات واسعة. وقال صباحي الذي حل في المركز الثالث في انتخابات الرئاسة إن الجمعية التأسيسية المنوط بها وضع دستور جديد للبلاد ويهيمن عليها إسلاميون مؤيدون لمرسي ليست لها شرعية وإن الاستفتاء على دستور جديد سيقسم البلاد بشدة. وقال صباحي إنه ينبغي لمرسي إلغاء الاعلان الدستوري الذي يحصن الجمعية التأسيسية من الطعن القضائي عليها. وذكر صباحي أنه لا يدعو لإسقاط الرئيس وقال 'لا نرتفع إلى هذا السقف وهو سحب المشروعية من مرسي أو إسقاطه. نحن مصرون إن مطلبنا محدد إسقاط الاعلان الدستوري وأن الرئيس إذا سحب هذا الاعلان هو يحتفظ بشرعيته ونعامله حتى هذه اللحظة كرئيس له مشروعية أخطأ خطأ فادح باصدار إعلانه. نحن نريده أن يعود عن خطأه ويفتح الباب للبحث في أفق للمستقبل ليوحد مصر.' وانتقد صباحي الجمعية التأسيسية وقال 'رفضنا لأن الجمعية تشكيلها ينطوي على خطأ فادح هو هيمنة طرف وبعدين هما انسحبوا لما لقوا ان المسودة فيها نفس عيب تكوين الجمعية والسؤال هو عندما تنسحب مصر كلها من الجمعية التاسيسية أي مشروعية أخلاقية وسياسية لجمعية انسحب منها الطيف الوطني ما عدا جماعة وكنائس مصر الثلاث ما عدا جماعة ما هي اخلاقية مثل هذا الدستور؟ هل هذا دستور الشعب المصري أم دستور لجماعة فيه وليست أغلبية حتى .. لأقلية منظمة.' وقال صباحي إن الاستفتاء على دستور مشوه سيقسم مصر وأضاف 'نحن لم ندرس حتى الان موقفنا في هذه الحالة لان احنا نرجو ألا تصل مصر إلى هذه النقطة لان هذه ستبقى إضافة لمنهج قسمة مصر.. نرى أن مصر يجب أن تبحث الان عما يجمعها وليس ما يقسمها. إن سياسيات من نوع طرح الدستور للاستفتاء وهو محل خلاف تعزز الاتجاه لانقسام هذا البلد.' وأثار الاعلان الدستوري خلافا بين الرئيس والقضاء حيث بدأ قضاة كثيرون إضرابا لم يحدث مثله في تاريخ مصر الحديث. وقال صباحي 'لكن قضاء مصر سيدافع عنه كل المصريين استقلال القضاء سيدافع عنه كل المصريين.. عدم انفراد الرئيس بالسلطة موقف لكل المصريين رفض صناعة دكتاتور جديد موقف لكل القوى الوطنية ... .' ومن المفترض ان يكون الدستور حجر الزاوية في إقامة ديمقراطية جديدة في مصر بعد ثلاثة عقود من الحكم المطلق لمبارك.