مطالب المصرفيين من الرئيس القادم

إنشاء بنوك متخصصة للزراعة والصناعة.. وتغيير سياسات «المركزى»

يترقب الجهاز المصرفى المعروف بدوره كمحور ارتكاز لبناء استراتيجيات القطاعات المالية والاقتصادية، إعلان اسم الرئيس القادم، ليحدد محفظة التمويل التى سيمنحها للقطاعين العام والخاص العام المقبل، كما حدد المصرفيون مطالبهم من الرئيس القادم لتطوير الجهاز المصرفى بإنشاء بنوك متخصصة، بخلاف الموجودة حاليا، لدعم القطاعات الاقتصادية وتبنى سياسات جديدة بالبنك المركزى.
وقال السيد القصير، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال، إن القروض المصرفية من المتوقع أن تحقق معدلات نمو تفوق نسبة ال4% خلال العام المالى المقبل 2012 -2013 مع اختيار الرئيس الجديد وعودة النشاط الاقتصادى.
وأضاف أن تراجع معدل نمو القروض خلال الفترة الماضية كان بسبب عدم وجود مشروعات مؤهلة للحصول على تمويل مصرفى وتأجيل توسعات الاستثمارات الجيدة لعدم وضوح الرؤية، لافتا إلى أن الجهاز المصرفى لديه سيولة وقدرة على التوسع الائتمانى إلا أنه ينتظر الفرص الجيدة.
وتوقع «القصير» صدارة القطاعين الصناعى والخدمى لاهتمامات البنوك خلال الفترة المقبلة، وفقا لقدرة الرئيس القادم على تنشيط الاستثمار وإعادة النظر فى قوانين الاستثمار بما يجعلها أكثر جاذبية للشركات العربية والأجنبية.
ووفقا لتقارير البنك المركزى، بلغ إجمالى القروض الممنوحة من الجهاز المصرفى، حتى فبراير الماضى، 491. 8 مليار جنيه، وتصدر القطاع الصناعى قائمة القطاعات من حيث نصيبه من إجمالى القروض، حيث حصل على 14. 6 مليار جنيه العام الماضى، يليه قطاع الخدمات بنحو 8. 4 مليار جنيه، ثم الأفراد 12. 6 مليار جنيه، وانخفض حجم الائتمان الممنوح لقطاع التجارة بنحو ثلاثة مليارات جنيه.
يحيى كامل، نائب رئيس مجلس إدارة بنك عودة - مصر، قال إنه على الرغم من أن أرقام توزيع الائتمان تعكس الواقع، فإنها مؤشرات غير جيدة، ويجب أن يكون هناك اتجاه لتمويل النشاط الصناعى بشكل أكبر، لأنه لن تكون هناك تنمية إلا بتمويل القطاعات المنتجة.
وأضاف أنه على الرغم من أهمية تمويل شراء السلع الاستهلاكية فإن التقارب الواضح بين حجم القروض الموجهة للأفراد والصناعة غير جيد، ويجب التركيز على تمويل الصناعة والقطاع الخدمى والتجارة والزراعة ثم الأفراد.
وفسر ياسر عمارة، رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للاستشارات المالية، انخفاض حجم تمويل الجهات الحكومية خلال الفترة الانتقالية -بتوقف الهيئات والشركات الحكومية عن طرح مشروعات جديدة منذ اندلاع الثورة.
وأضاف «عمارة» أن الائتمان بالعملات الأجنبية تراجع أيضا منذ الثورة، لانخفاض موارد الدولة من الدولار والعملات الرئيسية الأخرى، نظرا للأحداث الدامية التى تبعت الثورة، والانفلات الأمنى، وعدم الاستقرار السياسى، بخلاف خروج استثمارات أجنبية بأكثر من 10 مليارات دولار من أذون الخزانة والبورصة، وهو ما أضعف موارد العملات الأجنبية فى السوق.
وقالت بسنت فهمى، مستشار بنك «البركة- مصر»، إن ترتيب القطاعات من حيث نصيب كل منها من القروض المصرفية يعكس درجات المخاطر التى تواجهها، مشيرة إلى أن القطاعات الكبرى من حيث الحصول على الائتمان هى الأقل مخاطرة والعكس، لافتة إلى أن القطاع الزراعى هو الأعلى من حيث المخاطر، نظرا لطبيعته التى ترتبط بعدة عوامل، من بينها المناخ، فقد يهلك المحصول نتيجة ارتفاع درجة الحرارة أو انخفاضها مثلا، وهو ما يشير إلى أهمية تأسيس الدولة لبنوك متخصصة تستطيع تحمل 100% من مخاطر عدم السداد فى ذلك القطاع، حيث تقوم بمنح القروض اعتمادا على رءوس أموالها وليس من أموال المودعين، خاصة بعد أن تحول بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى تقديم خدمات مصرفية تجارية.
وأضافت أن توزيع الائتمان فى مصر بالطريقة الحالية لا يخدم الاقتصاد الوطنى، والسبب فى ذلك السياسة النقدية الخاطئة، التى اتبعها البنك المركزى، حيث دعم سعر الجنيه فى مقابل العملات الأجنبية الرئيسية، حتى أصبح المنتج المستورد أرخص من المحلى، فاتجهت البنوك لمنح الأفراد قروضا لتمويل شراء سلع استهلاكية مستوردة بما يفوق تمويل الصناعة المحلية، وهو ما يهدد الاقتصاد الوطنى، حيث لا يمكن بناء اقتصاد قوى على تمويل الأفراد.
وأضافت أنه على البنك المركزى إعادة النظر فى سياسته النقدية، ففى الوقت الذى يدافع فيه عن سعر الجنيه مقابل الدولار خفضت الصين سعر عملتها مقابل العملات الأجنبية الأخرى، حتى أصبحت تمتلك أكبر رصيد احتياطى نقدى، وأكبر مُصدر فى العالم أيضا.