فتح المحضر يوم الأحد الموافق 2/2/2014 الساعة 3 مساءً بالهيئة السابقة. حيث تبين حضور اللواء محمد القصيرى، وسألناه بالآتى: س: ما معلوماتك بشأن تقرير التحريات المؤرخ 17/1/2014 الخاص بوقائع المخالفات التى شابت الانتخابات الرئاسية فى مرحلة الإعادة؟ ج: إبان كنت مديراً للمباحث الجنائية كلفنى السيد اللواء وزير الداخلية بناء على كتاب سيادتكم إليه بتنفيذ مهمة التحرى وجمع المعلومات واستكمال التحريات المبدئية التى كان قد قدمها السيد اللواء محمود يسرى مدير المباحث الجنائية سابقاً لكل من السيد المستشار النائب العام والسيد المستشار رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية، وقد تشكلت عدة مجموعات للفحص والتحرى وجمع المعلومات برئاستى وهذه المجموعات شكلت من مباحث القاهرة ومباحث الجيزة ومصلحة الأمن العام وجهاز الأمن الوطنى، وقد توصلت فرق البحث إلى أن العملية الانتخابية فى مرحلة الإعادة قد شابها عدة خروقات ومخالفات تتعلق بما يلى: ضبط عدد كبير من بطاقات الاقتراع مؤشراً عليها غالباً لصالح المرشح محمد مرسى وأن عدداً كبيراً من هذه الأوراق قد تمت طباعتها بالمطابع الأميرية على أن طباعة بطاقات الاقتراع تمت داخل المطابع الأميرية لبعض المحافظات وداخل مطابع الشرطة لمحافظات أخرى، وبفحص ومعاينة المطبعتين تبين أن أياً من الأوراق المسودة لم يتم تسويدها داخل مطابع الشرطة وذلك لأن جميع العاملين بمطبعة الشرطة سبق فحصهم أمنياً وليس لأحد منهم أى انتماءات، فضلاً عن أن طبيعة العمل بداخلها لا يسمح بشىء من ذلك كونها تخضع لحراسة مشددة وتعمل تحت المراقبة الإلكترونية بالكاميرات، والأمر مغاير تماماً لطبيعة العمل بالمطبعة الأميرية؛ أولاً لانعدام إجراءات التأمين، ثانياً لكثرة العاملين بها بأعداد مضاعفة، وثالثاً لأن مراحل الطباعة التى تحتاج إلى تدخل العامل البشرى بالمطابع الأميرية أكثر من تلك المعمول بها بمطابع الشرطة وبفحص قطاع العاملين بالمطابع تبين وجود عدد منهم ذكرت أسماؤهم بالتقرير لهم انتماءات إخوانية، وقد تم التوصل من خلال الفحص إلى تحرير عدة محاضر بالشرطة بناء على مذكرات السادة القضاة رؤساء اللجان الفرعية والناخبين باكتشاف وضبط هذه البطاقات، وقد أشرت إلى أرقام هذه المحاضر بالتقرير بمختلف محافظات الجمهورية، وقد تولت النيابة تحقيق بعضها، ثم هناك جانب آخر من هذه البطاقات تم تسويدها بمعرفة أمناء اللجان أثناء مباشرة انتخابات الإعادة لصالح المرشح محمد مرسى، وقد اكتشف بعض السادة رؤساء اللجان هذه الوقائع وضبطوا القائمين عليها متلبسين، وتمت إحالتهم إلى النيابة ثم إلى المحكمة الجنائية وقضى على بعضهم بالإدانة بعقوبات مشددة، كما رصدت المعلومات المؤيدة بأرقام المحاضر التى أشرت إليها إلى أن بعض السادة القضاة رؤساء اللجان الفرعية قد أهملوا فى مهمة الإشراف بترك اللجان والخروج منها وتركها تحت سيطرة الموظفين ما ترتب عليه عبث الموظفين ومناديب المرشحين بإرادة الناخبين، وقد أشرت إلى هذه الوقائع تفصيلاً بالمحضر وإلى أرقام القضايا المحررة عنها فضلاً عن أن هناك عدداً من بلاغات الناخبين بشكاية بعض السادة القضاة لقيامهم بالتأثير على الناخبين بالتصويت لصالح مرشح بعينه غالباً كان الدكتور محمد مرسى، وتفاصيل هذه البلاغات أيضاً مرصودة بالمحضر بالنسبة للقضاة والموظفين ومناديب المرشحين، كما أسفر الفحص والتحرى عن ارتكاب أنصار المرشح محمد مرسى جرائم رشوة الناخبين لأجل التصويت لصالحه وتم ضبط العديد من هذه الوقائع فى محافظات عدة والرشاوى كانت نقدية وعينية، وقد مورست من جانب أنصار المرشح أحمد شفيق وقائع مماثلة وإن كانت أقل عدداً منها فقد تم رصد 31 واقعة؛ 26 واقعة لصالح محمد مرسى، و5 وقائع لصالح أحمد شفيق، كما تم رصد العديد من وقائع قيام بعض الناخبين بتصوير بطاقات الاقتراع بالهاتف المحمول بعد التأشير عليها داخل اللجان ليثبت لدى أنصار المرشح أنه صوت لصالحه ليحصل على مبلغ الرشوة، كما تم رصد وضبط جرائم خرق فترة الصمت الانتخابى واستمرار حملات الدعاية باستخدام مكبرات الصوت واللافتات وأجهزة اللاب توب داخل وخارج مقار اللجان فى محافظات عديدة أغلبها كانت لصالح المرشح محمد مرسى ما أدى إلى وقوع صدامات وخلافات شديدة ما بين وكلاء وأنصار كلا المرشحين أدت إلى ممارسات أخذت طابع العنف والتعدى بالعصى والأسلحة البيضاء وإطلاق الأعيرة النارية فى الهواء للإرهاب، وقد حدث من هؤلاء فى بعض الوقائع تعديات على قوات التأمين وعلى السادة رؤساء اللجان الفرعية حسب بيانات المحاضر المشار إليها بالتقرير، وقد تم ضبط العديد من هؤلاء وإحالتهم إلى النيابة، كما أكدت التحريات من واقع التقارير الأمنية التى أعدت فى حينه أن تزوير بطاقات الرأى التى تمت فى معظمها لصالح مرشح حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين التى اتخذ أعضاؤها بمكتب الإرشاد ومن بينهم المرشح محمد مرسى قراراً بإنجاحه بأية طريقة مشروعة أو غير مشروعة، حيث لجأوا إلى كافة الطرق فى سبيل تحقيق هذا الهدف وما صاحب ذلك من جميع الخروقات والمخالفات التى أشرت إليها فى أقوالى ورصدتها تفصيلاً بالتقرير المقدم. انعدام إجراءات التأمين داخل المطابع الأميرية لكثرة العاملين بها.. ومراحل الطباعة تحتاج إلى تدخل العامل البشرى.. ووقائع منع المسيحيين من التصويت وصلت إلى «الظاهرة» س: بنحو كم تقدر أعداد بطاقات التصويت التى ضبطت مسودة لصالح كلا المرشحين؟ ج: البطاقات التى ضبطت مسودة لصالح المرشح محمد مرسى تربو على 2000 بطاقة وما ضبط مسوداً لصالح المرشح أحمد شفيق فى حدود المائة بطاقة تقريباً. س: كيف تم تسويد بطاقات إبداء الرأى؟ ج: هذه البطاقات سوّد بعضها داخل المطابع الأميرية فى خلال مرحلة الطباعة وبعضها الآخر تم تسويده بمعرفة أعضاء اللجان الفرعية أثناء العملية الانتخابية، وقد ضبط بعضها بمعرفة السادة القضاة وأحيلوا إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق ثم إحالتهم إلى محاكم الجنايات بتهمة التزوير فى محررات رسمية. س: أليس من الممكن أن تكون عمليات التأشير على بطاقات إبداء الرأى قد تمت فى مرحلة نقلها من المطابع إلى مديريات الأمن أو أن يكون ذلك قد تم فى فترة حفظها وقبل تسليمها للسادة القضاة؟ ج: أستبعد ذلك لأن هذه البطاقات تتسلمها مديريات الأمن من المطابع الأميرية بمعرفة أحد ضباط المديرية الذى يصاحبها ويلازمها لحين تسليمها لمساعد مدير الأمن للشئون الإدارية الذى يقوم بدوره بإيداعها بمخازن المديرية ويقوم بغلقها وتعيين الحراسة عليها لحين أن تسلم تحت إشرافه المباشر إلى السادة القضاة رؤساء اللجان. س: هل توصلت التحريات إلى اسم من قام من موظفى المطابع بتسويد تلك البطاقات والتأشير عليها أثناء مراحل الطباعة لصالح أحد المرشحين؟ ج: لم نتوصل بالأدلة إلى اسم شخص الفاعل ولكن التحريات أسفرت عن وجود 15 عاملاً بالمطابع الأميرية ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين والتيارات الموالية لهم، وقد ذكرت أسماء هؤلاء بمحضر التحريات وهؤلاء من أصل 539 موظفاً وعاملاً مختصين بطباعة البطاقات، أما بالنسبة للعاملين بمطابع الشرطة فكما سبق أن ذكرت فإن أحداً منهم لن يزوّر أياً من البطاقات التى تمت طباعتها لديهم لسبق فحصهم أمنياً ولتشديد الإجراءات الرقابية حال قيامهم بمراحل الطباعة. س: بما تعلل ضبط بعض بطاقات إبداء الرأى مؤشراً عليها لصالح أحد المرشحين ببعض لجان المحافظات التى اختصت مطابع الشرطة بطباعة ما يخصها من بطاقات التصويت؟ ج: هذه الوقائع تم التأشير على البطاقات فيها داخل اللجنة الانتخابية بمعرفة بعض الموظفين. س: هل توصلت التحريات إلى من أشار أو دبر أو توسط لدى موظفى المطابع الأميرية للتأشير على بطاقات الرأى؟ ج: لا، التحريات لم تتوصل تحديداً إلى شىء من ذلك. س: هل بلغت وقائع منع المسيحيين من التصويت ما يجعلها ظاهرة؟ ج: أيوة. س: من القائم على هذا المنع وما وسيلته فى ذلك؟ ج: قام به ومارسه أنصار ومؤيدو حزب الحرية والعدالة بتوجيه من أعضاء مجلسى الشعب والشورى السابقين المنتمين لحزب الحرية والعدالة، وكانت وسائل المنع بالتعدى على المواطنين المسيحيين بالسب والشتم والضرب والتهديد بالإيذاء أمام اللجان الفرعية. س: هل بلغ المانعون مقصدهم؟ ج: نعم بعض الحالات انصرفت من اللجان دون تصويت نتيجة للخوف من الإيذاء بمكروه. س: ما سبب إحجام هؤلاء الناخبين عن تحرير محاضر كما ذكرت؟ ج: لم يحرروا محاضر خشية ملاحقتهم بعد معرفة بياناتهم وإيذائهم من جماعة الإخوان المسلمين، وقد توصلت التحريات إلى تحرير محضرين عن حالتين إحداهما فى الشرقية والثانية فى أبوالمطامير بالبحيرة، وقد ذكرت أرقام المحاضر بالتقرير. إعلان «الإخوان» و«قضاة من أجل مصر» فوز «مرسى» كان بغرض التأثير على الرأى العام الداخلى والخارجى.. وتحفيز أنصار الجماعة للشغب فى حالة إعلان فوز «شفيق» س: ما تفاصيل محاولة جماعة الإخوان المسلمين إثارة الفتنة الطائفية أثناء جولة الإعادة؟ ج: بتاريخ 17/6/2012 تمكن ضباط البحث الجنائى من ضبط المدعو أحمد عادل أحمد حسين مواليد 7/4/1994 طالب ومقيم ساحل غلال بندر قنا وهو عضو بحزب البناء والتنمية وهو من الأحزاب الموالية لحزب الحرية والعدالة، ضبط بحوزته عدد 150 منشوراً منسوب صدورها للكنيسة الأرثوذكسية يتضمن دعوة أبناء الطائفة للتصويت لصالح المرشح أحمد شفيق، وقد تحرر عن الواقعة المحضر 2520 لسنة 2012 إدارى قسم قنا. س: ما محتوى المنشورات المضبوطة؟ ج: المنشورات المضبوطة عبارة عن دعوة لأبناء الطائفة المسيحية بالكنيسة الأرثوذكسية للتصويت لصالح المرشح أحمد شفيق وبالمنشور عبارات تثير المخاوف فى حال تمكن المرشح محمد مرسى وجماعته من مقعد الحكم وإقامة دولة دينية وإحداث المذابح وترهيب وترويع المجتمع. س: فيما لو صدر هذا المنشور عن الكنيسة هل كان من شأنه إحداث ذلك الأثر؟ ج: نعم لو كان صادراً فعلاً عن الكنيسة لأدى ذلك الغرض، ولكن الإخوان لعبوا على وتر الدين كسباً لأصوات المسلمين، وهذا المنشور ضبط مع أعضاء بحزب البناء والتنمية ومن شأن العبارات المكتوبة أن تحدث فرقة وخلافاً بين المسلمين والمسيحيين وتوغر صدور المسلمين ضد المسيحيين. س: هل بلغت الجماعة مقصدها من وراء توزيع هذا المنشور حيث ضبط؟ ج: واقعة الضبط أحبطت الهدف المرجو من توزيع المنشور. س: هل تعتقد أن المخالفات والجرائم التى صاحبت جولة الإعادة كان من شأنها فى المحصلة التأثير على الناخبين؟ ج: تلك المخالفات جميعها قد أدت بلا شك إلى تزوير نسبة كبيرة من أصوات الناخبين وأدت بعض أعمال الشغب أمام اللجان والتعدى على قوات التأمين إلى إحجام البعض عن الإدلاء بصوته، وما يؤكد هذا هو ضبط العديد من حالات تلبس أمناء اللجان أثناء تزويرهم بطاقات إبداء الرأى والقيام بعملية إبداء الرأى والتصويت محل الناخبين، إضافة إلى أن التعدى على الإخوة المسيحيين أدى بالقطع إلى إحجام جزء كبير منهم عن الإدلاء بصوتهم إضافة إلى استغلالهم فقر وحاجة الكثير من البسطاء ذوى الحاجة برشوتهم مادياً وعينياً للإدلاء لصالح مرشحهم، وكل ذلك بالطبع أثر على الصورة الحقيقية لإرادة الشعب. س: ذكرت بمحضر التحريات أن استباق المرشح محمد مرسى ومؤيديه وكذا حركة قضاة من أجل مصر إلى إعلان نتيجة فوزه كان بغرض وضع السلطات القائمة فى موقف حرج، فما رؤيتك فى ذلك؟ ج: إن ما فعله المرشح الدكتور محمد مرسى وجماعة قضاة من أجل مصر الموالين له بزعامة القاضى السابق وليد شرابى الذى غادر البلاد إلى دولة قطر منذ ما يزيد على أسبوعين باستباقهم إعلان النتائج الرسمية للانتخابات قبل انتهاء اللجان العامة لفرز الأصوات أو إعلان النتيجة بصورة رسمية بمعرفة السيد رئيس اللجنة الانتخابية الرئاسية كان بغرض التأثير على الرأى العام للمواطنين داخلياً وخارجياً الأمر الذى أوجد احتقاناً بالشارع المصرى بين المواطنين وجعل مؤيديه فى حالة تحفز ودعوات إلى القيام بأعمال شغب وفوضى إذا ما ظهرت النتيجة عكس ما قرره مرشحهم ومن والاه.
