أقوال اللواء محمود يسري تؤكد أن المباحث لم تكمل التحريات.. وطلبت مهلة لتقديمها

"الوفد" تنفرد بنشر تحقيقات النيابة العامة بقضية تزوير الانتخابات العبث في بطاقات التصويت تم في المراحل اليدوية لصالح "محمد مرسي"

حصلت «الوفد» على نص تحقيقات النيابة العامة مع اللواء محمود يسري وكيل الادارة العامة للمباحث الجنائية، ومحرر محضر التحريات المقيد برقم 504 لسنة 2012 فيما يتعلق بالبحث والتحري والرصد للعملية الانتخابية لرئاسة الجمهورية بتكليف من لجنة الانتخابات الرئاسية وحسب كتاباتها المؤرخ في 20 يونيو 2012 وذلك حسب الكتاب الذي ورد من النائب العام لسؤال محرر المحضر.
المحضر دليل ادانة للجنة الانتخابات الرئاسية التي تعجلت باعلان النتيجة رغم عدم انتهاء التحريات والتحقيقات في وقائع تزوير الانتخابات.
أجرى التحقيقات عماد عبدالله المحامي العام وسكرتارية عمرو عبد الحافظ وبدأت التحقيقات بتلخيص وقائع المخالفات التي وردت بمحضر التحريات.
قال محرر المحضر في بداية التحقيقات: اسمي محمود يسري علي محمود حسنين - لواء شرطة، وسكني معلوم لدى جهة عملي، وأحمل كارنيه شرطة رقم 136/78 والسن 55 عاماً.
وبعد حلف اليمين أجاب اللواء يسري عن الأسئلة.. وكانت كالتالي:
ما طبيعة عملك واختصاصك الوظيفي؟
- أنا وكيل الادارة العامة للمباحث الجنائية بمصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية.. وأختص بالاشراف على أعمال التحري والاستدلال ورصد الجرائم المنظمة على مستوى الجمهورية، وتنظيم اعمال البحث عن هذه الجرائم المنظمة على مستوى الجمهورية، وتنظيم أعمال البحث عن هذه الجرائم والتنسيق بين جهات القائمين عليها.
ما مناسبة تحرير هذا المحضر؟
- بناء على كتاب السيد المستشار رئيس لجنة انتخابات الرئاسة في 30 يونيو 2012 بطلب التحري وجمع المعلومات المتوافرة وورود خطاب للسيد وزير الداخلية وأحيل لمصلحة الأمن العام.
هل طلبت لجنة الانتخابات الرئاسية التحري عن وقائع محددة؟
- لا.. هو ورد كتاب اجمالي مشار فيه بصفة اجمالية الى تزوير أوراق اقتراع وتسويد بطاقات رقم قومي، وضبط بطاقات مؤشر عليها لصالح أحد المرشحين وغيرها من أوجه الطعن.
ما الجهة التي اختصت بتنفيذ كتاب لجنة الانتخابات الرئاسية للتحري وجمع المعلومات؟
- ملفت مصلحة الأمن العام، الادارة العامة للمباحث الجنائية، حسب تأشيرة السيد وزير الداخلية والسيد مساعد الوزير لمصلحة الأمن العام.
هل اشتركت جهات أخرى في التحري وجمع المعلومات؟
- فقط في واقعة ضبط بطاقات الاقتراع المؤشر عليها لصالح أحد المرشحين قبل تسليمها للسادة القضاة المشرفين على الانتخابات، اشترك فيها مع المباحث الجنائية بمصلحة الأمن العام مديرا أمن الجيزة والقاهرة، من خلال قسمي مباحث الأموال الامة في كل منهما، وادارة البحث الجنائي في الجيزة والقاهرة، وقطاع الأمن العام.
ولماذا اشركت هذه الجهات في هذه الواقعة تحديداً؟
- بالنسبة لجهاز مباحث الأموال العامة فله خبرة في جرائم التزوير.. وبالنسبة لقطاع الأمن الوطني باعتبار أن هذه الواقعة تمس المطابع الأميرية ومطابع الشرطة، وهذا يتعلق بالأمن القومي والمصلحة العامة للدولة.
بالنسبة لما حواه المحضر من وقائع أخرى من القائم بالتحري وجمع المعلومات فيها؟
- باقي الوقائع تم ذكرها بما توافر من معلومات للادارة العامة للمباحث الجنائية بمصلحة الأمن العام، واردة في اخطارات من مديريات الأمن، أثناء يومي الاقتراع والفرز.. وهذا المتبع في مثل هذه الأمور.
أما التحري عن مثل هذه الوقائع فإن كل ادارة بحث جنائى في كل محافظة ستجرى تحرياتها في كل واقعة على حدة وسترسلها للنيابة العامة بناء على طلبها.
ألم تجر ثمة تحريات من إدارات البحث المذكورة عن الوقائع الاخرى الواردة بمحضر التحريات؟
- حتى الآن لا.. لأن خطاب اللجنة الرئاسية ورد بتاريخ أمس، وتم تكليف ادارات البحث الجنائية بمديريات الأمن للبدء في اجراء التحري.
وما المنهج الذي اتبعته في رصد وجمع المعلومات الواردة بهذا المحضر؟
- اعتمدت على المعلومات المتوافرة لدى الادارة العامة للمتابعة والمعلومات الجنائية بقطاع مصلحة الأمن العام، من اخطارات بمديريات الأمن المختلفة على مستوى الجمهورية المتضمنة رصد حالات المخالفات التي تمت في يومي الاقتراع والفرز.. وقمت بتصنيفها الى اربعة أقسام تعلق أولها بالبطاقات المؤشر عليها قبل وصولها الى السادة القضاة المشرفين على الانتخابات.. وتعلق القسم الثاني بوقائع مبلغ عنها من مؤيدي المرشحين من عدم حيادية بعض رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية.
وقسمت كلا منها الى محافظات.. والقسم الثالث يتعلق بتزوير بطاقات الرقم القومي.. والقسم الرابع تعلق بمنع الناخبين من الادلاء بأصواتهم.. وقمت باستكمال المعلومات عن بعض الوقائع لاستكمال جوانب الواقعة أما بالنسبة للتحريات فحتى تاريخه لم تكتمل.
ورد بالمحضر بالبند الأول أولاً من المخالفات التي تمت في العملية الانتخابية ضبط عدد من بطاقات الاقتراع مؤشر عليها لصالح أحد المرشحين قبل وصولها للسادة القضاة.. فما هى الجهات القائمة على طباعة بطاقات الاقتراع؟
- مطابع الشرطة وطبعت 38 مليون بطاقة.. والمطابع الأميرية طبعت 22 مليون بطاقة.
وهل جرى العمل سابقاً على اختصاصات هاتين الجهتين بطباعة أوراق الانتخابات النيابية والرئاسية؟
- كان العمل على حد علمي أن تطبع هذه البطاقات في مطابع الشرطة.
ومن حدد هاتين الجهتين لاجراء عملية الطباعة؟
- اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
ومن حدد المحافظات التي اختصت كل مطبعة بطباعة بطاقات الاقتراع الخاصة بها؟
- لجنة الانتخابات الرئاسية.
ما المراحل التي تتم بها عملية طباعة أوراق الاقتراع؟
- أحب أن أشير إلى أن شكل الورقة ورسوماتها معد بمعرفة مطابع هيئة الشرطة.. وأرسلت للمطابع الأميرية لاجراء عملية الطباعة وفقاً لها.
أما الطباعة نفسها سواء في مطابع الشرطة أو الأميرية فهى مكونة من 6 مراحل ثلاث منها آلية وثلاث يدوية.
هل تحدد في بطاقة الانتخابات اللجنة الانتخابية؟
- نعم.
وعلى أي أساس تقوم جهتا الطباعة بتحديد البطاقات المطبوعة لكل لجنة من حيث عددها؟
- قطعاً لجنة الانتخابات الرئاسية تحدد المديرية واللجنة العامة والفرعية، وعدد الأوراق المطلوب طباعتها لكل لجنة.
هل تطبع ثمة بطاقات زائدة لكل لجنة فرعية عن عدد المقيدين لديها على سبيل الاحتياط؟
- معنديش علم حالياً ومازال البحث يجري في هذا الشأن.
من القائم على عمليات الطباعة في مراحلها اليدوية؟
- لم يتم حتى الآن تحديد الأشخاص القائمين على المراحل اليدوية في مطبعتي الشرطة والأميرية، لأن المختصين بالمراحل اليدوية والعاملين بالمطابع اليدوية عددهم يصل الى 3 آلاف شخص تقريباً منهم 200 عامل في المراحل اليدوية.. وتحتاج جهداً أكبر في عمليات البحث والتحري.. أما مطابع الشرطة فعدد العمال والفنيين بها 740 أما المختصون بالمراحل اليدوية 150 عاملاً وفنياً.
ذكرت بمحضرك أن عملية طباعة البطاقات تمر ب 8 مراحل في حين أنك قررت في أقوالك أنها 6 مراحل؟
- لأنني أضفت في محضري وضع «اللوجو» والعلامة المائية.
قررت بمحضرك أنه يرجح حدوث العبث في هذه البطاقات في المراحل اليدوية.. فما مصدر هذا الرجحان لديك؟
- لأنه في المراحل الآلية لا يتدخل عامل بشري.. كما أن المراحل اليدوية هي آخر المراحل حيث يكون الشكل النهائى قد اكتمل.
هل لديك معلومات في هذا الشأن عن القائم بالتأشير على البطاقات؟
- حتى الآن لا، وجار البحث وسنفيد النيابة بالنتائج.
هل هناك ثمة معلومات متوافرة عن الغرض من هذه الأفعال؟
حتى الآن لم يرد لأفراد البحث أية معلومات عن الغرض من هذه الأفعال.
هل يمكن أن تكون عملية التأشير قد تمت في المراحل اللاحقة على عملية الطباعة بشقيها الآلي واليدوي؟
- هذا احتمال قائم وضمن خطة البحث.. ولم نصل الى نتائج حتى الآن.
ما المراحل التي تمر بها هذه البطاقات حتى وصولها الى اللجنة الفرعية؟
- مسئول الشئون المالية والادارية بمديرية الأمن المختص يتوجه الى المطابع لاستلام الكمية المحددة للجان الفرعية الواقعة في مديريات الأمن ثم نقلها الى مديرية الأمن وتسليمها الى السيد المستشار رئيس المحكمة الابتدائية التي تتولى توزيعها على السادة المستشارين وأعضاء اللجان الفرعية الذين يتولون بدورهم اصطحابها لمقر اللجنة.
ما حالة هذه البطاقات أثناء المراحل السابقة؟
- تكون داخل كراتين وكل كرتونة خاصة بلجنة فرعية ومحكمة الغلق.
هل يمكن العبث بهذه البطاقات والتأشير عليها أثناء مرحلة التسليم والتسلم؟
- هذا الأمر يشمله خطة البحث وأود أن أشير الى أن السيد رئيس اللجنة الفرعية يثبت في محضر في وجود مندوبي المرشحين الحالة التي عليها الكراتين قبل بدء الاقتراع واثبات أية ملاحظة عليها.
هل تم رصد اثبات عبث بالحاويات الكرتونية لبطاقات الاقتراع باللجان الفرعية؟
- لم أبلغ من أي مديريات أمن بذلك.
رجحت بمحضرك حدوث هذا العبث من العاملين بالورديات المختلفة القائمين على عملية الطباعة اليدوية.. فكيف يتم ذلك في وجود العديد من العاملين والفنيين المختصين بالمراحل اليدوية؟
- في الوقت الحالي لا يمكن لي تحديد ذلك، ومدى قيام أشخاص بعينهم بذلك، أو اتفاقهم مع زملائهم لأن عمليات البحث مازالت مستمرة.
ورد بمحضرك أنه تم رصد عدد 32 واقعة تم فيها التأشير على بطاقات الاقتراع قبل تسليمها للجان الفرعية ما اجمالي عدد البطاقات المؤشر عليها في هذه الوقائع؟
- مذكور بالمحضر كل واقعة على حدة ولكنني لم أقم بتجميعها.
ما الحالات المعلقة بكل مرشح؟
- يتعلق منها بالمرشح أحمد شفيق 6 بطاقات باللجنة رقم 8 بمدرسة السلام الثانوية بقسم شرطة قنا.. وبهذه اللجنة أيضاً 9 بطاقات باطلة مؤشر عليها لصالح المرشحين الاثنين.. أما باقي الحالات فتخص المرشح محمد مرسي.
ما المحافظات التي ضبطت فيها هذه الوقائع؟
- الوقائع المتعلقة بالبطاقات المؤشر عليها لصالح المرشح محمد مرسي تقع في 16 محافظة منها 6 لجان فرعية في الشرقية و6 لجان بالغربية و3 بالجيزة واثنان بقنا واثنان بالاقصر واثنان بأسيوط واثنان بدمياط ولجنة فرعية في كلا من الاسكندرية وكفر الشيخ والمنوفية والدقهلية وبني سويف والمنيا ومطروح وأسوان والفيوم.
ورد بالمحضر فيما يتعلق باللجنة رقم 8 بمدرسة دار السلام بقسم شرطة قنا ضبط القاضي رئيس اللجنة 47 بطاقة بدفترين مؤشر عليها لصالح المرشح محمد مرسي وعدد 30 بطاقة أخرى بدفترين آخرين لصالح ذات المرشح، في حين قررت في أقوالك أن بهذه اللجنة ضبطت بطاقات الاقتراع مؤشر عليها لصالح المرشح أحمد شفيق فكيف ذلك؟
- الثابت لي من واقع ما اثبته القاضي رئيس اللجنة الفرعية أنه ضبط أوراقاً انتخابية مؤشراً عليها لصالح المرشح محمد مرسي وعددها اثنان وستون وعدد ست بطاقات لصالح أحمد شفيق وعدد تسع بطاقات للمرشحين ومجموعهما 77 بطاقة.
ما البطاقات التي تم التأشير عليها وتم طباعتها بالمطابع الأميرية والبطاقات المؤشر عليها وطبعت بمطابع الشرطة؟
- البطاقات المؤشر عليها الصادرة من المطابع الأميرية انحصرت في محافظات الجيزة والشرقية والغربية ودمياط والفيوم وبني سويف ومطروح وكفر الشيخ وأسوان والأقصر والبطاقات الصادرة عن مطابع الشرطة في محافظات الاسكندرية والدقهلية وقنا وأسيوط والمنيا والمنوفية.
ما دلالة وجود هذا العبث بجهتي الطباعة؟
- لأن كل مطبعة تختص بعدد من المحافظات.
من لديه العلم باختصاص كل مطبعة بعدد من اللجان الفرعية بالمحافظات؟
- لجنة الانتخابات الرئاسية وكذلك العاملون والفنيون القائمون على الطباعة بكل مطبعة.
ما وسيلة «التأشير» على البطاقات؟
- تم التأشير بواسطة القلم.
هل توجد من التأشيرات اشارات مطبوعة؟
- لا.
ما شكل «التأشير» الذي تم على البطاقات؟
- معرفشي لأن هذه البطاقات حررت بمعرفة رؤساء اللجان.
هل وصل من البطاقات المؤشر عليها قبل تسليمها للجان الفرعية لصالح أحد المرشحين الى صناديق الاقتراع ولم يتم ضبطها؟
- معرفشي.. ويعمل فريق البحث على استكمال التحريات.
ما المدة التي يتوقع أن يستغرقها هذا البحث في ضوء خطة البحث الموضوعة؟
- فريق البحث يبذل قصارى جهده ويتواصل العمل تحت اشراف السيد اللواء مساعد وزير الداخلية.. لكن لا يمكن تحديد المدة التي يستغرقها فريق البحث للوصول الى نتائج.
هل السادة القضاة رؤساء اللجان الفرعية التي ضبطت بها هذه الوقائع هم ذاتهم رؤساء ذات اللجان في الجولة الأولى أم تم تغييرهم بآخرين؟
- أنا حالياً معرفشي وهذه المعلومات توافرت لدى لجنة الانتخابات الرئاسية.
ما الأثر الذي يستفيده من عملية التزوير؟
- تفضيل أحد المرشحين على الآخر.
هل لديك ثمة معلومات عن تسرب بعض البطاقات المؤشر عليها لصالح احد المرشحين خارج اللجان الفرعية من جهتي الطباعة الى التابعين لأي من المرشحين دون وصولها الى اللجان الفرعية بالاجراءات الصحيحة؟
- لا توجد معلومات لدى في هذا الشأن.
وكيف يتم الاستفادة من البطاقات المؤشر عليها الموجودة داخل اللجان الفرعية على الرغم من أن إجراءات الاقتراع تتضمن توقيع الناخب في دفتر الناخبين واستلام بطاقة الاقتراع على أن تتساوى عدد البطاقات المستخدمة علي عدد الحضور؟
- هناك وقائع قيام بعض أمناء اللجان من الموظفين بالتأشير على أسماء الناخبين دون حضورهم فعليا.
ما الوقائع التي رصدت في هذا الشأن؟
- واقعة بمحافظة القليوبية في لجنة 21 بمدرسة محمد فريد دائرة قسم بنها، حيث أبلغ بعض المواطنين بتضررهم من الموظف رضا سلامة لقيامه بتوجيه الناخبين بالتصويت لصالح المرشح محمد مرسي مستغلاً قيام رئيس اللجنة لأداء الصلاة، وتضرر أحد المواطنين من أن شخصاً آخر موقع أمام اسمه.. وحرر بها محضراً رقم 2673 لسنة 2012 وواقعة أخرى بمدرسة بمحافظة الدقهلية باللجنة رقم 11 حيث حرر رئيس اللجنة مذكرة اثبت فيها أن الناخبين أحمد حسين أحمد ورمضان عبد العزيز اكتشفا وجود توقيع مخالف لتوقيع كل منهما واتهما امين اللجنة محمد أحمد اسماعيل وتحرر محضر رقم 3523 لسنة 2012 وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق ثم أخلى سبيله بالضمان المالي بالاضافة الى وقائع أخرى.
ورد بمحضرك أن اللجنة 26 بدائرة مركز ابشواي الفيوم اكتشف رئيسها وجود 57 بطاقة ابداء رأي مسودة لصالح المرشح محمد مرسي بحوزة أمين اللجنة عبد السلام عبد الوهاب قام بوضع 43 ورقة في صندوق الانتخاب.. كيف تسنى له ذلك في وجود رئيس اللجنة والمرشحين؟
- هو لم يتمكن من وضعها في الصندوق.
ورد بمحضرك في الصفحة رقم 12 وضع هذه البطاقة بصندوق الاقتراع فما قولك؟
- بمراجعة مديرية أمن الفيوم ثبت عكس ذلك.
ورد بمحضرك أن اللجنة رقم 8 بالفيوم اكتشف فيها العديد من التوقيعات بخط واحد وتم تحرير صندوق الاقتراع.. ثم استأنفت العملية الانتخابية.. ما عدد الحالات التي تم اكتشافها؟
- يرجع في هذا الأمر الى تحقيقات النيابة العامة، لأنه تم تحرير الكشوف بمعرفة رئيس اللجنة.
ما المدى الذي وصلت اليه حالات «التأشير» في كشوف الناخبين بدلاً من الناخبين الحقيقيين وتأثيرها على العملية الانتخابية التي تمت فيها؟
- هذا ما تسنى لي من واقع إخطار المديريات بهذه الحالات.. أما عن تأثيرها على الصندوق الانتخابي فهذا أمر تحدده اللجنة الفرعية أو اللجنة العامة.
ورد بالمحضر في البند ثانياً وجود حالات شكاوى من بعض مؤيدي المرشحين من عدم حيادية بعض رؤساء اللجان.. ما مصدر معلومات؟
- ما أبلغنا به من إخطارات المديريات.
هل أجريت ثمة تحريات عن هذه الوقائع؟
- حتى الآن لا.. وأخطرت ادارات البحث المعنية في كل محافظة لإجراء التحريات.
ما أبرز الشكاوى المتعلقة بعدم حيادية رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية؟
- ما حدث في اللجنة 39 مدرسة الزاوية الحمراء بالقاهرة أن الناخبة زينب عبد المنعم محمد اتهمت القاضي تامر الشاطر بالتلاعب في الأصوات.. والتوقيع للناخبين بدلاً منهم لوجود صلة قرابة بينه وبين خيرت الشاطر.. وبلاغات أخرى من المواطنين من أن بعض السادة رؤساء اللجان الفرعية قاموا بالتأشير في بطاقات الانتخابات لصالح مرشح معين معظمها للدكتور محمد مرسي، على الرغم من رغبة الناخب في اختيار مرشح آخر.
ما حصر هذه الحالات ومدى تأثيرها على سلامة إدلاء الناخب بصوته بحملة على الادلاء به على وجه معين؟
- هذه الوقائع السابقة تؤكد هذا التدخل لمحاولة تغيير ارادة الناخبين لكن في حدود ما أبلغت به.
بالنسبة للقسم الثاني من المخالفات الواردة بالمحضر المتعلق بتزوير بطاقات الرقم القومي في المعلومات الواردة في هذا الشأن؟
- تبلغ لمركز شرطة الفتح بأسيوط من المدعو هيثم خالد محمد طالب ويحمل تصريح مراقبة انتخابات، أنه اثناء تواجده باللجنة 39 مركز شباب الفتح عثر على بطاقات رقم قومي بها آثار احتراق تم التعرف على ثلاثة من أصحاب البطاقات وباستدعائهم قرروا أن تلك البطاقات منتهية وسبق تسليمها.
ورد بالمحضر ما يفيد اتفاق بعض أنصار المرشحين مع موظفي السجل المدني والحصول على بطاقات رقم قومي قديمة واستخدامها في عملية التصويت ما مصدر هذه المعلومة؟
- ضبط هذه الوقائع.
هل تم ضبط أشخاص من أنصار المرشحين أو موظفي السجل لارتكاب هذه الوقائع؟
- حتى الآن لم يضبط أحد.
ولماذا إذن قررت أن ضبط هذه الوقائع يفيد وجود علاقة آثمة بين الطرفين؟
- لأن المرجح أن البطاقات القديمة يقوم اصحابها بتسليمها للسجل المدني واستلام بطاقات جديدة.. والمفترض ألا تصل البطاقات القديمة لأي شخص حتى أصحاب الشأن وجار التحقيق.
ورد في المحضر بالبند رابعاً من أصناف الوقائع التي حدثت بالمخالفة للاجراءات الصحيحة للعملية الانتخابية وجود حالات أمنية، شابت عملية الاقتراع.. ما أبرز هذه الحالات؟
- هذه الحالات يمكن تصنيفها الى 3 أنواع النوع الأول حالات اطلاق اعيرة نارية أمام اللجان.. وبالقرى.. والنوع الثاني يتعلق بضبط أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء أمام اللجان والنوع الثالث منع الناخبين ولا سيما المسيحيون من وصول الى اللجان.
بشأن اطلاق الأعيرة النارية أمام اللجان الانتخابية ما أبرز هذه الحالات؟
- تتركز في منطقة شمال سيناء وذكرتها بالمحضر وفي جميع الحالات انتقلت قوات الجيش والشرطة لتمشيط المنطقة واستعادة الهدوء.
هل وقعت هذه الوقائع في يوم الاقتراع الأول أم الثاني؟
- لا أستطيع تحديد في أي يوم حدث ذلك.
هل تبين من فحص هذه الحالات ورصدها وصولها الى درجة الترويع والتخويف بما يؤثر على سلامة انتخاب رئيس الجمهورية؟
- يرجع في تقدير ذلك الى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
هل امتدت اعمال الترويع والتخويف التي قام بها الجناة لأوقات طويلة من شأنها التأثير على سلامة سير العملية الانتخابية؟
- هذه الأمور تتحدد حسب وصول القوات والبلاغات التي ترد الى غرفة عمليات الشرطة أو القوت المسلحة.
ولصالح من ارتكبت هذه الوقائع؟
- إحدى هذه الوقائع تمت باللجنة 11 بمدرسة سالم اليماني تبين سماع دوي اطلاق نار بالقرب من اللجنة، وبالفحص قرر عرفة سليمان وكيل المرشح أحمد شفيق، أنه اثناء تواجده باللجنة لتقديم شكوى لوجود بطاقتين زائدتين بصندوق الاقتراع قام سبعة من أنصار المرشح محمد مرسي بالتعدي عليه ورشق سيارته بالحجارة.. غير أن باقي الوقائع لم يتبين مرتكبوها ولصالح من المرشحين.
ورد بمحضرك أن النوع الثالث وقائع التأثير على سلامة العملية الانتخابية بوسائل الترويع منع بعض الناخبين من الوصول الى اللجان الفرعية ما مصدر معلوماتك عن ذلك؟
- لم تحرر عن هذه الواقعة أي محاضر لكن هذه الوقائع تركزت في محافظة المنيا والمعلومات المتوافرة عنها من خلال البلاغات وشرطة النجدة ورؤساء مباحث الأقسام.
هل تمت عمليات منع الناخبين في اليوم الأول الثاني من الاقتراع؟
- لا أستطيع تحديد ذلك حالياً ويمكن تحديدها من خلال اخطارات مديرية أمن المنيا.
ما مظاهر منع الناخبين من الوصول الى اللجان الانتخابية؟
- لا توجد معلومات عن وسيلة هذا المنع.
وما دليل حدوث حالات منع الناخبين؟
- تبلغ لمركز المنيا من المدعو ريمون وجيه عليان مراقب صحة عن أنه حال توجهه للادلاء بصوته في اللجنة رقم 24 تقابل مع فتحي شبانة الذي قام بنهره والتعدي عليه بالقول لاقصائه من الادلاء بصوته وهناك حالية أخرى تضرر فيها بعض المسيحيين من قيام رؤساء لجان 56 و59 و60 بترك الكشوف واستحوذ عليها بعض أنصار حزب الحرية والعدالة وكذلك في اللجنة 12 بمركز أبو قرقاص قام شخص يدعى مرتضي بالوقوف امام اللجنة محاولاً اعاقة الناخبين المسيحيين من الادلاء بأصواتهم.
وهل مفاد ذلك تحقيق قصد الفاعلين والتأثير في سلامة الانتخابات ومنع المواطنين المسيحيين من الإدلاء بأصواتهم؟
- لا.
وكيف وقفت على ذلك؟
- لأنه من اخطارات مديرية أمن المنيا أنه بانتقال الجيش الى اماكن هذه الوقائع تمت ازالة هذه الشكوى.
ما القصد من وسائل الترويع والتخويف المذكورة؟
- المعلومات التي توافرت لدى اجهزة البحث لم تتوصل الى أي ما اذا كانت هذه الأفعال قد وصلت الى حد الترويع أم لا.
هل هناك ثمة معلومات عن تبعية القائمين عن عملية المنع التي ترددت لأحد المرشحين؟
- ما سبق ذكره من وقائع أبلغ بها أصحابها وتمت ازالة الشكوى.. وتضمن بلاغ هؤلاء الأشخاص أن المنع من التصويت للمرشح الخاسر أحمد شفيق أما ما قررته من أقاويل اخرى لم توثق في بلاغات.
وفي نهاية التحقيقات أمر المحامي العام باستعجال تحريات الشرطة بشأن الوقائع المتعلقة بمطبعتي الشرطة والمطابع الأميرية.