"الوفد" تنفرد بنشر تحقيقات بطلان الانتخابات الرئاسية

حصلت «الوفد الأسبوعى» على نص التحقيقات التى أجريت فى واقعة تسويد البطاقات وتزوير بطاقات الرقم القومى ومنع الأقباط من التصويت فى اللجان الانتخابية فى جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة التى انتهت بإعلان فوز الدكتور محمد مرسى على منافسة الفريق أحمد شفيق.
حملت التحقيقات فى القضية رقم 504 لسنة 2012 حصر النائب العام فى 21 يونيو 2012 ومشفوعة بتقرير من الإدارة العامة للمباحث الجنائية لوزارة الداخلية عن تحرياتها فى الواقعة بناء على إخطار من لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية السابق.
كشفت وقائع التحقيق الواردة فى 18 صفحة عن 4 قضايا هى تسويد بطاقات الاقتراع فى المطابع الأميرية وقيام البعض بتزوير بطاقات الرقم القومى للناخبين فضلا عن ضبط بطاقات اقتراع مسودة لصالح أحد المرشحين قبل تسليمها إلى أعضاء الهيئات القضائية المشرفة على الانتخابات بالإضافة إلى العنف والتأثير على الناخبين.
وقالت التحريات إن هناك وقائع ترويع وعنف أثرت على الأمن العام أمام اللجان الانتخابية وشكلت خطراً على الأمن العام وبالرصد الدقيق والتعامل الفورى مع الإجراءات القانونية السليمة بالتنسيق مع كافة الاجهزة الأمنية تم تشكيل مجموعة عمل من المباحث الجنائية والمعلومات والمتابعة للبحث والتحرى وكذلك إدارة مباحث الأموال العامة ومديريات الأمن بالمحافظات وجهاز الأمن الوطنى.
وتبين من التحريات ضبط عدد كبير من بطاقات الاقتراع تم التأشير عليها لصالح أحد الناخبين قبل تسليمها إلى الهيئات القضائية فى 32 واقعة ضبطت فى 16 محافظة وهم الشرقية والغربية والجيزة وقنا والأقصر وأسيوط ودمياط والإسكندرية وكفر الشيخ والمنوفية والدقهلية وبنى سويف والمنيا ومطروح وأسوان والفيوم.
تكونت فرق العمل من قيادات بحث الأمن العام ومباحث الاموال العامة والأمن الوطنى وكشفت عن أن عدد بطاقات إبداء الرأى فى المطابع الأميرية التى تم طباعتها وصلت إلى 22 مليون بطاقة تم تسويد جزء منها بطريقة يدوية بعد انتهاء مراحل الطباعة عن طريق القلم وتم تجليد البطاقات بعد تسويدها كما تم ضبط دفاتر مكونة من 100 بطاقة مسود عدد كبير منها لصالح أحد المرشحين قبل أن تصل إلى اللجان العامة والفرعية.
وأكدت التحريات أنه تم ضبط عدد من البطاقات مسودة لصالح مرشح معين فى المطابع الأميرية قبل ان تذهب الى محافظات الشرقية والغربية والجيزة وقنا والأقصر وأسيوط ودمياط والاسكندرية وكفر الشيخ والمنوفية والدقهلية وبنى سويف والمنيا ومطروح وأسوان والفيوم.
وحسمت التحريات تسويد البطاقات بالطريقة اليدوية والتى يرجح العبث بها بعد الطباعة وتم حصر العاملين بالورديات المختلفة ومازالت جهود فريق البحث مستمرة فى سبيل كشف مرتكبى الواقعة.
وأشارت التحريات إلى أنه تم تزوير بطاقات الرقم القومى من الناخبين خاصة السيدات بالاتفاق مع موظفى السجل المدنى وحصولهم على بطاقات الرقم القومى القديمة والتى استخرج أصحابها بدل فاقد عنها وتم استخدامها من قبل آخرين للتصويت خاصة من المنقبات.
ورصدت المتابعة وقائع أثرت على الحالة الأمنية فى أثناء العملية الانتخابية ووجود حالات من العنف بين المواطنين وانتشرت البلاغات بسماع أعيرة نارية بعض القرى وأمام اللجان الانتخابية وأسفر الفحص عن ضبط أسلحة نارية بيضاء بحوزة البعض أمام بعض اللجان وبصورة واضحة للتأثير على إرادة الناخبين
وتم رصد منع بعض المواطنين من الوصول إلى اللجان الانتخابية وخاصة من الأقباط فى محافظة المنيا الذين رفضوا تحرير محاضر وأمكن رصد وقائع متعلقة بالتأشير على بطاقات إبداء الرأى وعدم حيادية بعض أعضاء اللجان فضلا عن الأسلحة المضبوطة.
ورصدت التحريات بعض وقائع فى القاهرة منها قيام القاضى تامر النحاس رئيس اللجنة رقم 39 بتحرير مذكرة يتضرر فيها من قيام المدعوة زينب عبدالمنعم ربة منزل بإحداث حالة من الهياج كما اتهمت إحدى الناخبات رئيس لجنة بالتوقيع للناخبين والتلاعب فى الأصوات وهو أحد أقارب قيادة بجماعة الإخوان المسلمين وتحرر محضر بالواقعة المذكورة.
واشارت التحريات إلى رصد 3 أشخاص فى مدرسة سوزان مبارك بمنشأة ناصر مؤيدين لأحد المرشحين وبحوزتهم صاعق كهربائى وهواتف محمولة وفلاشة وفى الجيزة تم ضبط 3 دفاتر مسودة لصالح أحد المرشحين.
ورصدت التحريات قيام المهندسة أسماء صالح بتحرير محضر لتضررها من الداعية صفوت حجازى لقيامه بالدعاية لأحد المرشحين والاعتداء عليها بالسب كما تم ضبط طبنجة وخزانتين بهما 10 طلقات بحوزة طالب بإمبابة يقوم بالدعاية لصالح أحد المرشحين.
وفى الإسكندرية رصدت التحريات وجود 9 بطاقات رأى بأحد الدفاتر مسودة لصالح أحد المرشحين وتم التحفظ عليها.
وفى الدخيلة كشفت التحريات عن قيام شخصين ينتميان إلى إحدى الجماعات التى تساند مرشحاً بالتعدى على المواطن سمير عبدالهادى عقب إخبارهما أنه سيصوت لمرشح آخر.
وفى القليوبية تم رصد شكوى من مواطنين إلى ضابط التحريات ببنها يتضررون من قيام موظف بهيئة قضايا الدولة باللجنة رقم 21 بالدعاية لأحد المرشحين بعد ذهاب القاضى إلى أداء الصلاة.
وفى كفر الشيخ أفادت التحريات إلى ضبط أوراق مسودة لصالح أحد المرشحين ووجود 31 بطاقة ابداء رأى فى الدفاتر مسودة لصالح احد المرشحين ايضا كما تم رصد معاون قضائى ببلقاس قام بالتصويت لصالح أحد المرشحين وأيضا تم رصد قيام ربة منزل بالتصويت فى ببطاقة إبداء الرأى للمصريين فى الخارج ومؤشر عليها مسبقا لصالح أحد المرشحين.
وفى قسم أول المنصورة قام أمين اللجنة بتهديد المواطن وجدى عبد الهادى بأنه لو لم يصوت لأحد المرشحين ستحدث كوارث بالبلاد.
وسردت التحقيقات بعض وقائع تسويد البطاقات والبلطجة والتزوير بمحافظات الشرقية والسويس ودمياط وأسيوط والفيوم وشمال سيناء.
وتضمن ملف القضية أيضا نص أقوال اللواء محمد يسرى مدير المباحث الجنائية بمصلحة الأمن العام الذى سلم تلك التحريات إلى المستشار عماد عبدالله المحامى العام الاول لنيابات استئناف القاهرة والمكلف من مكتب النائب العام بالتحقيق فى القضية.
واستمع المستشار عماد عبدالله إلى أقوال مدير المباحث الجنائية فى نفس يوم ورود التحريات عن قضية تسويد البطاقات والعنف أمام اللجان ومدى تأثيره على الأشخاص ومحاولة منع بعضهم من التصويت أمام اللجان مساء فى 21 يونيو 2012 وجاءت الأقوال فى 26 صفحة.
تضمنت أقوال مدير المباحث الجنائية بعض الوقائع عن اعتداء على المواطنين ومنع الأقباط من التصويت حيث سأله المحامى العام عن وسائل الترويع والتخويف فأجاب أن هناك أقوالاً ترددت وجار الوصول إلى حقيقة ما جرى.
وسأل أيضاً.. هل تم رصد أشخاص فى تلك الواقعة؟ فكانت الإجابة إنه حسب ظروف التحركات فى كل مكان ولجنة انتخابية.
وسئل عن معلوماته عن وسائل الترويع والغرض منها. أجابته بأنه قصد منها المنع من الإدلاء بأصواتهم وجارى الوصول إلى الجناة وتحديد الوقائع.
وجاءت أغلب الإجابات على أسئلة المحامى العام بأنه جار التحرى للوصول إلى حقيقة المتهمين والوقائع وفريق البحث الجنائى والأموال العامة والأمن الوطنى مازالوا يعملون للوصول إلى الحقائق.
وفى نهاية الأقوال قررت النيابة العامة استعجال ورود تحريات الشرطة بشأن الوقائع المتعلقة بتسويد بطاقات المطابع الأميرية والعنف أمام اللجان.