اعتصام عمال المطابع الأميرية احتجاجا على اتهامهم بتسويد البطاقات

أعاد عمال المطابع الأميرية فتح طريق كورنيش النيل أمام مقر الهيئة بامبابة بعد إغلاقه لساعات شهدت حدوث شلل مرورى تام ومشاحنات بين قائدى الأجرة والملاكى بسبب تعطلهم عن أعمالهم وارتفاع درجة الحرارة.
ورفض عمال المطابع اتهامهم بتسويد البطاقات لمرسى وأكدوا أنهم ينحازون لعملهم فقط، وذكروا أنهم يقومون بطباعة أوراق ومستندات أهم من بطاقات الاقتراع وطالبوا بمحاسبة الداخلية عن طباعة بقية البطاقات.
وطالب الدكتور سعد الدين إبراهيم رئيس مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية بإعادة انتخابات الرئاسة فى حالة تسويد 100 ألف صوت انتخابى فى حين اتهمت حملة «حرة نزيهة» اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بتسويد البطاقات.
وكان 3 آلاف عامل من العاملين والموظفين بالمطابع الأميرية اعتصموا أمس وقاموا بإغلاق طريق الكورنيش احتجاجا على اتهامهم بالاشتراك فى تزوير الانتخابات لصالح مرشح الحرية والعدالة الدكتور محمد مرسى، وتسبب تجمهر العاملين فى شارع كورنيش النيل بإمبابة فى شلل حركة المرور تماما، فيما تضامن مع العاملين زملاؤهم بفروع المطابع بالإسماعيلية والإسكندرية وتوقف كامل خطوط إنتاج المطابع الأميرية.
كتب- ولاء حسين وإبراهيم جاب الله وهويدا يحيى وهند نجيب ومحمد شعبان
وأكد محمد أنور من العاملين بالمطابع الأميرية ل«روزاليوسف» أن هذه الاتهامات غير الصحيحة للعاملين بالمطابع الأميرية تضر بسمعتهم ولا بد من تبرئتنا خاصة أن الحراسة المشددة والرقابة الشديدة على سير طباعة أوراق الانتخابات كانت مسئولية جهات عديدة.
وكشف أنه لأول مرة لم يتم طباعة كامل الأوراق الانتخابية بمقر المطابع الأميرية أسوة بالمعمول به فى كل انتخابات سابقة، وإنما كانت هناك أوامر عليا بطباعة جزء من هذه الأوراق بمعرفة مطابع الشرطة، وبما يؤكد أن الأوراق التى تم تسويدها لصالح المرشح ليست المطابع الأميرية وتقع فى دائرة الاتهام جهة أخرى، فلماذا يأخذون عمال المطابع «كبش فداء».
وأضاف المتحدث باسم العاملين المتجمهرين بشارع كورنيش النيل بإمبابة «إزاى نطلع حرامية قدام عيالنا وجيراننا وأهلنا، والأوراق المزورة مش خارجة من عندنا، ومش هانسمح نكون كبش فداء».
وسط هتافات «لا شفيق ولا مرسى إحنا مالنا ومال الكرسي» و«المطابع بريئة دى مؤامرة دنيئة وإعلام فاسد» ندد عمال المطابع الأميرية أمس باتهامهم بتسويد بطاقات اقتراع لصالح محمد مرسى مرشح جماعة الإخوان لانتخابات الرئاسة.
تجمع المحتجون أمام مبنى الهيئة بطريق كورنيش النيل مؤكدين عدة أمور أولها أنهم لا علاقة لهم بأى من المرشحين أو بنتيجة انتخابات الرئاسة وكل ما يعنيهم هو ما لحق بهم وبزملائهم من اتهامات باطلة –برأيهم- بتسويد بطاقات لصالح محمد مرسى مقابل أموال حصلوا عليها من خيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين رافضين تشويههم أو استخدامهم كوقود لمعارك بين عدة أطراف.
كما طالب المحتجون اللجنة العليا للرئاسة بإخراج الدفاتر التى تم تسويدها وكشف أرقام المسلسل لها للتأكد من أنها خارجة من المطابع الأميرية وليست من مطابع الشرطة التى اقتسمت معهم طباعة بطاقات اقتراع الجولة الثانية.
وتساءل عمال المطابع الأميرية لماذا يتم التحقيق معهم وحدهم وليس مع مديريات أمن وزارة الداخلية فى مختلف المحافظات التى تقوم باستلام هذه الدفاتر من المطابع ومراجعتها من قبل لجان فنية متخصصة قبل التوقيع على استلامها ودفعها للمقار الانتخابية.
وشدد المحتجون على أنهم يقومون بطباعة ما هو أهم وأخطر وأثمن من بطاقات الاقتراع كوثائق ومستندات وزارة المالية فضلا عن سندات اقتصادية لمختلف جهات الدولة ولم يتهم احدهم بشبهة تزوير أو تربح أو خيانة.
وأبدى المحتجون غضبهم من اتهامهم بهذه التهمة بعد تعبهم وسهرهم وعدم ذهابهم لمنازلهم وبعدهم عن أهلهم لمدة عشرة أيام فى طباعة وتجهيز بطاقات الاقتراع ثم تكون النتيجة تلفيق التهم لهم.
وقال عماد عبد المحسن أحد عمال المطابع: اتهامنا بتسويد بطاقات لصالح احد المرشحين اتهام باطل لا نقبله مضيفا «نحن لدينا أسرار الدولة الأخطر من بطاقات الاقتراع فنحن نطبع الجريدة الرسمية وقوانين مجلس الشعب وكل وثائق الدولة الهامة منذ عام 1820 ولم يثبت قبل ذلك اتهامنا فى تزوير أو تغيير».
وأوضح عبد المحسن أنه من المفترض أن يوجه الاتهام لكل من المطابع الأميرية ومطابع الشرطة لأن الأخيرة اقتسمت معهم طباعة بطاقات اقتراع الجولة الثانية متسائلا: لماذا نهتم نحن فقط».
وطالب عبد النبى فتحى من عمال المطبعة بإظهار ال200 ألف دفتر التى تم تسويدها للرأى العام قائلا: هم يقولون هناك 2 مليون بطاقة تم تسويدها والدفتر به 100 بطاقة يعنى لديهم 200 ألف دفتر فلماذا لا يخرجونها للناس.
وقال فتحى لا يمكن لعامل او لمجموعة من العمال تسويد بطاقات لو أرادوا ذلك لوجود 3 جهات مختلفة داخل المطبعة تراجع الشغل أولها الأمن الداخلى ثم رئيس الورشة والتفتيش الفنى وهذه جهات مختلفة ومتخصصة موضحا أنهم طبعوا فقط للجولة الثانية 25 مليون بطاقة ل11 محافظة فى حين قامت مطابع الشرطة بطباعة باقى البطاقات.
وأشار فتحى إلى أن مديريات أمن كل محافظة تقوم باستلام بطاقات الاقتراع ومعها لجنة فنية متخصصة بالمراجعة والتسليم والتسلم متسائلا: لو كان لنا اتجاه لصالح تيار بعين هو فلماذا لم نزور بطاقات مجلسى الشعب والشورى ونحن من قمنا بطباعتها بل لماذا لم نزور منذ الجولة الأولى؟».
كما أبدى السيد حسن - أحد المحتجين غضبه - لما تم مع زملائه من تحقيق فى وزارة الداخلية كل يوم من الساعة ال10 مساء وحتى الرابعة فجرا فى قسم الوراق مع استدعاء مستمر لهم قائلا: لو فى غلط يبقى مش عندنا إحنا بس الداخلية مسئولة برضو لأنها بتستلم مننا، مشيرا إلى أنه تم التحقيق مع 18 من عمال المطابع وتم سؤالهم عن انتماءاتهم السياسية وانتماءات أهلهم وذويهم نافيا تعرضهم لتعذيب أو إيذاء من قبل جهات التحقيق.
كما طالب اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بإظهار الدفاتر التى تم تسويدها ليراها الجميع على شاشات الفضائيات مشككا فى وجود بطاقات تم تسويدها وقال: كل يوم نسمع عن بطاقات تم تسويدها لكن لم نر أيا من هذه البطاقات.
وأضاف: عبدالحليم عبدالفضيل - أحد المحتجين: «لو كنا عايزين نزور عشان فلوس فإحنا بنطبع الأخطر من أوراق الانتخابات فجميع وثائق وزارة المالية ومستنداتها تطبع هنا وكمان فى وثائق مالية خطيرة لجهات مختلفة من الدولة نطبعها» يطبعون قسائم الزواج ومستندات مالية لعدة وزارات ولم يثبت على أى عامل بالمطبعة شبهة اتهام بتربح أو تزوير أو خيانة.
وقال سعيد عزب امين صندوق اللجنة النقابية فى المطابع الاميرية ان العمال البالغ عددهم حوالى 3600 عامل اعتصموا فى مقر المطابع من اجل وقف الحملات الظالمة ضدهم وخروج اتهامات وشائعات حول القبض على 4 عمال منهم بتهمة تسويد البطاقات مشيرا الى انه حتى الآن لم يتم تحديد أى عامل او موظف بالمطابع مسئول عن التسويد فضلا عن تأكيد الخبراء فى قطاع المطابع ومن بينهم خالد عبده رئيس غرفة الطباعة قد اعلنت انه لايمكن تسويد البطاقات داخل المطابع لأن هناك مراحل عديدة تمر بها طباعة الأوراق ويمكن اكتشاف التزوير فى أى مرحلة.
وأشار الى ان التحقيقات لاتزال مستمرة داخل المطابع للوقوف على حقيقة الموضوع خصوصا فى أقسام التجليد لافتا إلى أن المطابع الاميرية أعلنت حالة الطوارئ منذ اكتشاف وقائع تسويد بطاقات لصالح المرشح الرئاسى محمد مرسى فى عدد من المحافظات حيث استدعى رئيس المطابع رؤساء الأقسام واعضاء قسم التجليد على الفور لمتابعة التحقيقات ومعرفة سير العملية الانتاجية من خلال دفاتر المطابع.
وأكد أن عمليات الطباعة تمر بمراحل عديدة ولايمكن أن تكون البطاقات تم تسريبها من قبل العاملين فى مطابع الأميرية خاصة أن هناك مطابع للشرطة تعمل فى طباعة نفس الأوراق موضحا أن عمال المطابع تكون لديهم أعباء اضافية وورديات زائدة فى فترة الانتخابات من أجل طبع بطاقات التصويت ورغم ذلك لم يحصلوا على أى بدل أو حوافز ويتم اتهامهم فى قضايا بعيدة عنهم.
يذكر أن خالد عبده رئيس غرفة الطباعة باتحاد الصناعات قد قال إن مطابع الشرطة قامت بطباعة بطاقات التصويت للانتخابات الرئاسية فى 17 محافظة بينما قامت المطابع الأميرية بطباعة البطاقات ل 12 محافظة المتبقية.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية كشفت أن البطاقات التى تم تسويدها لصالح المرشح محمد مرسى تراوحت بين 800 و1000 بطاقة، بينما تم اكتشاف بطاقات جديدة فى اليوم الثانى لجولة الاعادة تم تسويدها لصالح نفس المرشح وحدثت وقائع التسويد طبقا لتصريحات المستشارين فى اللجنة العليا فى 7 محافظات هى الشرقية والغربية وكفر الشيخ والجيزة والدقهلية وقنا وأسوان.
وقال د. سعد الدين إبراهيم مدير مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية إن خيار المقاطعة هو السبب فيما اسماه التأرجح الحالى فى نتيجة الانتخابات وأكد استياءه الإعلان الحملات الانتخابية لكل من المرشحين للنتيجة قبل إعلانها بشكل رسمى ووصف ذلك بالأمر المعيب، جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفى الذى عقده المركز أمس للإعلان عن نتائج أعمال حملة «حرة نزيهة» والتى تأتى فى إطار مشروع ابن خلدون مع جمعية التنمية الإنسانية بالمنصورة وعدد من الجمعيات.
وطالب سعد الدين بإعادة الانتخابات حال وجود 100 ألف صوت مسودة فى البطاقات الانتخابية مؤكدًا ضرورة قيام وسائل الإعلام بإرساء قواعد الديمقراطية فى الحوار وقيام المرشح الخاسر فى هذه المعركة بتهنئة الفائز لاستكمال مسيرة الثورة وقبول نتيجة السباق بروح رياضية.
وأرجعت حملة «حرة نزيهة» مسئولية تسويد البطاقات الانتخابية إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية مؤكدة أن اللجنة عاجزة عن وقف الانتهاكات ومع منظمات المجتمع المدنى وكأن نظام مبارك لم يسقط بعد لافتين إلى أن عدم منحها كشوف الناخبين للمرشحين غير منطقى وتخالف نص قوانين الانتخابات.
وشددت الحملة على أن اللجنة العليا خالفت القواعد الدولية المتعارف عليها فى عمل المراقبين وتفويض عملهم حيث لم تسمح بالمراقبة بل بمتابعة لمدة نصف ساعة فقط من داخل اللجان مع جواز تقليصها ورفض وجود المراقبين لدعوى التزامهم من قبل رئيس اللجنة.
كما لم تسمح اللجنة بالتواصل ما بين المراقبين والناخبين من أجل استطلاع رأيهم فى العملية الانتخابية.
وفيما يخص إعلان النتائج الأولية من قبل حملة الدكتور محمد مرسى والفريق أحمد شفيق قبل النتيجة الرسمية، وصفت الحملة هذا الأمر بالفوضى الحقيقية بسبب عدم قدرة اللجنة الانتخابية على مواكبة سرعة المرشحين ووسائل الإعلان فى متابعة عملية الفرز واحتساب النتائج.


اعتصام العاملين أمام مقر الهيئة العامة للمطابع الأميرية


محتجون من المطابع خلال التظاهر