مزيد من الغموض والتساؤلات الحائرة طرحتها جولة انتخابات الإعادة الرئاسية عن المشهد السياسى الذى تحول خلال الساعات الماضية إلى ساحة توقعات وشائعات وأقاويل عن سيناريوهات مستقبل مصر . التساؤلات التى تكاثرت مع تسريبات من هنا وهناك حول مفاجأة فى نتائج الانتخابات الرئاسية المقرر إعلانها خلال ساعات ..امتدت لتساؤلات جديدة عن مغزى التصريحات المتواصلة لمسئولى اللجنة العليا للانتخابات ومسئولى الداخلية عن وقائع تزوير شبه ممنهج لأصوات الناخبين ، وإصدار تعليمات غير مفهومة عن إجبار الناخبين على استخدام أقلام بعينها للتصويت ، وكذلك الإعلان المتكرر لمسئولى اللجنة العليا للانتخابات عن اكتشاف دفاتر تصويت قادمة من المطابع الأميرية مسودة لصالح أحد المرشحين الرئاسيين على الرغم من أن طريقة الضبط يستحيل معها استفادة المرشحين من عملية التسويد ،فوفقا للرواية الرسمية المتداولة عن واقعة ضبط تلك البطاقات فإنه تم اكتشافها فى الساعات الأولى من اليوم الأول للتصويت وهو مايتعارض اصلا مع فكرة تسويد البطاقات التى تقوم على التزوير لصالح أحد المرشحين داخل اللجان بوضع كمية من البطاقات المسودة لصالحه داخل الصندوق بعد تزوير عدد موازى من التوقيعات لناخبين لم يحضروا للتصويت ويتم اكتشاف عمليات تلك التزوير تلك فى حالة وحيدة هى تقديم بلاغ رسمى من أحد الناخبين الذين تم تزوير توقيعهم
الرواية الرسمية عن تسويد البطاقات زادت من التساؤلات المنطقية عن الهدف من التسويد المزعوم وكيفية حدوثه إذا كانت الدفاتر التى تم ضبطهاأصلا من البداية تحت أيدى القضاة الذين قاموا بعملية الضبط حيث أن عملية التصويت تتم هذه المرة فى ورقة يتم انتزاعها من دفتر مسلسل يتسلمه رئيس اللجنة من قوة تأمين الامتحانات أو اللجنة العليا للانتخابات بنفسه ولايتم قطع ورقة منه إلا عند دخول الناخب وتوقيعه فى كشف الحضور ..
كذلك كيف يتم تسويد البطاقات أمام جميع أعضاء اللجنة وكيف يكون القاضى المسئول عن اللجنة والمتواجد بها هو الذى قام بواقعة الضبط فى نفس الوقت ،ثم مافائدة تسويد البطاقة فى المطبعة الأميرية إذا كان سيتم اكتشافها عن طريق موظفى اللجان أو عن طريق الناخب ،فلونظرنا إلى طبيعة العمل داخل اللجنة وقارنا بينها وبين عمليات التسويد المتعارف عليها لرأينا أن عمليات تسويد البطاقات لايمكن أن تتم إلا بمعرفة القاضى الموجود فى اللجنة وموظفيها لأن إدخال أوراق مسودة للصندوق يستلزم تواطؤ الجميع حيث أن كشف الحضور الذى يتم فيه إثبات عدد الناخبين المترددين على اللجنة والذى يجب تساوى عدد الموقعين فيه مع عدد البطاقات فى الصندوق حتى لايتم إبطال الصندوق بالكامل هذا الكشف يكون بحوذة موظف آخر غير الموظف المسئول عن تسليم الناخب ورقة التصويت حيث تم تنظيم جميع اللجان بحيث يجلس موظف الكشوف الانتخابية فى مواجهة موظف بطاقات التصويت وفى الوسط يستقر عضو الهيئة القضائية المشرف على عملية الانتخاب إلى جانب صندوق الاقتراع الذى يفترض وقوعه فى محيط نظره طوال ساعات التصويت
قصة تورط موظفو المطابع الأميرية فى تسويد البطاقات تدين مسؤلى الدولة قبل أى أحدلأن من يعرف طبيعة العمل فى المطابع الأميرية يعلم جيدا أن تلك المطابع الرسمية تخضع لرقابة وإشراف أجهزة سيادية فى الدولة وتعامل معاملة مطابع صك العملة باعتبارها الماكن المسئول عن نشر القوانين وكافة المطبوعات الرسمية غير القابلة للتزييف
إذالماذا هذا الإلحاح المتواصل من جانب مسئولى اللجنة ومسئولى الداخلية وفى مقدمتهم وزير الداخلية ذاته على إشاعة مناخ عام عن تزوير الانتخابات ووجود كثير من التجاوزات التى لم تظهر قبل ذلك ؟
الواقع الحالى لايقدم أى إجابة على السؤال الأخير لكن الربط بينه وبين الخطوات الحثيثة التى تشير إلى المضى قدما فى تنفيذ سيناريو 54 لتأسيس دولة عسكر جديدة ..ينبىء أن هناك رغبة فى إثارة البلبلة حول الانتخابات الرئاسية بما قد يفيد بعد ذلك عند الانقلاب على ماتبقى من صناديق الأصوات تحت غطاء بطلان الانتخابات .
