نقطة نور

بطاقات المطبعة الأميرية‏!‏

لم نسمع أية تقارير رسمية أو غير رسمية عن عملية الغش والتزوير الواسعة النطاق التي تجسدت في طبع دفاتر بطاقات التصويت وتسويدها لصالح أحد المرشحين التي وصلت الي أكثر من 12 محافظة رغم جسامة عملية التزوير. ولم نعرف إن كان قد تم استخدام جزء من هذه البطاقات قبل ان يكتشفها القضاة في اللجان الفرعية ام ان البطاقات المسودة لم يتم استخدامها لان القضاة اكتشفوا التزوير في الوقت المناسب! إذا كان قد تم استخدام عدد من هذه البطاقات فما هو حجم المستخدم وما تأثيره المتوقع علي نتائج الانتخابات, خاصة ان كلا من حملتي د. محمد مرسي و د. أحمد شفيق تؤكد ان عملية التزوير تمت لصالح منافسها!, في الوقت الذي تلتزم فيه اللجنة العليا الصمت الكامل رغم خطوة الجرم وجسامته, ورغم ان تسويد بطاقات التصويت تم في المطبعة الاميرية قبل توزيعها علي قضاة اللجان الفرعية!
وما يزيد من غموض اللغز أن أحدا لم يقل لنا إن كان قد تم القبض علي أي من أفراد هذه الشبكة التي نجحت في اختراق المطبعة الأميرية في الوقت الذي سارع فيه مسئول كبير في المطبعة الأميرية الي الإعلان بان الدفاتر المزورة يمكن ان يكون قد تم طباعتها في مطبعة الشرطة التي تقاسمت مسئولية طبع الدفاتر مع المطبعة الاميرية!
وأظن ان هذه القضية علي خطورتها لا تحتمل هذا الصمت في ظل التنازع بين حملتي شفيق ومرسي علي صحة النتائج التي أعلنها حزب الحرية والعدالة, وادعاء كل من الحملتين بأنها هي التي حققت الفوز, وإصرار كل منهما علي انها الطرف المتضرر من تزوير الدفاتر لأنه في ظل الهواجس والمخاوف والشكوك التي تسيطر علي المناخ السياسي الراهن يحسن بالدولة والحكومة ان تمضي في التحقيق الي نهايته كي تبرئ ساحتها من اي شبهة وتقطع دابر هذه الجريمة وتحترم اصرار المصريين علي عدم تزييف ارادتهم ورفضهم الواضح لكل صور التأثير علي إرادة الناخب.
أن واحدا من أعظم المكاسب التي حققتها ثورة يناير إنهاء عملية تزييف الانتخابات التي شكلت طابع الانتخابات المصرية منذ القدم, باستثناء عدد جد محدود من الانتخابات تمت علي نحو نزيه, وما عدا ذلك لم تعبر الانتخابات المصرية في مجملها عن ارادة الشعب المصري إلا بعد ثورة يناير, الامر الذي يتطلب تحقيقا عاجلا وشفافا ينهي غموض هذه الجريمة.
المزيد من أعمدة مكرم محمد أحمد