تفاجأ أهالي الإسكندرية اليوم الاثنين، بهدم الجزء التراثي المتبقي من فيلا "أجيون" الأثرية، لتنضم إلى مباني التراث المعماري الذي ضاع ولم يبق له وجود على الواقع، وهدم شاهد على التراث المعماري الفرنسي القديم، وفشل محاولات مبادرة "أنقذوا الإسكندرية" لوقف هدمها. وتعتبر فيلا جوستاف أجيون من تصميم المعماري الفرنسي أوجوست بيريه، أحد أهم وأشهر معماريي العالم، ورائد استخدام الخرسانة المسلحة في إنشاء المباني، وتدخل ضمن التراث ذات الطابع المعماري المميز باعتبارها أول مبنى أدخل فيه الخرسانة المسلحة في مصر، سبق وحصلت على حكم قضائي يقضي بهدمها، الأمر الذي وقف ضده القائمون على هيئة التراث. وتدخل جهاز التنسيق الحضاري عام 2014، بعد مناشدات من النشطاء وأستاذة التراث المعماري أيام عهد اللواء طارق المهدي محافظ الإسكندرية الأسبق، وهدم 90% من فيلا "أجيون" التراثية لنزع ملكيتها، وتعويض مالكها، بعد حملة قادتها مبادرة "أنقذوا الإسكندرية" لوقف هدم هذه الفيلا. وأكد أحد ملاك الفيلا "أنهم لديهم أكثر من 5 أحكام نهائية بإخراج الفيلا من مجلد التراث، لأن إدخالها كان خطًأ من البداية، والقضاء أنصفنا، بالإضافة إلى أننا حصلنا على أحكام بالهدم وتراخيص من الحي، ولا يوجد شيء غير قانوني نقوم به، وإلا كانت الشرطة والحي تدخلا لمنعنا". وساد الغضب بين المهتمين بالتراث المعماري بعد ضياع فيلا "أجيون" التراثية على الرغم من مناشدات لمجلس الوزراء منذ أكثر من عامين بعد إخراجها من مجلد التراث المعماري، واصطفافهم لمنع الهدم والتأكيد على أن الفيلا تحظى باهتمام عالمي، وأكدوا أنه في إحدى الدوريات الفرنسية المهتمة بالتراث العالمي والمخصصة للفنون والأبنية المعمارية ذات التراث الإنساني كان هناك مقال بعنوان "أنقذوا فيلا أجيون بالإسكندرية"، مقسم لثلاثة أجزاء، الأول به وصف للمبنى وقيمته المعمارية، والثاني يروي فيه كيف تم وقف الهدم، والثالث يقدم فيه مقترحًا عمليًا من 3 مراحل لترميم المبنى وإعادة استخدامه. وطالبت مبادرة "أنقذوا الإسكندرية" بوقف هدم الفيلا، ونظمت أكثر من وقفة احتجاجية أمام المبنى التراثي، ونجحت في ذلك أيام حكومة الدكتور حازم الببلاوي، وأرسلت مقترحات عديدة لتعويض المالك وإدخالها مجلد التراث والحفاظ عليها. وقال الدكتور محمد عوض أستاذ معماري، "هدمنا فيلا وضعتها منظمة اليونسكو ضمن أهم المباني المعمارية في التراث الفرنسي"، وأكد أن هناك خطابا من وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني بوقف الهدم، مشيرًا أن هناك تضاربا بين اللائحة التنفيذية والقانون، ولا أحد يدرك هذا الأمر من قبل المستشارين، مشيرًا أن 33 عقارا تراثيا تم هدمهم في 5 أشهر من دائرة محكمة واحدة.