كشفت مصادر بوزارة البترول عن أهم ملامح الخطة الجديدة للحكومة لخفض فاتورة استيراد المنتجات البترولية استكمالاً لخطة إلغاء دعم الطاقة خلال 5 سنوات. البورصة تخسر 4٫2 مليار جنيه.. ومصادر ل«الوطن»: إعادة هيكلة 4 معامل تكرير متهالكة وأوضحت ل«الوطن» أن الخطة تتضمن زيادة إنتاج مصر إلى 900 ألف طن من النفط الخام يومياً بدلاً من الإنتاج الحالى البالغ 700 ألف طن يومياً، لضمان سد الفجوة بين الإنتاج المحلى ومعدلات الاستهلاك المتزايدة سنوياً، وإعادة هيكلة 4 معامل تكرير مصرية متهالكة، وتقليل فاتورة استيراد المنتجات البترولية من الموردين بنسبة 10% سنوياً. تتزامن خطة الحكومة مع البدء فى مفاوضات مع عدد من الشركاء الأجانب لتوقيع اتفاقيات بترولية جديدة للبحث عن الغاز فى البحر المتوسط للمياه العميقة مقابل تسهيل الإجراءات الإدارية الخاصة بمناطق الامتياز، وضم كافة السلع البترولية على منظومة الكروت الذكية وتعميم استخدام الكارت فعلياً بكافة المحطات على مستوى الجمهورية قبل نهاية العام المالى الحالى. وأشارت المصادر إلى أن الحكومة نبّهت على مسئولى البترول بضرورة الاتفاق مع مورِّدى الوقود فى العقود الجديدة على سداد قيمة شحنات الوقود خلال 45 يوماً، بدلاً من 90 يوماً لتجنب دفع غرامات مالية بنسبة 1% فائدة من إجمالى الشحنات المورَّدة إلى الموانئ المصرية، فى ظل تعنت التجار برفضهم التعامل بالعملة المحلية، الجنيه المصرى. وقال الدكتور إبراهيم زهران، الخبير البترولى، ل«الوطن» إن أسعار الوقود الذى يباع للمواطنين حالياً بالأسواق ما زالت مدعمة رغم الانخفاض الكبير، لأنها أقل من سعر التكلفة على الدولة، وهو ما جعلنا عاجزين عن حل دعم الطاقة خلال ال5 سنوات الماضية، موضحاً أن الحكومة تبيع السلع البترولية للمواطنين على حسب سعر التكلفة وليس وفق الأسعار العالمية. فى سياق متصل، خسرت البورصة أمس 4٫2 مليار جنيه لتواصل النزيف للأسبوع الثانى على التوالى.
