مسئولون: انهيار أسعار النفط فى صالح المواطنين

أجمع عدد من الخبراء والمسئولين على أن تراجع أسعار النفط عالمياً إلى نحو 26 دولاراً للبرميل ينعكس إيجابياً على أسعار السلع المحلية، التى يدخل فيها الوقود كأحد عناصر الإنتاج، لكنهم استبعدوا انخفاض الوقود، باعتباره سلعة مدعمة بالأساس.
مصدر ب«المالية»: تراجع سعر البرميل إلى 26 دولاراً يقلل دعم الطاقة من الموازنة بقيمة 6 مليارات جنيه
وقال حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، إن انخفاض النفط سينعكس إيجابياً على انخفاض بعض السلع، التى يدخل البترول كأحد عناصر الإنتاج فيها، لكنه لن يؤدى لانخفاض أسعار الوقود، وتابع أن إيجابيات الانخفاض تنعكس فقط على أسعار السلع، التى تدخل فيها هذه المواد، كالسجاد والبلاستيك، والبتروكيماويات.
وأكد مسئول بوزارة المالية أن انخفاض أسعار البترول عالمياً سيكون له أثر إيجابى على موازنة الدولة، خاصة أن 35٪ من احتياجاتنا البترولية نوفرها عبر الاستيراد، وأوضح، فى تصريحات ل«الوطن»، أن هذا الانخفاض سيحقق وفراً يقدر بنحو 6 مليارات جنيه بنهاية العام المالى الحالى من إجمالى قيمة ما تتحمله خزانة الدولة لدعم المواد البترولية، مشيراً إلى أن هذه القيمة كانت ستقدر ب61 ملياراً بنهاية (2015-2016)، إلا أن هذا الانخفاض سيقلص المبلغ إلى 55 ملياراً فقط.
وأكد المسئول، الذى طلب عدم ذكر اسمه، أن انخفاض سعر البترول عالمياً، لن ينعكس على العجز الكلى بالموازنة، خاصة أن «العامة للبترول» ما زالت عليها التزامات مالية متمثلة فى سداد مستحقات الشركاء الأجانب، بالإضافة إلى أن كثيراً من تمويلات السلع البترولية يتم حالياً بتسهيلات من الدول الشقيقة، لافتاً إلى أن سعر البترول ليس العنصر الوحيد عند قياس معدلات الانخفاض، فهناك متغيرات أخرى يجب أخذها فى الحسبان، منها تغير أسعار الصرف، وتغير الكميات المستهلكة بجانب السعر العالمى للبترول.
وأضاف أن انخفاض أسعار كثير من السلع الأساسية بالأسواق العالمية، ومنها البترول، سيكون له تأثير إيجابى على ميزان المدفوعات، لأن مصر مستورد صاف للمواد البترولية، لافتاً إلى أن هناك 250 مليون دولار انخفاضاً فى فاتورة استيراد المواد البترولية، حيث انخفضت إلى 400 مليون دولار شهرياً من 650 مليون دولار، أى بنحو 38.5% شهرياً مع تراجع أسعار النفط العالمية.
وقال مصدر بوزارة البترول إن الحكومة تبيع المنتجات البترولية للمواطنين بالأسواق المحلية، طبقاً لأسعار التكلفة على الدولة، وليس طبقاً للأسعار العالمية، وأوضح ل«الوطن» أن انهيار أسعار النفط العالمية لأقل من 26 دولاراً للبرميل سيساعد الدولة فى تنفيذ الخطة القومية لإلغاء دعم الطاقة نهائياً، وحل جزء من عجز الموازنة، وأضاف أن ارتفاع سعر تكلفة إنتاج المنتجات البترولية، المتمثلة فى النقل والشحن والتخزين والتكرير، على الدولة، تجبرنا على بيع الوقود للمواطنين بالأسواق المحلية أغلى من السعر العالمى، مُقراً بأن أى سلعة بترولية تباع بأعلى من السعر العالمى تصبح عملياً غير مدعمة للمواطنين.
وأشار إلى أن تكلفة استيراد وإنتاج لتر بنزين «80» على الدولة حتى ديسمبر 2015، تبلغ 2.8 جنيه، ويباع بسعر 1.60، فى حين تصل تكلفة سعر لتر بنزين «92» بمعامل التكرير المصرية 4.5 جنيه، ويباع بأقل من سعره العالمى، الذى يصل 3.70 جنيه، كما أن سعر لتر «95»، 6.25 جنيه، ويباع أعلى من السعر العالمى بالبورصة العالمية 5 جنيهات بعد انهيار أسعار النفط.
وأوضح أمين واصف، رئيس الشعبة العامة للمشغولات الذهبية بالغرف التجارية، أنه رغم التراجع الحاد فى أسعار الذهب بالبورصة العالمية، ووصوله لأدنى مستويات بسبب تراجع أسعار النفط، فإن السوق المحلية تواجه تحديات كثيرة تقف فى مواجهة مزيد من الهبوط للمستهلك المحلى، منها زيادة أسعار الدولار ليصل 8.70 بالسوق السوداء، وقرار البنك المركزى الخاص بتحديد سقف لإيداع الدولار بنحو 50 ألف دولار شهرياً، ما أدى لنقص المعروض بالسوق، مشيراً إلى أن قوة الدولار عالمياً أدت لتراجع جاذبية الذهب للاستثمار ورفض «واصف» الإدلاء بأى توقعات حول مستقبل الأسعار، مشيراً إلى أن الهبوط الحاد، الذى لحق بسعر أوقية الذهب عالمياً، لم يكن متوقعاً.
واستحوذ تراجع أسعار البترول على اهتمام المؤسسات المالية العالمية منذ بداية العام الماضى. وقال مسعود أحمد، مدير صندوق النقد الدولى لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، فى تصريحات سابقة ل«الوطن»، إن هذا الانخفاض يعتبر أحد العوامل المؤثرة عند تحليل معدلات النمو بمنطقة الشرق الأوسط، خاصة بالنسبة للدول المصدرة للبترول، التى ستتأثر حتماً، حيث ستفقد دول الخليج 215 مليار دولار من عائداتها المتوقعة لبيع البترول.
أما بالنسبة لتأثير أسعار البترول المنخفضة على النمو الاقتصادى، فأكد أن انخفاض الأسعار سيكون تأثيره أقل على هذه الدول، لأن دول الخليج لديها احتياطات مالية كافية من عائدات البترول خلال ال10 سنوات الماضية، وسيمكنها ذلك من استمرار الإنفاق الحكومى بنفس المعدلات السابقة، وسيظل معدل النمو ثابتاً خلال العام الحالى، وأضاف أن الوضع يختلف بالنسبة للدول المستوردة، حيث يعتبر انخفاض سعر البترول عاملاً إيجابياً لاقتصادياتها، لأنه يعنى انخفاض الفاتورة الاستيرادية، وبالتالى انخفاض الدعم المالى الموجه للطاقة، وستنمو هذه الدول اقتصادياً بنسبة 4%، لأنها ستوجه جزءاً من الدعم المالى المخصص للطاقة للتنمية والاستثمار فى البنية التحتية.