بان كي مون: الفجوة في تمويل العمل الإنساني "مشكلة قابلة للحل"

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، عن شكره لفريق الخبراء رفيع المستوى، المعني بشؤون تمويل الأعمال الإنسانية، عقب تلقيه تقرير الفريق حول سبل إيجاد حلول للفجوة الآخذة في التوسع، بين العدد المتزايد للمحتاجين للعون الإنساني وبين الموارد المتوفرة للإغاثة.
والتقى الأمين العام خلال الحدث الذي نظم لإطلاق التقرير، تحت عنوان "ذو أهمية كبرى لا تحتمل الفشل، جسر الفجوة في تمويل العمل الإنساني"، بأعضاء الفريق موجها لهم الشكر الجزيل على جهودهم، إلى جانب مناقشته توصياتهم المتعلقة بكيفية معالجة مشكلة النقص في التمويل، الذي يقدر بنحو 15 مليار دولار أمريكي.
وقال الأمين العام خلال اللقاء: "طلبتُ من الفريق خلال مايو الماضي، تحديد السبل الكفيلة بجسر الهوة القائمة بين الاحتياجات المتزايدة والموارد المتاحة لتلبية تلك الاحتياجات، كما طلبت إيجاد حلول من شأنها جعل تمويل العمل الإنساني أكثر ملائمة، من حيث توقيته والقدرة على التنبؤ والاستعداد والبحث عن طرق استغلال الموارد بصورة أكثر كفاءة".
وتعليقا على عمل الفريق، صرح بان كي مون قائلا: "منذ شروع أعضاء الفريق في عملهم، استمرت وتيرة ارتفاع الحاجة للمساعدات الإنسانية بصورة كبيرة، نظرا لأننا بتنا نعيش في عصر الأزمات الكبرى، إلا أن مشكلة الثغرات الموجودة في تمويل العمل الإنساني قابلة للحل، وهو ما وضحه وأظهره هذا التقرير بصورة جلية".
وواصل كي مون: "كما يوضح عنوان التقرير، فببساطة لا نستطيع أن نفشل في هذه المهمة إطلاقا، نحن بحاجة إلى تفكير جديد، وأن تكون لدينا العزيمة اللازمة لاتخاذ قرارات جريئة، وأنا أعتقد أن الفريق استغل الفرصة أحسن استغلال ونجح في إيصال الرسالة، لذا فإنني أود شكره على المساهمة القيمة التي قدمها، من أجل تحديد أولويات مؤتمر القمة العالمية للعمل الإنساني، المقرر عقده في مدينة إسطنبول في مايو المقبل".
وأضاف: "في غضون أسابيع قليلة، سأنشر تقريري ورؤيتي لأجندة العمل الإنساني، وسأبني على ما جاء في التقرير الممتاز الذي يتم إطلاقه اليوم".
يذكر أن التقرير يركز على 3 جوانب، لمعالجة مشكلة الفجوة التمويلية، وهي: تقليص الحاجة للمساعدات الإنسانية، وتنمية قاعدة الموارد التمويلية المتاحة، وتحسين الكفاءة من خلال عمل ما يُعرف باسم "الصفقة الكبرى" بين الشركاء الرئيسيين في منظومة العمل الإنساني.
ومن بين التوصيات التي وردت في التقرير، إعادة تعريف معايير الأهلية المعتمدة لدى المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) التابعة للبنك الدولي، بغية ربط التمويل الإنساني بالمحتاجين من فئة الأفراد، بدلا من الدول، إلى جانب زيادة الفرص المتاحة للبلدان ذات الدخل المتوسط، وضرورة تخصيص نسبة أكبر من المساعدات الإنمائية الرسمية وتوجيهها مباشرة للحالات التي تتسم بالهشاشة، وحالات الطوارئ الطويلة الأمد، بما يسمح لها باكتساب القدرة على التكيّف والحد من أسباب الضعف والهشاشة.
وتضمنت التوصيات مضاعفة نافذة المؤسسة الدولية للتنمية، للاستجابة للأزمات وتوسيع قدرة مؤسسات تمويل الأعمال الإنمائية الأخرى على تمويل حالات الطوارئ، فضلا عن أهمية الاشتراك في الحكومات بشكل طوعي في برنامج "ضريبة التضامن"، خلال مؤتمر القمة العالمية للعمل الإنساني، من أجل تمويل المساعدات الإنسانية، وتوجيه مصادر التمويل الاجتماعي الإسلامي، ومصادر التمويل الأخرى نحو المساهمة في القضايا الإنسانية، والتزام المانحين وهيئات الإغاثة سويا، بتعديل ممارساتهم العملية وفقا لمفهوم "الصفقة الكبرى".
يذكر أن رئاسة فريق الخبراء، تتم مناصفة بين كريستالينا جورجييفا نائب رئيس المفوضية الأوروبية "بلغاريا"، والسلطان ناظرين شاه حاكم ولاية بيراك "ماليزيا"، ويضم الفريق في عضويته كل من، هديل إبراهيم "المملكة المتحدة" المدير التنفيذي لمؤسسة "محمد إبراهيم"، بدر جعفر "الإمارات العربية المتحدة" الرئيس التنفيذي لمجموعة "الهلال"، وولت ماكني "كندا" نائب رئيس شركة "ماستركارد" العالمية، تريفور مانويل "جنوب إفريقيا" كبير مستشاري مجموعة "روتشيلد"، لينا موهوهلو "بوتسوانا" محافظ بنك "بوتسوانا"، دانانجايان سريسكندراجاه "سري لانكا" الأمين العام لشبكة المجتمع المدني العالمية المعروفة باسم التحالف العالمي من أجل مشاركة المواطنين CIVICUS، ومارغو والستروم "السويد" وزيرة الخارجية السويدية.
وأُطلق التقرير، تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، والأميرة هيا بنت الحسين رئيسة مدينة دبي العالمية للخدمات الإنسانية وحرم حاكم دبي.