بان كي مون: الفجوة في تمويل العمل الإنساني مشكلة قابلة للحل

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، عن شكره لفريق الخبراء رفيع المستوى المعني بشؤون تمويل الأعمال الإنسانية، عقب تلقيه تقرير الفريق حول سبل إيجاد حلول للفجوة الآخذة في التوسع بين العدد المتزايد للمحتاجين للعون الانساني وبين الموارد المتوفرة للإغاثة.
والتقى الأمين العام خلال الحدث الذي نظم لإطلاق التقرير تحت «ذو أهمية كبرى لا تحتمل الفشل – جسر الفجوة في تمويل العمل الإنساني»، بأعضاء الفريق موجها لهم الشكر الجزيل على جهودهم، إلى جانب مناقشته توصياتهم المتعلقة بكيفية معالجة مشكلة النقص في التمويل الذي يقدر بنحو 15 مليار دولار أمريكي.
وقال الأمين العام خلال اللقاء: طلبتُ من الفريق خلال شهر مايو من العام الماضي تحديد السبل الكفيلة بجسر الهوة القائمة بين الاحتياجات المتزايدة والموارد المتاحة لتلبية تلك الاحتياجات.
وأضاف، «طلبتُ من االفريق أيضًا العمل على إيجاد حلول من شأنها جعل تمويل العمل الإنساني أكثر ملائمة من حيث توقيته والقدرة على التنبؤ والاستعداد والبحث عن طرق إستغلال الموارد بصورة أكثر كفاءة».
وتعليقًا على عمل الفريق، صرح الأمين العام قائلًا: «منذ شروع أعضاء الفريق في عملهم، إستمرت وتيرة إرتفاع الحاجة للمساعدات الإنسانية بصورة كبيرة نظرًا لأننا قد بتنا نعيش في عصر الأزمات الكبرى، إلا أن مشكلة الثغرات الموجودة في تمويل العمل الإنساني قابلة للحل وهو ما وضحه وأظهره هذا التقرير بصورة جلية».
وأضاف قائلًا: «في غضون أسابيع قليلة، سأقوم بنشر تقريري ورؤيتي لأجندة العمل الإنساني وسأبني على ما جاء في هذا التقرير الممتاز الذي يتم إطلاقه اليوم».
الجدير بالذكر أن التقرير يركز على ثلاثة جوانب تساهم في معالجة مشكلة الفجوة التمويلية، وهي: تقليص الحاجة للمساعدات الانسانية، وتنمية قاعدة الموارد التمويلية المتاحة، وتحسين الكفاءة من خلال عمل ما يُعرف باسم "الصفقة الكبرى" بين الشركاء الرئيسيين في منظومة العمل الإنساني.
ومن بين التوصيات التي وردت في التقرير، إعادة تعريف معايير الأهلية المعتمدة لدى المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) التابعة للبنك الدولي بغية ربط التمويل الإنساني بالمحتاجين من فئة الأفراد بدلًا من الدول، إلى جانب زيادة الفرص المتاحة للبلدان ذات الدخل المتوسط، تخصيص نسبة أكبر من المساعدات الإنمائية الرسمية، وتوجيهها مباشرة للحالات التي تتسم بالهشاشة وحالات الطوارئ الطويلة الأمد بما يسمح لها إكتساب القدرة على التكيّف والحد من أسباب الضعف والهشاشة، مضاعفة نافذة المؤسسة الدولية للتنمية للاستجابة للأزمات وتوسيع قدرة مؤسسات تمويل الأعمال الإنمائية الأخرى على تمويل حالات الطوارئ، ينبغي على الحكومات الاشتراك بشكل طوعي في برنامج «ضريبة التضامن»، خلال مؤتمر القمة العالمية للعمل الإنساني من أجل تمويل المساعدات الإنسانية، توجيه مصادر التمويل الاجتماعي الإسلامي ومصادر التمويل الأخرى نحو المساهمة في القضايا الإنسانية، إلتزام المانحين وهيئات الإغاثة سويًا بتعديل ممارساتهم العملية وفقًا لمفهوم الصفقة الكبرى.