بان كي مون: الفجوة في تمويل العمل الإنساني مشكلة قابلة للحل

سوزى الجنيدى
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن شكره لفريق الخبراء رفيع المستوى المعني بشؤون تمويل الأعمال الإنسانية عقب تلقيه تقرير الفريق حول سبل إيجاد حلول للفجوة الآخذة في التوسع بين العدد المتزايد للمحتاجين للعون الانساني وبين الموارد المتوفرة للإغاثة. و التقى الأمين العام خلال الحدث الذي نظم لإطلاق التقرير تحت عنوان "ذو أهمية كبرى لا تحتمل الفشل – جسر الفجوة في تمويل العمل الإنساني" بأعضاء الفريق موجها لهم الشكر الجزيل على جهودهم الى جانب مناقشته توصياتهم المتعلقة بكيفية معالجة مشكلة النقص في التمويل الذي يقدر بنحو 15 مليار دولار أمريكي. وقال الأمين العام خلال اللقاء: " طلبتُ من الفريق خلال شهر مايو من العام الماضي تحديد السبل الكفيلة بجسر الهوة القائمة بين الاحتياجات المتزايدة والموارد المتاحة لتلبية تلك الاحتياجات".
وأضافً: "طلبتُ من االفريق أيضاً العمل على إيجاد حلول من شأنها جعل تمويل العمل الإنساني أكثر ملائمة من حيث توقيته والقدرة عللى التنبؤ والاستعداد والبحث عن طرق استغلال الموارد بصورة أكثر كفاءة". وتعليقاً على عمل الفريق، صرح الأمين العام قائلاً: "منذ شروع أعضاء الفريق في عملهم، استمرت وتيرة ارتفاع الحاجة للمساعدات الإنسانية بصورة كبيرة نظراً لأننا قد بتنا نعيش في عصر الأزمات الكبرى، إلا أن مشكلة الثغرات الموجودة في تمويل العمل الإنساني قابلة للحل وهو ما وضحه وأظهره هذا التقرير بصورة جلية". وواصل حديثه بالقول: "كما يوضح عنوان التقرير، فأننا ببساطة لا نستطيع أن نفشل في هذه المهمة إطلاقاً. نحن بحاجة إلى تفكير جديد وأن تكون لدينا العزيمة اللازمة لاتخاذ قرارات جريئة، وأنا أعتقد أن الفريق قد استغل الفرصة أحسن استغلال ونجح في إيصال هذه الرسالة، لذا فإنني أود توجيه الشكر إليه على هذه المساهمة القيمة التي قدمها من أجل تحديد أولويات مؤتمر القمة العالمية للعمل الإنساني المقرر عقده في مدينة اسطنبول في مايو المقبل". وأضاف قائلاً: "في غضون أسابيع قليلة، سأقوم بنشر تقريري ورؤيتي لأجندة العمل الإنساني وسأبني على ما جاء في هذا التقرير الممتاز الذي يتم إطلاقه اليوم." ومن الجدير بالذكر أن التقرير يركز على ثلاثة جوانب تساهم في معالجة مشكلة الفجوة التمويلية، وهي: تقليص الحاجة للمساعدات الانسانية، وتنمية قاعدة الموارد التمويلية المتاحة، وتحسين الكفاءة من خلال عمل ما يُعرف باسم "الصفقة الكبرى" بين الشركاء الرئيسيين في منظومة العمل الإنساني. ومن بين التوصيات التي وردت في التقرير ما يلي: · إعادة تعريف معايير الأهلية المعتمدة لدى المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) التابعة للبنك الدولي بغية ربط التمويل الإنساني بالمحتاجين من فئة الأفراد بدلاً من الدول إلى جانب زيادة الفرص المتاحة للبلدان ذات الدخل المتوسط. · يجب تخصيص نسبة أكبر من المساعدات الإنمائية الرسمية وتوجيهها مباشرة للحالات التي تتسم بالهشاشة وحالات الطوارئ الطويلة الأمد بما يسمح لها اكتساب القدرة على التكيّف والحد من أسباب الضعف والهشاشة. · مضاعفة نافذة المؤسسة الدولية للتنمية للاستجابة للأزمات وتوسيع قدرة مؤسسات تمويل الأعمال الإنمائية الأخرى على تمويل حالات الطوارئ. · ينبغي على الحكومات الاشتراك بشكل طوعي في برنامج "ضريبة التضامن" خلال مؤتمر القمة العالمية للعمل الإنساني من أجل تمويل المساعدات الإنسانية. · توجيه مصادر التمويل الاجتماعي الإسلامي ومصادر التمويل الأخرى نحو المساهمة في القضايا الإنسانية. · التزام المانحين وهيئات الإغاثة سوياً بتعديل ممارساتهم العملية وفقاً لمفهوم "الصفقة الكبرى". وكان الفريق قد أجرى مقابلات مع كافة أطراف منظومة العمل الإنساني بما في ذلك لقاءات مع الأشخاص المتضررين في مناطق الصراعات المستمرة. وقد صرح المسؤولان المشرفان على إصدار التقرير وهما كريستالينا جورجييفا، نائب رئيس المفوضية الأوروبية (بلغاريا)، والسلطان نازرين شاه، حاكم ولاية بيراك الماليزية، بقولهما: "نقطة البداية التي انطلقنا منها كانت مبنية على الحقائق والأرقام الصادمة التي تشير إلى وجود 125 مليون محتاج على مستوى العالم في مقابل انفاق 25 مليار دولار سنوياً على مساعدتهم، إلا أنه بالرغم من ذلك تبقى الاحتياجات تفوق الموارد المتاحة". وأضاف المسؤولان: "يعتبر مبلغ 15 مليار دولار مبلغاً كبيراً، إلا أنه من المفترض أن لايكون تأمين مبلغ كهذا أمراً صعب المنال في عالمٍ يصل الناتج المحلي الإجمالي فيه ما يقارب 78 تريليون دولار. من جهة أخرى، من شأن سد الفجوة التمويلية الحيلولة دون موت البشر والقضاء على نمط الحياة الذي يفقد فيه الإنسان كرامته بسبب ضيق ذات اليد، إلى جانب كونه نصراً للإنسانية في وقت تشتد فيه الحاجة إلى مثل هذا النصر". وواصلا حديثهما بالقول: "يتمثل طموحنا حالياً في المضي قدماً بهذا التقرير لكي تكون منظومة العمل الإنساني الدولي مشاركة بقوة وبشكل فعلي في إجراء التغييرات اللازمة للوفاء بمتطلبات الفئات المحتاجة بصورة دائمة بوقت يتوافق مع حلول موعد انعقاد القمة العالمية للعمل الإنساني." تجدر الإشارة إلى أن رئاسة فريق الخبراء تتم مناصفة بين السيدة كريستالينا جورجييفا نائب رئيس المفوضية الأوروبية (بلغاريا) وصاحب السمو الملكي السلطان ناظرين شاه حاكم ولاية بيراك (ماليزيا)، ويضم الفريق في عضويته كلاً من السيدة هديل إبراهيم (المملكة المتحدة)، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد إبراهيم، والسيد بدر جعفر (الإمارات العربية المتحدة)، الرئيس التنفيذي لمجموعة الهلال، والسيد وولت ماكني (كندا)، نائب رئيس شركة ماستركارد العالمية، والسيد تريفور مانويل (جنوب أفريقيا)، كبير مستشاري مجموعة روتشيلد، والسيدة لينا موهوهلو (بوتسوانا)، محافظ بنك بوتسوانا، والسيد دانانجايان سريسكندراجاه، (سري لانكا)، الأمين العام لشبكة المجتمع المدني العالمية المعروفة باسم التحالف العالمي من أجل مشاركة المواطنين (CIVICUS)، والسيدة مارغو والستروم (السويد)، وزيرة الخارجية السويدية. وتم إطلاق التقرير برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي ، وصاحبة السمو الملكي الأميرة هيا بنت الحسين رئيسة مدينة دبي العالمية للخدمات الإنسانية وحرم حاكم دبي.