«كفاية» تطعن على «البرلمان» بالبطلان أمام القضاء الإدارى

أقامت حركة كفاية دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، برقم 21073 لسنة 70 قضائية، للحكم بصفة مستعجلة بحلّ مجلس النواب وإيقاف جلساته بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 561 لسنة 2015 بدعوة البرلمان للانعقاد، وما يترتب عليه من آثار.
الحركة: الدعوة للانعقاد تأخرت عن الخميس الأول من أكتوبر.. وخالفت المادة «100» من الدستور
وقال محمد فاضل، منسق شباب «كفاية» ومقيم الدعوى، ل«الوطن»، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بدعوة البرلمان للانعقاد باطلة لمخالفتها نصوص الدستور والقانون وتعارضها مع المادة 115 من الدستور التى قيدت دعوة الانعقاد بأن تكون سابقة على يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، ما يجعل مدة دور الانعقاد العادى تقل عن 9 شهور التى حددها الدستور، فضلاً عن بطلان قرارات الدعوة للانتخابات بمرحلتيها، وما ترتب عليها، لمخالفتها نص المادة 100 من الدستور التى تُلزم الدولة بتنفيذ أحكام القضاء النهائية، بينما صدرت الدعوة للانتخابات دون اتخاذ رئيس الجمهورية واللجنة العليا للانتخابات الإجراءات والقرارات الكفيلة بمنع نواب الحزب الوطنى المنحل من مزاولة العمل السياسى بكافة صوره، بما فيها الترشح للانتخابات، استناداً للحكم النهائى الصادر فى الدعوى رقم 1593 لسنة 34 قضائية قضاء إدارى المنصورة.
وأضاف «فاضل»: «إصدار القرار بقانون رقم 91 لسنة 2015 بإلغاء القرار بالقانون رقم 26 لسنة 2014 الذى ألزم المحكمة بالفصل فى دستورية القوانين المتعلقة بالانتخابات خلال 23 يوماً يناقض أهم غايات القرار الإدارى، وهى تحقيق المصلحة العامة للمجتمع، لكون مبررات القانون الملغى استهداف التحقق من دستورية قوانين الانتخابات من عدمه قبل إجراء الانتخابات تحقيقاً للمصلحة العامة، ولمنع إهدار مليارات من خزينة الدولة على انتخابات معرضة للبطلان، أو تشكيل برلمان مهدد بالبطلان والحل، ومن الأسباب التى استند إليها طعن بطلان المجلس وقرار انعقاده غياب مبدأ المساواة بين جميع المرشحين والإخلال بمعيار تكافؤ الفرص بينهم لعدم نزاهة انتخابات النواب وتدخل أجهزة الدولة فيها قبل وأثناء وبعد العملية الانتخابية وفق شهادة حازم عبدالعظيم».
من جهة أخرى، هدد حزب التحرير الصوفى بالطعن أمام القضاء على قرار الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بوقف بث جلسات البرلمان. وقال عصام محيى الدين، الأمين العام للحزب: «وقف البث غير دستورى، وسأطعن عليه حال استمرار الأمر، لأن عرض جلسات النواب حق للشعب الذى انتخب أعضاءه». وأضاف: «المجلس يلعب بالنار، يجب أن نعترف بوجود مشاكل كثيرة فى أداء النواب، لأنهم غير محترفين فى أدائهم، وردود فعل بعضهم صبيانية، كما أن وقف البث لن يمنع وسائل الإعلام المقروءة من نقل ما يحدث، إنما سيجرى تضخيمه».
وقال ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، إن قرار وقف البث المباشر للجلسات جاء لمعالجة سوء إدارتها وما يحدث فيها من هرج ومرج، واستنكر فى تدوينة له عبر حسابه على «تويتر» القرار، متسائلاً: «هل سيمنعون الصحفيين من تغطية الجلسات؟».
وانتقد المستشار هانى رياض القللى، المتحدث باسم حركة «وعى» للتثقيف السياسى، قطع البث المباشر، قائلاً: «الشعب كان من المفترض أن يراقب نوابه بعد أن انتخبهم ليعرف هل التزموا بدورهم الذى انتخبوهم من أجله أم لا؟». وأضاف فى بيان للحركة: «جلسة الإجراءات الأولى كشفت عن أن 90% من النواب يفتقرون للأداء البرلمانى السليم، بعد أن فضحتهم تصرفاتهم غير المسئولة أو المتوقعة، بينما يفترض فيهم أنهم صفوة وخيرة الناس».
وتابع: «كيف يقيّم الشعب أداء نوابه، وهم أنفسهم الذين وافقوا على حجب المعلومة والرؤية التى تتيح التقييم بعد قطع البث المباشر عن جلسات المجلس؟ هذا الأمر يُعد بمثابة خيبة أمل وانتكاسة بكل ما تحمله الكلمة من معنى وصدمة فيمن انتخبهم ليمثلوه، ولا يحق لأحد أن يمنع الشعب عن متابعة أداء الحكومة والنواب، فليس من حق النواب الراحة أو النوم تحت القبة، فهذا المكان غير مخصص للنوم أو الاستهتار أو التكاسل أو التخاذل، فى ظل المسئولية الكبيرة الملقاة عليهم ومن لا يستطيع القيام بواجباته عليه أن يستقيل».