"كفاية " تستعجل "القضاء الإدارى " فى الحكم لوقف تنفيذ قرار الرئيس بشأن إنعقاد مجلس النواب

تقدمت حركة كفاية، أمس، أمام محكمة القضاء الإداري، بالطعن رقم "21073′′ لسنة 70 قضائية، للحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم "561′′ لسنة 2015، بدعوة مجلس النواب للإنعقاد وما يترتب عليه من آثار وفى الموضوع بإلغاءه.
وقال محمد فاضل، المحامي ومنسق شباب الحركة، إن قرار السيسى بدعوة مجلس النواب للانعقاد باطل، لمخالفته نصوص الدستور والقانون، وتعاراضه مع نص المادة "115′′ من الدستور، التى قيدت الدعوة لانعقاد البرلمان، فى أن تكون سابقة عن يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، كما حددت مدة دور الانعقاد العادي بأنها لا تقل عن تسعة أشهر.
وأكد أن البطلان جاء أيضًا لمخالفة نص المادة "100′′ من الدستور، الخاصة بالتزام الدولة بتنفيذ أحكام القضاء النهائية، ومن مبدأ مسئولية رئيس الدولة دستوريًا تجاه عدم تنفيذ الأحكام القضائية، بسبب إمتناع رئيس الجمهورية واللجنة العليا للإنتخابات عن إتخاذ الإجراءات وإصدار القرارات الكفيلة بمنعهم من مزاولة العمل السياسي بكافة صوره وأشكاله، بما في ذلك الترشح لانتخابات المجالس النيابية استنادا للحكم النهائي الصادر فى الدعوى رقم "1593′′ لسنة 34 قضائية.
وجاء خلال الطعن، بسبب إساءة إستعمال السلطة وإنحرافها عن تحقيق المصلحة العامة، فى إستصدار القرار بقانون رقم "91′′ لسنة 2015، بإلغاء القرار بالقانون رقم "26′′ لسنة 2014، الذى ألزم المحكمة بالفصل فى دستورية القوانين المتعلقة بالإنتخابات خلال 23 يوم، لكون مبررات القانون الملغي، استهداف التحقق من دستورية قوانين الانتخابات من عدمه، قبل إجراء الانتخابات تحقيقًا للمصلحة العامة، المتمثلة فى ضمان عدم إهدار مليارات من خزينة الدولة وأموال المصريين، على انتخابات معرضة للبطلان وعدم انتخاب برلمان مهدد بالبطلان والحل.
وأشار فاضل أن من ضمن الأسباب التى استند إليها الطعن،غياب مبدأ المساواة بين جميع المرشحين والإخلال بمعيار تكافؤ الفرص بينهم، بسبب عدم نزاهة انتخابات مجلس النواب وتدخلات أجهزة الدولة فيها قبل وأثناء وبعد العملية الانتخابية، وفق شهادة حازم عبد العظيم، المنشورة فى موقع "مصر العربية" الإخباري بتاريخ 1 يناير الماضي.