«كفاية» تطعن على صحة انعقاد مجلس النواب

تقدمت حركة كفاية، الثلاثاء، بطعن أمام محكمة القضاء الإداري يحمل رقم 21073 لسنة 70 قضائية للحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 561 لسنة 2015 بدعوة مجلس النواب للانعقاد، وما يترتب عليه من آثار بإلغائه.
وقال محمد فاضل، منسق حركة كفاية، صاحب الدعوى: «إن قرار السيسى دعوة مجلس النواب للانعقاد باطلة لمخالفتها نصوص الدستور والقانون كونها تتعارض مع نص المادة 115 من الدستور التي قيدت الدعوة لانعقاد البرلمان في أن تكون سابقة عن يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر».
وتابع «فاضل»: «كما حددت مدة دور الانعقاد العادي بأنها لا تقل عن 9 أشهر وأيضا لبطلان قرارات الدعوة لانتخابات مجلس النواب بمرحلتيها وإعلان نتائجها لمخالفتها نص المادة 100 من الدستور الخاصة بالتزام الدولة بتنفيذ أحكام القضاء النهائية ما أرسته محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية من مبدأ مسؤولية رئيس الدولة دستوريا تجاه عدم تنفيذ الأحكام القضائية باعتباره قاعدة صلبة للحكم الرشيد بسبب امتناع رئيس الجمهورية واللجنة العليا للانتخابات عن اتخاذ الإجراءات وإصدار القرارات الكفيلة بمنعهم من مزاولة العمل السياسي بكل صوره وأشكاله بما في ذلك الترشح لانتخابات المجالس النيابية استنادا للحكم النهائى الصادر في الدعوى رقم 1593 لسنة 34 قضائية قضاء إداري المنصورة».
واستطرد «فاضل»: «وبسبب إساءة استعمال السلطة وانحرافها عن تحقيق المصلحة العامة في استصدار القرار بقانون رقم 91 لسنة 2015 بإلغاء القرار بالقانون رقم 26 لسنة 2014 الذي ألزم المحكمة بالفصل في دستورية القوانين المتعلقة بالانتخابات خلال 23 يوما كونه خالف وناقض أهم غاية للقرار الإداري، وهي تحقيق المصلحة العامة للمجتمع».
وأضاف «فاضل»: «ولكون مبررات القانون الملغى استهداف التحقق من دستورية قوانين الانتخابات من عدمه قبل إجراء الانتخابات تحقيقا للمصلحة العامة المتمثلة في ضمان عدم إهدار مليارات من خزينة الدولة وأموال المصريين على انتخابات معرضة للبطلان وعدم انتخاب برلمان مهدد بالبطلان والحل ومن ضمن الأسباب التي استند إليها الطعن لبطلان مجلس النواب وقرار انعقاده غياب مبدأ المساواة بين جميع المرشحين والإخلال بمعيار تكافؤ الفرص بينهم».
وأرجع «فاضل» ذلك لعدم نزاهة انتخابات مجلس النواب وتدخلات أجهزة الدولة فيها قبل وأثناء وبعد العملية الانتخابية وفق شهادة حازم عبدالعظيم المنشورة في موقع (مصر العربية الإخباري) بتاريخ 1يناير الماضي.
واختتمت الدعوى المستعجلة بالتصميم على طلب وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 561 لسنة 2015 بدعوة مجلس النواب للانعقاد وما يترتب على ذلك من آثار وفي الموضوع بإلغائه وبطلانه.