القضاء الإداري يرفض دعوى وقف انتخابات نقابة الصيادلة

أيدت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، قرار مجلس إدارة النقابة العامة للصيادلة بفتح باب الترشيح لإجراء الانتخابات وتحديد يوم 6 مارس الجاري موعداً لإجراء الانتخابات، ورفضت الدعوى المطالبة لوقف تلك الانتخابات.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه ثبت لها من خلال المستندات أن مجلس إدارة النقابة أعمل صحيح القانون واللائحة الداخلية للنقابة بشأن الدعوة للانتخابات وإجراءاتها في موعدها.
وأضافت المحكمة أن ما أبداه المدعيان من أسباب لطلب وقف الانتخابات، من بينها بطلان تشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات، ومخالفة إجراءات الانتخابات المنصوص عليها باللائحة الداخلية للنقابة لعدم إخطار النقابات الفرعية بأسماء المرشحين رغم غلق باب الترشيح، تمثل أقوالا مرسلة لم يقم عليها دليل من الأوراق، كما أنها من الإجراءات التالية لقرار دعوة الجمعية العمومية للانعقاد.
وحول ما استند إليه المدعيان من أسباب لوقف الانتخابات لعدم اختصاص المجلس بإصدار قرار الدعوة للانتخابات لصدور حكم من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بفرض الحراسة على النقابة وتأجيل لجنة من النقابة مع الحارس القضائي لإدارتها لحين انتهاء الانتخابات، قالت المحكمة إن ذلك الحكم لم يتم تنفيذه لقيام مجلس النقابة بالاستشكال فيه أمام ذات المحكمة التي أصدرته، وذلك إعمالاً لما نص عليه قانون المرافعات بأنه «لا يجوز أن يتم تنفيذ الحكم المستشكل فيه».
وتابعت المحكمة: "ومن ثم ظل مجلس إدارة النقابة المنتخب يدير شؤونها حتى صدر حكم من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بإلغاء الحكم الصادر بفرض الحراسة القضائية على النقابة وعدم اختصاص محكمة الأمور المستعجلة نوعياً بنظر الدعوى، وذلك على سند خلو أوراق القضية من أي نزاع قائم على سند من الجدية يقتضي عدم بقاء أموال النقابة ومقدراتها تحت يد القائمين عليها، أو خروجهم عن الأهداف التي أنشئت من أجلها النقابة".
وأكدت المحكمة أن قرار فتح باب الترشيح لانتخاب النقيب العام مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية وأعضاء مجالس إدارتها ودعوة الجمعية العمومية لانعقاد في موعدها القانوني لإجراء الانتخابات، قد جاء متفقا مع صحيح القانون واللائحة الداخلية للنقابة.
كان كل من محمد يحيى محمود وحسام محمد صبري، عضوي الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة، قد أقاما الدعوى رقم 24125 لسنة 69 قضائياً، طالبا فيها ببطلان قرار بفتح باب الترشيح لإجراء الانتخابات وتحديد يوم 6 مارس الجاري لإجراء الانتخابات.