الحكومة تطرح 47 مجمعا استهلاكيا ضمن مشروع "السلاسل التجارية"

أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على عدة محاور لتنفيذ برامجها الخاصة بخفض أسعار السلع الأساسية وتوفيرها للمواطنين بالعاصمة والمحافظات، خاصة الصعيد، مشيرا إلى أن مشروع السلاسل التجارية سيدخل حيز التنفيذ بطرح 47 مجمعا استهلاكيا على المستثمرين.
وقال أيمن صلاح، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن إسماعيل شدد خلال الاجتماع الذي عقده في ساعة متأخرة من مساء أمس وحضره وزراء "الاسكان، التموين، الداخلية، التنمية المحلية، الآثار"، وممثلي الجهات المعنية على ضرورة الحصول على موافقة الجهات المعنية والتراخيص اللازمة قبل طرح الأراضي والمنافذ على المستثمرين، والانتهاء من إجراءات تقييم الأراضي، وكذلك تحديد أسلوب التخصيص والأسعار وكراسات الشروط الخاصة بكل قطعة أرض أو منفذ كل على حده، وأن تنتهي عمليات التقييم خلال أسبوعين.
وأضاف "رئيس الوزراء وجه باعتماد مبدأ المزايدة"، مشيرا إلى عدم طرح قطعة أرض للاستثمار إلا إذا كانت مكتملة الشروط ومرخصة.
فيما عرض الدكتور خالد حنفي، وزير التموين، تقريرا شاملا عن الخطوات التي تمت منذ الإعلان عن مشروع السلاسل التجارية، مؤكدا أنه تم رصد وتحديد 709 قطع أراضي أرسلت لكافة الجهات إضافة ال366 منفذا للحصول علي موافقات مسبقه تيسيرا علي المستثمرين، مضيفا أن جهاز تنمية التجارة الداخلية انتهى من وضع "الدليل الاسترشادي" الخاص بالمشروع للراغبين في الاستثمار لتحديد الخطوات اللازمة والإجراءات المطلوبة للبدء في تنفيذه، وسيتولى إنهاء كافة الإجراءات المطلوبة نيابة عن المستثمر بعد الاستطلاع الذي تم من خلال كافة الدراسات الواردة من الوزارات والجهات المعنية.
وأضاف حنفي أنه تمت مخاطبة أصحاب السلاسل والراغبين في الاستثمار وأبدو الاستعداد للاستثمار في 221 قطعة أرض، و101 منفذ، و47 مجمعا استهلاكيا بأسلوب المشاركة مع القطاع الخاص لتطويرها وإدارتها بأحدث الأساليب.
وأوضح الوزير أنه سيتم خلال أسبوعين تقويم أسعار الأراضي والمنافذ وتضمينها في كراسة شروط تطرح على مجلس الوزراء لإقرارها، ليبدأ الراغبون من المستثمرين في العمل مباشرة بعد الحصول على الموافقات، ما يُعد نقلة كبيرة في العمل علي طريق تيسير الإجراءات وتوفير مناخ جاذب للاستثمار.
وأضاف أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يدعو الراغبين في الاستثمار في مجال التجارة الداخلية واللوجستيات للتقدم إلى الجهاز للتعرف على كافة التفاصيل الخاصة بالمشروع، مشيرا إلى أن الجهاز سيتواصل مع الراغبين من المستثمرين في تقديم كافة أشكال المساعدة، بوصفه من ينوب عنهم في القيام بدورهم في الحصول على كافة الموافقات والتراخيص.