الحكومة: بدء تنفيذ مشروع السلاسل التجارية بطرح ٤٧ مجمعًا استهلاكيًّا

قال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء إنَّ الحكومة تعمل على عدة محاور لتنفيذ برامجها الخاصة بخفض أسعار السلع الأساسية وتوفيرها للمواطنين بالعاصمة والمحافظات وبخاصةً محافظات الصعيد، مشيرًا إلى أنَّ مشروع السلاسل التجارية سيدخل حيز التنفيذ بطرح ٤٧ مجمعًا استهلاكيًّا على المستثمرين.
وأضاف، خلال اجتماعًا وزاريًّا عقده في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس، أنَّ برامج خفض الأسعار متواصل ومستمر لخدمة المواطنين وبخاصةً محدودي الدخل باعتبارها من البرامج التي توليها الحكومة أولوية قصوي.
وصرَّح أيمن صلاح الناطق باسم رئاسة مجلس الوزراء أنَّ رئيس الحكومة شدَّد خلال الاجتماع، الذي حضره وزراء الإسكان والتموين والداخلية والتنمية المحلية والآثار وممثلو الجهات المعنية، على ضرورة الحصول على موافقة الجهات المعنية والتراخيص اللازمة قبل طرح الأراضي والمنافذ على المستثمرين، ووجَّه بسرعة الانتهاء من إجراءات تقييم الأراضي وتحديد أسلوب التخصيص والأسعار والانتهاء من كراسات الشروط الخاصة بكل قطعة أرض أو منفذ كلٍ على حدة؛ تيسيرًا على المستثمرين، وأن تنتهي عمليات التقييم خلال أسبوعين.
ووجَّه رئيس الوزراء باعتماد مبدأ "المزايدة" على قطع الأرض أو المنافذ التي يتنافس أكثر من مستثمر للحصول عليها، مشيرًا إلى أنَّه لن تطرح أي قطعة أرض للاستثمار إلا إذا كانت مكتملة الشروط وحاصلة على كافة التراخيص لبدء المشروع ودخوله حيز التنفيذ دون تأخير.
وعرض الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال الاجتماع، تقريرًا شاملاً حول الخطوات التي تمَّت على أرض الواقع منذ إعلان مشروع السلاسل التجارية، مؤكِّدًا أنَّه تمَّ رصد وتحديد ٧٠٩ قطع أراضٍ أرسلت لكافة الجهات إضافةً إلى ٣٦٦ منفذًا للحصول على موافقات مسبقه تيسيرًا على المستثمرين.
وأشار وزير التموين إلى أنَّ جهاز تنمية التجارة الداخلية انتهى من وضع الدليل الاسترشادي الخاص بهذا المشروع للراغبين في الاستثمار في السلاسل والمنافذ والمناطق اللوجستية لتحديد الخطوات اللازمة والإجراءات المطلوبة لبدء تنفيذ المشروع، مشدِّدًا على أنَّ جهاز تنمية التجارة الداخلية سيتولى إنهاء كافة الإجراءات المطلوبة نيابةً عن المستثمر بعد الاستطلاع الذي تمَّ من خلال كافة الدراسات الواردة من الوزارات والجهات المعنية.
ولفت إلى أنَّه تمَّت مخاطبة أصحاب السلاسل والراغبين في الاستثمار، وأبدوا الاستعداد للاستثمار في ٢٢١ قطعة أرض و١٠١ منفذ و٤٧ مجمعًا استهلاكيًّا بأسلوب المشاركة مع القطاع الخاص لتطوير وإدارة المجمعات بأحدث الأساليب.
وأوضَّح الوزير أنَّه سيتم خلال أسبوعين تقويم أسعار الأراضي والمنافذ وتضمينها في كراسة شروط تطرح على مجلس الوزراء لإقرارها لكي يبدأ الراغبون من المستثمرين العمل مباشرةً بعد الحصول على الموافقات وهو ما يعد نقلةً كبيرةً في العمل على طريق تيسير الإجراءات وتوفير مناخ جاذب للاستثمار.
وأفاد حنفي بأنَّ جهاز تنمية التجارة الداخلية يدعو الراغبين في الاستثمار في مجال التجارة الداخلية واللوجستيات للتقدم إلى الجهاز للتعرف على كافة التفاصيل الخاصة بالمشروع، مشيرًا إلى أنَّ الجهاز سيتواصل مع الراغبين من المستثمرين في تقديم كافه أشكال المساعدة بوصفه من ينوب عنهم في تأدية دورهم في الحصول على كافة الموافقات والتراخيص.