الحكومة: برامج لخفض أسعار السلع الأساسية بالعاصمة والمحافظات.. ومشروع "السلاسل التجارية" يدخل حيز التنفيذ

أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على عدة محاور لتنفيذ برامجها الخاصة بخفض أسعار السلع الأساسية وتوفيرها للمواطنين بالعاصمة والمحافظات وخاصة الصعيد، مشيرًا إلى أن مشروع السلاسل التجارية سيدخل حيز التنفيذ بطرح 47 مجمعًا استهلاكيًا على المستثمرين.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع وزاري عقده في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس، حسبما ذكر بيان صادر عن المجلس اليوم، أن برامج خفض الأسعار متواصل ومستمر لخدمة المواطنين، خاصة محدودي الدخل باعتبارها من البرامج التي توليها الحكومة أولوية قصوى.
وصرح أيمن صلاح، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء، شدد خلال الاجتماع الذي حضره وزراء الإسكان والتموين والداخلية والتنمية المحلية والآثار وممثلي الجهات المعنية على ضرورة الحصول علي موافقة الجهات المعنية والتراخيص اللازمة قبل طرح الأراضي والمنافذ علي المستثمرين.
كما وجَّه بسرعة الانتهاء من إجراءات تقييم الأراضي، وكذلك تحديد أسلوب التخصيص والأسعار والانتهاء من كراسات الشروط الخاصة بكل قطعة أرض أو منفذ كل علي حدة تيسيرا علي المستثمرين، وأن تنتهي عمليات التقييم خلال أسبوعين.
ووجَّه رئيس مجلس الوزراء باعتماد مبدأ (المزايدة) علي قطع الأرض أو المنافذ التي يتنافس أكثر من مستثمر للحصول عليها، مشيرا إلي انه لن تطرح قطعة ارض للاستثمار إلا إذا كانت مكتملة الشروط وحاصلة علي كافة التراخيص لبدء المشروع ودخوله حيز التنفيذ دون تأخير.
وعرض الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية تقريرًا شاملا حول الخطوات التي تمت علي ارض الواقع منذ الإعلان عن مشروع السلاسل التجارية مؤكدًا انه تم رصد وتحديد 709 قطع أراض أرسلت لكافة الجهات إضافة إلى 366 منفذًا للحصول علي موافقات مسبقة تيسيرا علي المستثمرين.
وأضاف وزير التموين أن جهاز تنمية التجارة الداخلية انتهي من وضع الدليل الاسترشادي الخاص بهذا المشروع للراغبين في الاستثمار في السلاسل والمنافذ والمناطق اللوجستية لتحديد الخطوات اللازمة والإجراءات المطلوبة للبدء في تنفيذ المشروع مؤكدًا أن جهاز تنمية التجارة الداخلية سيتولى إنهاء كافة الإجراءات المطلوبة نيابة عن المستثمر بعد الاستطلاع الذي تم من خلال كافة الدراسات الواردة من الوزارات والجهات المعنية.
وأضاف انه تم مخاطبة أصحاب السلاسل والراغبين في الاستثمار وأبدوا الاستعداد للاستثمار في 221 قطعة أرض و101 منفذًا و47 مجمعًا استهلاكيًا والأخير بأسلوب المشاركة مع القطاع الخاص لتطوير وإدارة المجمعات بأحدث الأساليب.
وأوضح الوزير انه سيتم خلال أسبوعين تقويم أسعار الأراضي والمنافذ وتضمينها في كراسة شروط تطرح علي مجلس الوزراء لإقرارها لكي يقوم الراغبين من المستثمرين بالبدء في العمل مباشرة بعد الحصول علي الموافقات وهو ما يعد نقلة كبيرة في العمل علي طريق تيسير الإجراءات وتوفير مناخ جاذب للاستثمار.
وأضاف الوزير أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يدعو الراغبين في الاستثمار في مجال التجارة الداخلية واللوجستيات للتقدم إلى الجهاز للتعرف علي جميع التفاصيل الخاصة بالمشروع مشيرًا إلى أن الجهاز سيتواصل مع الراغبين من المستثمرين في تقديم مختلف أشكال المساعدة بوصفه من ينوب عنهم في القيام بدورهم في الحصول على جميع الموافقات والتراخيص.