الحكومة تواصل طرح برامج خفض أسعار السلع الاساسية وتوفيرها

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل علي عدة محاور لتنفيذ برامجها الخاصة بخفض أسعار السلع الأساسية وتوفيرها للمواطنين بالعاصمة والمحافظات وخاصة الصعيد .
وأشار إلي أن مشروع السلاسل التجارية سيدخل حيز التنفيذ بطرح ٤٧ مجمعا استهلاكيا علي المستثمرين.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع الوزاري، إن برامج خفض الأسعار متواصلة ومستمرة لخدمة المواطنين خاصة من محدودي الدخل باعتبارها من البرامج التي توليها الحكومة أولوية قصوى.
وصرح أيمن صلاح، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء شدد خلال الاجتماع الذي حضره وزراء الإسكان والتموين والداخلية والتنمية المحلية والآثار وممثلي الجهات المعنية علي ضرورة الحصول علي موافقة الجهات المعنية والتراخيص اللازمة قبل طرح الأراضي والمنافذ علي المستثمرين كما وجه بسرعة الانتهاء من إجراءات تقييم الأراضي وكذلك تحديد أسلوب التخصيص والأسعار والانتهاء من كراسات الشروط الخاصة بكل قطعة ارض أو منفذ كل علي حده تيسيرا علي المستثمرين وان تنتهي عمليات التقييم خلال أسبوعين.
ووجه رئيس مجلس الوزراء باعتماد مبدأ ( المزايدة) علي قطع الأرض أو المنافذ التي يتنافس أكثر من مستثمر للحصول عليها.
وأشار إلي انه لن تطرح قطعة ارض للاستثمار إلا إذا كانت مكتملة الشروط وحاصلة علي كافة التراخيص لبدء المشروع ودخوله حيز التنفيذ دون تأخير.
وعرض الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية تقريرا شاملا حول الخطوات التي تمت علي ارض الواقع منذ الإعلان عن مشروع السلاسل التجارية .
وأكد حنفى انه تم رصد وتحديد ٧٠٩ قطع أراض أرسلت لكافة الجهات، إضافة إلى ٣٦٦ منفذا للحصول علي موافقات مسبقه تيسيرا علي المستثمرين.
وأضاف وزير التموين أن جهاز تنمية التجارة الداخلية انتهي من وضع الدليل الاسترشادي الخاص بهذا المشروع للراغبين في الاستثمار في السلاسل والمنافذ والمناطق اللوجستية لتحديد الخطوات اللازمة والإجراءات المطلوبة للبدء في تنفيذ المشروع .
وأكد أن جهاز تنمية التجارة الداخلية سيتولى إنهاء كافة الإجراءات المطلوبة نيابة عن المستثمر بعد الاستطلاع الذي تم من خلال كافة الدراسات الواردة من الوزارات والجهات المعنية.
وقال إنه تم مخاطبة أصحاب السلاسل والراغبين في الاستثمار وابدوا الاستعداد للاستثمار في ٢٢١ قطعة أرض و١٠١منفذ و٤٧ مجمعا استهلاكيا والأخير بأسلوب المشاركة مع القطاع الخاص لتطوير وإدارة المجمعات بأحدث الأساليب.
وأوضح الوزير انه سيتم خلال أسبوعين تقويم أسعار الأراضي والمنافذ وتضمينها في كراسة شروط تطرح علي مجلس الوزراء لإقرارها لكي يقوم الراغبين من المستثمرين بالبدء في العمل مباشرة بعد الحصول علي الموافقات وهو ما يعد نقلة كبيرة في العمل علي طريق تيسير الإجراءات وتوفير مناخ جاذب للاستثمار.
وأضاف وزير التموين أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يدعو الراغبين في الاستثمار في مجال التجارة الداخلية واللوجستيات للتقدم إلي الجهاز للتعرف علي كافة التفاصيل الخاصة بالمشروع.
وأشار إلي أن الجهاز سيتواصل مع الراغبين من المستثمرين في تقديم كافه أشكال المساعدة بوصفه من ينوب عنهم في القيام بدورهم في الحصول علي كافة الموافقات والتراخيص.