الحكومة تواصل برامجها لخفض الأسعار.. مشروع السلاسل التجارية يدخل حيز التنفيذ بطرح 47 مجمعا استهلاكيا.. القطاع الخاص يتقدم للتعاقد على 221 قطعة أرض و101 منفذ تجاري.. إسماعيل: تقييم الأراضي قبل طرحها

أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على عدة محاور لتنفيذ برامجها الخاصة بخفض أسعار السلع الأساسية وتوفيرها للمواطنين بالعاصمة والمحافظات وخاصة الصعيد مشيرا إلى أن مشروع السلاسل التجارية سيدخل حيز التنفيذ بطرح 47 مجمعا استهلاكيا على المستثمرين.
خفض الأسعار
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن برامج خفض الأسعار متواصل ومستمر لخدمة المواطنين خاصة محدودي الدخل باعتبارها من البرامج التي توليها الحكومة أولوية قصوى.
وصرح الإعلامى أيمن صلاح، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء شدد خلال اجتماع حضره وزراء: "الإسكان والتموين والداخلية والتنمية المحلية والآثار"، وممثلو الجهات المعنية على ضرورة الحصول على موافقة الجهات المعنية والتراخيص اللازمة قبل طرح الأراضي والمنافذ على المستثمرين.
تقييم الأراضي
كما وجه بسرعة الانتهاء من إجراءات تقييم الأراضي وكذلك تحديد أسلوب التخصيص والأسعار والانتهاء من كراسات الشروط الخاصة بكل قطعة أرض أو منفذ كل على حده تيسيرا على المستثمرين وأن تنتهي عمليات التقييم خلال أسبوعين.
ووجه رئيس مجلس الوزراء باعتماد مبدأ "المزايدة" على قطع الأرض أو المنافذ التي يتنافس أكثر من مستثمر للحصول عليها مشيرا إلى أنه لن تطرح قطعة أرض للاستثمار إلا إذا كانت مكتملة الشروط وحاصلة على كافة التراخيص لبدء المشروع ودخوله حيز التنفيذ دون تأخير.
حصر شامل
عرض الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية تقريرا شاملا حول الخطوات التي تمت على أرض الواقع منذ الإعلان عن مشروع "السلاسل التجارية" مؤكدا أنه تم رصد وتحديد 709 قطع أراض أرسلت لكافة الجهات إضافة ال366 منفذا للحصول على موافقات مسبقة تيسيرا على المستثمرين.
الدليل الاسترشادي
وأضاف وزير التموين خلال اجتماع بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أن جهاز تنمية التجارة الداخلية انتهى من وضع الدليل الاسترشادي الخاص بهذا المشروع للراغبين في الاستثمار في السلاسل والمنافذ والمناطق اللوجستية لتحديد الخطوات اللازمة والإجراءات المطلوبة للبدء في تنفيذ المشروع مؤكدا أن جهاز تنمية التجارة الداخلية سيتولي إنهاء كافة الإجراءات المطلوبة نيابة عن المستثمر بعد الاستطلاع الذي تم من خلال كافة الدراسات الواردة من الوزارات والجهات المعنية.
وأضاف أنه تم مخاطبة أصحاب السلاسل والراغبين في الاستثمار وأبدوا الاستعداد للاستثمار في 221 قطعة أرض و101 منفذا و47 مجمعا استهلاكيا والأخير بأسلوب المشاركة مع القطاع الخاص لتطوير وإدارة المجمعات بأحدث الأساليب.
كراسة شروط
وأوضح الوزير أنه سيتم خلال أسبوعين تقويم أسعار الأراضي والمنافذ وتضمينها في كراسة شروط تطرح على مجلس الوزراء لإقرارها لكي يقوم الراغبون من المستثمرين بالبدء في العمل مباشرة بعد الحصول على الموافقات وهو مايعد نقلة كبيرة في العمل على طريق تيسير الإجراءات وتوفير مناخ جاذب للاستثمار.
وأضاف الوزير أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يدعو الراغبين في الاستثمار في مجال التجارة الداخلية واللوجستيات للتقدم إلى الجهاز للتعرف على كافة التفاصيل الخاصة بالمشروع مشيرا إلى أن الجهاز سيتواصل مع الراغبين من المستثمرين في تقديم كافة أشكال المساعدة بوصفه من ينوب عنهم في القيام بدورهم في الحصول على كافة الموافقات والتراخيص.