رئيس الوزراء يعلن استمرار برامج خفض أسعار السلع الأساسية.. مشروع السلاسل التجارية يدخل حيز التنفيذ بطرح 47 مجمعا استهلاكيا.. ويؤكد: إجراءات عاجلة للانتهاء من تقييم الأراضى قبل طرحها على المستثمرين

أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على عدة محاور لتنفيذ برامجها الخاصة بخفض أسعار السلع الأساسية وتوفيرها للمواطنين بالعاصمة والمحافظات وخاصة الصعيد، مشيرا إلى أن مشروع السلاسل التجارية سيدخل حيز التنفيذ بطرح 47 مجمعا استهلاكيا على المستثمرين.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء، فى بيان له اليوم الجمعة ، أنه خلال اجتماع وزارى عقده فى ساعة متأخرة من مساء أمس ( الخميس) أكد استمرار برامج خفض الأسعار لخدمة المواطنين، خاصة محدودى الدخل باعتبارها من البرامج التى توليها الحكومة أولوية قصوى.
ومن جانبه صرح أيمن صلاح، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء شدد خلال الاجتماع الذى حضره وزراء الاسكان والتموين والداخلية والتنمية المحلية والآثار وممثلى الجهات المعنية على ضرورة الحصول على موافقة الجهات المعنية والتراخيص اللازمة قبل طرح الأراضى والمنافذ على المستثمرين، كما وجه بسرعة الانتهاء من إجراءات تقييم الأراضى، وكذلك تحديد اسلوب التخصيص والأسعار والانتهاء من كراسات الشروط الخاصة بكل قطعة أرض أو منفذ كل على حدة، تيسيرا على المستثمرين، وأن تنتهى عمليات التقييم خلال أسبوعين.
ووجه رئيس مجلس الوزراء باعتماد مبدأ ( المزايدة) على قطع الأرض أو المنافذ التى يتنافس أكثر من مستثمر للحصول عليها، مشيرا إلى أنه لن تطرح قطعة أرض للاستثمار، إلا أذا كانت مكتملة الشروط وحاصلة على كافة التراخيص لبدء المشروع ودخوله حيز التنفيذ دون تأخير.
وعرض الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرا شاملا حول الخطوات التى تمت على أرض الواقع منذ الإعلان عن مشروع السلاسل التجارية، مؤكدا أنه تم رصد وتحديد 709 قطع أراضى أرسلت لكافة الجهات إضافة الى366 منفذا للحصول على موافقات مسبقة تيسيرا على المستثمرين.
وأضاف وزير التموين أن جهاز تنمية التجارة الداخلية انتهى من وضع الدليل الاسترشادى الخاص بهذا المشروع للراغبين فى الاستثمار فى السلاسل والمنافذ والمناطق اللوجستية لتحديد الخطوات اللازمة والإجراءات المطلوبة للبدء فى تنفيذ المشروع، مؤكدا أن جهاز تنمية التجارة الداخلية سيتولى إنهاء كافة الاجراءات المطلوبة نيابة عن المستثمر بعد الاستطلاع الذى تم من خلال كافة الدراسات الواردة من الوزارات والجهات المعنية.
وأضاف أنه تم مخاطبة اصحاب السلاسل والراغبين فى الاستثمار، وأبدوا الاستعداد للاستثمار فى 221 قطعة ارض و101 منفذا و47 مجمعا استهلاكيا، والأخير بأسلوب المشاركة مع القطاع الخاص لتطوير وإدارة المجمعات بأحدث الاساليب.
وأوضح الوزير أنه سيتم خلال أسبوعين تقويم اسعار الأراضى والمنافذ وتضمينها فى كراسة شروط تطرح على مجلس الوزراء لإقرارها لكى يقوم الراغبين من المستثمرين بالبدء فى العمل مباشرة بعد الحصول على الموافقات، وهو ما يعد نقلة كبيرة فى العمل على طريق تيسير الإجراءات وتوفير مناخ جاذب للاستثمار.
وأضاف الوزير أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يدعو الراغبين فى الاستثمار فى مجال التجارة الداخلية واللوجستيات للتقدم الى الجهاز للتعرف على كافة التفاصيل الخاصة بالمشروع، مشيرا إلى أن الجهاز سيتواصل مع الراغبين من المستثمرين فى تقديم كافه أشكال المساعدة بوصفه من ينوب عنهم فى القيام بدورهم فى الحصول على كافة الموافقات والتراخيص.