"حزب الله" يبدى استعداده للعودة إلى طاولة الحوار الوطنى دون شروط

أعلن الأمين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصرالله، الجمعة، استعداد حزبه للعودة إلى طاولة الحوار الوطني "من دون شروط"، وذلك بعد نحو ثلاثة أسابيع من التوترات الأمنية المتنقلة في البلاد.
وقال نصرالله، في خطاب القاه عبر شاشة عملاقة خلال احتفال أقامه حزبه في ذكرى الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان في العام 2000، أن رئيس الجمهورية ميشال سليمان "دعا إلى الحوار، ونحن موافقون على العودة إلى طاولة الحوار دون شروط".
وحدد سليمان الخميس الأسبوع الثاني من حزيران/يونيو موعدا لإحياء الحوار الوطني، وقال إنه وضع "برنامجا للحوار لمعالجة الإستراتيجية الدفاعية"، و"مسألة السلاح من ثلاثة جوانب: سلاح المقاومة (حزب الله) للإفادة منه إيجابا، وتنفيذ قرارات الحوار السابقة بشأن نزع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وتنظيمه داخلها، ونزع السلاح المنتشر في المدن والبلدات".
ودعا نصر الله إلى التمييز بين سلاح حزب الله والسلاح الآخر المنتشر في البلد.
وقال إن "سلاح المقاومة موضوع ضمن معادلة الردع في مواجهة العدو الإسرائيلي"، بينما "فوضى السلاح" والسلاح الآخر الموجود عند "كل الناس" يندرج ضمن "معادلة السلم الأهلي والأمن والاستقرار في الداخل". وأكد أن الجهة الوحيدة المخولة بحماية السلم الأهلي هي الدولة والجيش اللبناني.
وقال نصرالله "مع قناعتنا بوجود فارق جوهري بين السلاحين، نحن مستعدون لنناقش كل شيء".
وحذر الأمين العام لحزب الله من "الانجرار إلى أي قتال" في الداخل، معتبرا أن "هناك من يعمل لكي يكون هناك قتال في أي من مكان حتى يستفيد". ودعا إلى "وقف التحريض الطائفي في وسائل الإعلام ولدى القيادات السياسية".
وتطور الانقسام السياسي الحاد في لبنان خلال الأسابيع الماضية إلى اشتباكات في طرابلس، شمال العاصمة، تسببت في سقوط قتلى وجرحى، على خلفية الأزمة السورية.
وبقي حزب الله في منأى عن الحوادث التي تورطت فيها مجموعات سنية مناهضة للنظام السوري ضد تنظيمات صغيرة مؤيدة لبشار. ودعت كل القيادات على اختلاف مذاهبها إلى تفويت الفرصة على من يريد أن يُحدث "فتنة" في لبنان، وحضت أنصارها على "ضبط النفس". وعقدت جلسات للحوار الوطني استمرت أشهرا بين ممثلي كل الأطراف والأحزاب في لبنان خلال عامي 2009- 2010 تركزت حول سلاح حزب الله الذي تطالب قوى 14 آذار باستيعابه داخل الجيش، متهمة إياه باستخدامه للضغط على الحياة السياسية، من دون التوصل إلى نتيجة.
وكانت جلسات حوار أخرى خلال العام 2006 توصلت إلى قرار بنزع سلاح الفصائل الفلسطينية خارج المخيمات لم يوضع موضع التطبيق. ولا تدخل القوى الأمنية اللبنانية مخيمات اللاجئين الفلسطينيين التي تطبق الأمن الذاتي.